امضاکنندگان این بیانیه که به دست دویچه‌وله فارسی رسیده است، می‌نویسند که آن‌ها نه فقط “به‌عنوان وکلای دادگستری، بلکه بعنوان انسان‌هایی که سوگند یاد کرده‌اند پاسدار حق، عدالت و کرامت انسانی باشند، با نگرانی عمیق و احساس مسئولیت انسانی و حرفه‌ای، تقاضای دادخواهی به محضر آن جناب را مطرح نماییم”.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این بیانیه با امضای ۲۲۸ وکیل دادگستری ایران، می‌افزاید که “اجرای چنین احکامی، نه تنها با اصول اسلامی، انسانی و موازین حقوق بشری در تعارض است؛ بلکه مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حق حیات و دادرسی عادلانه نیز می‌باشد”.
امضاکنندگان به حق حیات، به منزله یک حق بنیادین،انسانی-اسلامی و غیرقابل‌چشم‌پوشی اشاره می‌کنند و می‌نویسند: «مطابق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات، اساسی‌ترین حق بشری است که تحت هیچ شرایطی نباید آن را نقض کرد. ما بر این باوریم که مجازات اعدام، به‌ویژه در پرونده‌هایی که دارای ابهامات و شائبه‌های حقوقی بیان شده است، نمی‌تواند اجرای عدالت را تضمین کند، بلکه نقض آشکار حقوق انسانی است.»
علاوه بر این در این بیانیه به “لزوم رعایت دادرسی عادلانه و شفافیت قضایی” اشاره شده که “از جمله اصول ۳۴ تا ۳۷ قانون اساسی، مورد تأکید قرار گرفته است”.
بیشتر بخوانید: قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا؛ ایران به اعدام‌ها پایان دهد
بیانیه به نواقص پرونده این سه زن اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در پرونده خانم‌ها پخشان عزیزی و خانم وریشه مرادی (میرزایی) و شریفه محمدی ابهامات و نواقص جدی در روند رسیدگی، دسترسی به وکیل، بررسی مستندات و رعایت بی‌طرفی در قضاوت بیان شده است. هر گونه شتاب‌زدگی در اجرای حکم، ناقض حق دفاع و تضییع عدالت خواهد بود.»
از نظر این حقوقدانان ایران، اجرای حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی (میرزایی) و شریفه محمدی فارغ از ابعاد حقوقی، تبعات سنگینی برای جامعه دارد: «این اقدام، نه‌تنها سبب تشدید حس ناامنی روانی و بی‌اعتمادی به نظام عدالت کیفری می‌شود، بلکه می‌تواند تأثیری جبران‌ناپذیر بر همبستگی ملی و احساس تبعیض در میان شهروندان کُرد بگذارد.»
بیشتر بخوانید: اعتصاب در شهرهای کردنشین؛ حکم اعدام پخشان عزیزی “متوقف شد”
وکلای دادگستری به تأکید خواستار “توقف فوری اجرای حکم و بازنگری در پرونده” شده‌اند و و معتقدند: «امروز پخشان عزیزی و وریشه میرزایی در آستانه مرگی ایستاده اند که نه حکم عدالت، که تصمیمی شتاب زده و برگرفته از فرایندی پر از ابهام است، مرگی که اگر رخ دهد نه تنها جان یک انسان را می‌گیرد، بلکه وجدان یک ملت را زخمی می‌کند.»
این حقوقدانان همچنین خواستار بررسی مجدد پرونده در یک روند دادرسی عادلانه، شفاف و منصفانه” شده‌اند و می‌گویند: «حکم اعدام صادره از مرجع بدوی بوده و از دستگاه قضایی انتظار داریم که با توجه به اصول عدالت، موازین حقوقی و معیارهای انسانی، دادرسی منصفانه و عادلانه را مدنظر قرار داده و از اجرای حکمی که می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیر داشته باشد، خودداری گردد.»
بیانیه نسرین ستوده و صدیقه وسمقی: “هیچکس را اعدام نکنید”
دو فعال حقوق بشر، نسرین ستوده و صدیقه وسمقی، با انتشار بیانیه‌ای که در اختیار دویچه‌وله فارسی قرار گرفته است، حکم اعدام علیه پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی را “انتقامی آشکار از جنبش زن،زندگی،آزادی” خوانده‌اند که در پی “قتل حکومتی مهسا و در دفاع از حق انتخاب پوشش به وقوع پیوست”.
بیانیه می‌نویسد که امضاکنندگان آن “ضمن محکوم کردن کلیه احکام اعدام صادره علیه جوانان این مرز‌و‌بوم و ضمن تاکید بر لغو مجازات اعدام، بر لغو هرچه سریع تر احکام صادره علیه هموطنان‌مان پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی تاکید می‌کنند.
