محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره این افزایش هشدار داده و گفته است: «جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ از نبود نظارت بین‌المللی سوءاستفاده کرد و با اجرای روزانه ۵ تا ۶ اعدام، تلاش کرد تا جامعه را در وحشت فرو ببرد.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
نکته قابل توجه در این گزارش، عدم شفافیت گسترده در اجرای احکام اعدام است. تنها ۹۵ مورد از این اعدام‌ها، یعنی کمتر از ۱۰ درصد، به‌صورت رسمی اعلام شده‌اند. این در حالی است که در سالهای گذشته این میزان بالاتر بود. برای مثال، در سال ۲۰۲۳، ۱۵ درصد از اعدام‌ها به‌طور رسمی اعلام شدند، اما در سال ۲۰۲۴ این رقم به شدت کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که حکومت ایران به عمد از انتشار اطلاعات مربوط به اعدام‌ها خودداری می‌کند تا فشارهای بین‌المللی را کاهش دهد.
اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر؛ توجیهی برای کشتار سیستماتیک
یکی از نکات برجسته این گزارش، افزایش چشمگیر اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر است. طبق آمارها، ۵۰۳ نفر در سال ۲۰۲۴ با این اتهام اعدام شده‌اند که بیش از ۵۱ درصد از کل اعدام‌ها را شامل می‌شود. این میزان در سال ۲۰۲۳ برابر با ۴۷۱ اعدام، در سال ۲۰۲۲، ۲۵۶ اعدام، و در سال ۲۰۲۱ تنها ۱۲۶ اعدام بود.
این افزایش در حالی رخ داده است که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته تعهداتی برای کاهش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به جامعه بین‌المللی داده بود. اما واقعیت نشان می‌دهد که این تعهدات به هیچ‌وجه اجرایی نشده‌اند و حتی در سال ۲۰۲۴ شاهد بیشترین میزان اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در بیش از یک دهه اخیر بوده‌ایم.
بیشتر بخوانید: دو بیانیه حقوقدانان و فعالان حقوق بشر علیه حکم اعدام سه زن
با این حال، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) همچنان به همکاری‌های خود با مقامات ایرانی ادامه داده و در برابر این اعدام‌ها سکوت کرده است. رافائل شنوئیل-هزان، مدیر اجرایی ECPM، در این رابطه می‌گوید: «UNODC و کشورهایی که این نهاد را تأمین مالی می‌کنند، با ادامه همکاری با جمهوری اسلامی، به‌طور غیرمستقیم در این اعدام‌ها شریک هستند.»
قصاص و اجرای عدالت با معیارهای غیرانسانی
در کنار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر، اعدام‌های قصاص (برای جرم قتل عمد) نیز افزایش قابل‌توجهی داشته است. در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۴۱۹ نفر به اتهام قتل اعدام شدند که بیشترین میزان قصاص در دو دهه اخیر محسوب می‌شود.
در قوانین قصاص ایران، مسئولیت اجرای حکم اعدام بر دوش خانواده مقتول گذاشته می‌شود. در بسیاری از موارد، متهمان به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه اعدام می‌شوند.
برای مثال، عباس کریمی، پدری که دو فرزند داشت، به دلیل ناتوانی در پرداخت بیش از یک میلیون یورو دیه، اعدام شد. در پرونده‌ای دیگر، احمد علیزاده ابتدا به دار آویخته شد، سپس بنا به درخواست شاکی از چوبه دار پایین آورده شد، اما چند هفته بعد دوباره اعدام شد.
سرکوب معترضان با استفاده از مجازات اعدام
اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات مردمی همچنان در ایران استفاده می‌شود. طبق این گزارش، دست‌کم دو معترض جنبش “زن، زندگی، آزادی” در سال ۲۰۲۴ به اتهام قتل اعدام شدند.
بیشتر بخوانید: خطر اعدام دو زندانی سیاسی متهم به همکاری با مجاهدین خلق
محمد قبادلو و رضا رسایی دو معترضی بودند که بر اساس محاکمات غیرعادلانه و اعترافات تحت شکنجه، به اعدام محکوم شدند. همچنین، ۹ زندانی سیاسی کرد و یک دوتابعیتی که از کشور همسایه ربوده شده بود (جمشید شارمهد)، به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض اعدام شدند.
اعدام زنان و اقلیت‌ها؛ افزایش نگران‌کننده
اعدام زنان در ایران به سطحی بی‌سابقه رسیده است. در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۳۱ زن اعدام شدند که این بیشترین میزان ثبت‌شده از سال ۲۰۰۷ تاکنون است. برخی از این زنان قربانیان خشونت خانگی بودند که در دفاع از خود مرتکب قتل شده بودند.
علاوه بر این، سرکوب مهاجران افغان در ایران شدت گرفته است. در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۰ مهاجر افغان در ایران اعدام شدند که سه برابر آمار سال گذشته است.
“سه‌شنبه‌های بدون اعدام”
در واکنش به افزایش اعدام‌ها، زندانیان سیاسی در ایران کارزار”سه‌شنبه‌های بدون اعدام” را راه‌اندازی کرده‌اند. شرکت کنندگان در این حرکت که بیش از یک سال ادامه داشته، هر هفته علیه اعدام‌ها در داخل زندان‌های ایران اعتراض می‌کنند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره این جنبش گفت: «این نخستین بار است که زندانیان در داخل ایران یک جنبش مردمی علیه اعدام را رهبری می‌کنند. این نشان‌دهنده آغاز یک حرکت اجتماعی گسترده‌تر برای لغو مجازات اعدام است.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
هم‌زمان با انتشار این گزارش، سازمان حقوق بشر ایران و ECPM از جامعه جهانی خواسته‌اند تا موضوع اعدام‌ها را در اولویت مذاکرات خود با جمهوری اسلامی قرار دهند.
این سازمان‌ها تأکید کرده‌اند که افزایش هزینه‌های سیاسی اعدام‌ها و فشار بین‌المللی مستمر، کلید توقف ماشین کشتار جمهوری اسلامی است.
از سال ۲۰۱۰ تاکنون، بیش از ۸ هزار و ۸۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
درحالی که جهان درگیر بحران‌های بین‌المللی است، جمهوری اسلامی به استفاده از اعدام برای سرکوب مخالفان و حفظ قدرت ادامه می‌دهد. اما سکوت جامعه جهانی می‌تواند این روند را بیش از پیش تشدید کند.
