اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در میان افراد و شرکت‌های تحریم‌شده، دلالان نفتی در امارات متحده عربی و هنگ‌کنگ، اپراتورهای نفتکش و مدیران شرکت‌های کشتیرانی در هند و چین، رئیس شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانه‌های نفتی ایران قرار دارند. گفته شده که این شرکت‌ها در تأمین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی نقش دارند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در وبگاه رسمی خود می‌گوید، کشتی‌های تحریم‌شده ده‌ها میلیون بشکه نفت خام به ارزش صدها میلیون دلار را جابه‌جا کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: رویترز: ۱.۷ میلیارد دلار نفت ایران در چین سرگردان مانده است
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، اعلام کرد: «ایران همچنان به شبکه‌ای مخفی از کشتی‌ها، دلالان و شرکت‌های حمل‌ونقل متکی است تا فروش نفت خود را تسهیل کرده و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود را تأمین مالی کند. ایالات متحده از تمامی ابزارهای موجود برای هدف قرار دادن زنجیره تأمین نفت ایران استفاده خواهد کرد. هر کسی که با نفت ایران معامله کند، خود را در معرض خطر تحریم‌های شدید قرار می‌دهد.»
ادامه سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی
این اقدام بر اساس دو فرمان اجرایی که بخش‌های نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار می‌دهد، صورت گرفته است. این دومین دور از تحریم‌ها علیه فروش نفت ایران از زمان صدور یادداشت امنیت ملی ریاست‌جمهوری در ۴ فوریه ۲۰۲۵ است که هدف آن کاهش صادرات نفت ایران به صفر در قالب سیاست فشار حداکثری می‌باشد.
نظارت بر صادرات نفت ایران
حمید بوُرَد، معاون وزیر نفت ایران و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، که مسئول اکتشاف، تولید، پالایش و صادرات نفت و محصولات نفتی ایران است، یکی از افراد تحریم‌شده می‌باشد.
گفته شده که شرکت ملی نفت ایران نقش کلیدی در تأمین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده نظامی ایران و گروه‌های نیابتی آن، از جمله نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ایفا می‌کند.
بیشتر بخوانید: آمریکا شبکه انتقال نفت ایران به چین را تحریم کرد
وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید دولت ایران هر سال میلیاردها دلار نفت را برای تأمین بودجه نیروهای مسلح خود اختصاص می‌دهد. شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰ به دلیل حمایت مالی از نیروی قدس سپاه تحت به عنوان یک نهاد تروریستی تحریم شده بود.
شرکت پایانه‌های نفتی ایران، که تحت مدیریت عباس اسدروز اداره می‌شود، یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران است و تمامی عملیات پایانه‌های نفتی ایران، از جمله پایانه نفتی خارک و پایانه میعانات گازی پارس جنوبی را مدیریت می‌کند. این دو پایانه به ترتیب بزرگ‌ترین مرکز صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران هستند.
بیشتر بخوانید: بلومبرگ: قاچاق روزانه بیش از ۱میلیون بشکه نفت ایران به چین
افرادی که در این رابطه تحت تحریم قرار گرفته‌اند، عبارتند از: سید علی میری (مدیر پایانه خارک)، غلامحسین گرامی (مدیر پایانه میعانات پارس جنوبی) و علی معلمی (مدیر پایانه نفتی شمال در دریای خزر).
دلالان نفتی در خارج از ایران
در این اطلاعیه گفته شده است که ایران برای تسهیل فروش و حمل‌ونقل نفت خام خود به دلالان مستقر در خارج از کشور، به‌ویژه در امارات و چین، متکی است.
شرکت Petroquimico FZE، مستقر در امارات متحده عربی، ده‌ها میلیون دلار محصولات نفتی از شرکت ملی نفت ایران خریداری کرده است.
در نوامبر ۲۰۲۴، این شرکت از نفتکش “کازینووا” (که به نام YING GE نیز شناخته می‌شود) برای حمل بیش از ۲۰۰هزار بشکه نفت ایران به امارات استفاده کرده است. این کشتی تحت پرچم باربادوس فعالیت می‌کند و توسط شرکت “لو موند مارین سرویسز لیمیتد” در لیبریا اداره می‌شود.
بیشتر بخوانید: آمریکا: تحریم‌های نفتی علیه ایران برقرار و در حال اجرا است
شرکت “پترونیکس تریدینگ لیمیتد”، مستقر در هنگ‌کنگ، صدها هزار تن نفت ایران را از شرکت تحریم‌شده “نفتیران اینترترید کمپانی”، که بازوی بازاریابی شرکت ملی نفت ایران است، خریداری کرده و به چین ارسال کرده است.
در سال ۲۰۲۴، این شرکت از نفتکش‌های “منگ شین” (با پرچم پاناما) و “فونیکس۱” (با پرچم جزایر کوک) برای انتقال نفت ایران استفاده کرده است.
بیشتر بخوانید: ایران خواستار همبستگی اوپک در صورت تحریم نفتی آمریکا شد
وزارت خزانه‌داری آمریکا از چندین شرکت کشتیرانی نام برده که می‌گوید جملگی مورد تحریم قرار گرفته‌اند.
نفتکش “کازینووا” به عنوان یک دارایی متعلق به “لو موند مارین سرویسز لیمیتد” شناسایی شده و مسدود شده است.
پیامدهای این تحریم‌ها
این تحریم‌ها بخشی از تلاش‌های آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران و قطع منابع مالی دولت این کشور است. ایالات متحده امیدوار است که با مسدود کردن مسیرهای صادرات نفت ایران، منابع مالی سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی وابسته به آن کاهش یابد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده است که هرگونه معامله با بخش نفت ایران ممکن است منجر به تحریم‌های شدید برای افراد و شرکت‌های مرتبط شود.