بیشتر بخوانید: محموعه مطالب درباره نقض حقوق بشر در ایران
امضاکنندگان تأکید کرده‌اند: «همان‌طور که اجرای احکام اعدام به گسترش خشونت در جامعه منجر می‌شود، لغو این احکام می‌تواند به کاهش خشونت کمک کند.»
پیشینه پرونده پخشان عزیزی
پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی، روزنامه‌نگار و فعال کُرد، اولین بار در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۸ در تجمع اعتراضی دانشجویان کُرد دانشگاه تهران علیه اعدام‌های سیاسی در کردستان، توسط مأموران امنیتی بازداشت شد. وی پس از ۴ ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد و پس از مدتی از ایران خارج شد.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در تابستان سال گذشته، پخشان عزیزی را به اتهام “بغی” (شورش مسلحانه علیه حکومت) به اعدام محکوم کرد. این درحالی است که این اتهام صرفاً به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز بشردوستانه و حقوق بشری او مربوط می‌شد.
برای مثال، بین سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱، او در ارائه کمک‌های بشردوستانه به زنان و کودکانی که پس از حملات داعش از خانه‌های خود آواره شده و در اردوگاه‌های شمال شرق سوریه و منطقه کردستان عراق پناه گرفته بودند، مشارکت داشت.
بیشتر بخوانید: عفو بین‌الملل خواستار اقدام فوری برای نجات پخشان عزیزی شد
در اواسط دی‌ماه ۱۴۰۳، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تأیید کرد. پس از آن، درخواست بازبینی قضایی او توسط شعبه ۹ دیوان عالی جمهوری اسلامی رد شد.
پخشان عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲، توسط مأموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین، که تحت کنترل این وزارتخانه است، منتقل شد. او به مدت پنج ماه در سلول انفرادی طولانی‌مدت بدون دسترسی به وکیل و خانواده نگه داشته شد.
به گفته منابع مطلع، پخشان عزیزی در این مدت تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته است. مأموران بازجویی بارها به او گفته‌اند که “حق زندگی ندارد” و تهدید کرده‌اند که او را اعدام خواهند کرد. همچنین او را در معرض خشونت‌های جنسیتی قرار داده‌اند تا او را مجبور به “اعترافات اجباری” درباره ارتباط با گروه‌های مخالف کُرد کنند، اتهامی که او بارها رد کرده است.
در اواسط آذرماه ۱۴۰۲، خانم عزیزی به بند زنان زندان اوین منتقل شد و همچنان در آنجا به سر می‌برد.
پیشینه پرونده وریشه مرادی
وریشه مرادی، عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان (کژار)، اهل سنندج است . او در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای وزارت اطلاعات با خشونت و تیراندازی هنگام بازگشت از کرمانشاه در ورودی سنندج بازداشت شد. وی پس از ۱۳ روز بازداشت در سنندج، به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و تحت فشار و شکنجه برای اعتراف اجباری قرار گرفت و پس از ۵ ماه نگهداری در سلول انفرادی، در تاریخ ۵ دی ۱۴۰۲ به بند زنان زندان اوین انتقال یافت.
بیشتر بخوانید: احزاب کردستان خواستار اعتصاب عمومی در سوم بهمن شدند
در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۲، شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرد که وریشه مرادی درطول بازداشت خود، دوبار به بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار و به اتهام «بغی» تفهیم اتهام شده است. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی وریشه مرادی را به اعدام محکوم کرد. شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرد که او در جلسات دادگاه اجازه دفاع از خود نداشت.
پیشینه پرونده شریفە محمدی
شریفه محمدی ۴۵ ساله در ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ در منزل خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال موقت به زندان سنندج، به زندان لاکان رشت بازگردانده شد. خانم محمدی در سال ۲۰۲۳ به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و عضویت در گروه کومله بازداشت شد. او در ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳ توسط دادگاه انقلاب ایران به اعدام محکوم شد.
یک منبع نزدیک به خانواده او تأکید کرده که محمدی تا سال ۱۳۹۲ عضو انجمن تشکل‌های کارگری بوده و این انجمن هیچ ارتباطی با گروه کومله ندارد؛ با این حال، او با اتهامی سنگین مواجه شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بر اساس رأی جدیدی که به وکلای خانم محمدی ابلاغ شده بود، وی به اتهام “بغی” از طریق عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون به اشد مجازات محکوم شده است. این در حالی است که حکم اولیه اعدام او که در تیرماه سال جاری صادر شده بود، در مهرماه توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شده بود.
در حالی که دیوان عالی کشور پیش‌تر حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری زندانی در زندان لاکان رشت را نقض کرده بود، شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر مجدداً او را به اعدام محکوم کرد.
