استیضاح وزیر اقتصاد؛ حمایت پزشکیان از همتی

جلسه استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان مخالف عملکرد همتی را مورد انتقاد قرار دادند و او را در ناکارآمدی اقتصادی دولت مقصر دانستند.امروز یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، در مجلس شورای اسلامی جلسه بررسی استیضاحعبدالناصرهمتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، برگزار شد. نمایندگان مجلس به‌ویژه از جناح منتقد دولت، با اشاره به افزایش تورم، نوسانات شدید ارزی و عدم بهبود وضعیت معیشتی مردم، وزیر اقتصاد را مسئول بخش بزرگی از بحران‌های اقتصادی دانستند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

منتقدان، عملکرد همتی را در مهار تورم، مدیریت منابع ارزی و ایجاد ثبات در بازارها ناکافی توصیف کردند. برخی نمایندگان تأکید داشتند که سیاست‌های پولی و مالی دولت در دوره وزارت او، به‌جای کاهش فشار بر اقتصاد، باعث تشدید مشکلات شده است. آنها همچنین نسبت به روند کند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بی‌ثباتی در بازار سرمایه ابراز نگرانی کردند.

علی رضایی، نماینده مجلس، در انتقاد از همتی گفت: «در این شرایط سخت اقتصادی، مردم انتظار دارند که وزیر اقتصاد برنامه‌ای شفاف و عملی برای بهبود وضعیت معیشتی ارائه کند، اما متأسفانه تاکنون سیاست‌های این وزارتخانه نتیجه مطلوبی نداشته است. رشد تورم، رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم نشانه‌های روشنی از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت هستند.»

دفاع پزشکیان از همتی؛ مشکلات را نمی‌توان به گردن یک نفر انداخت

در واکنش به این انتقادات، رئیس‌جمهور پزشکیان با حضور در جلسه، از عملکرد همتی دفاع کرد. او تأکید کرد که مشکلات اقتصادی کشور محصول یک فرد یا یک دوره خاص نیست، بلکه ریشه در ساختارهای اقتصادی دارد و تحریم‌های خارجی و بحران‌های مالی بین‌المللی نیز تأثیر بسزایی در وضعیت فعلی داشته‌اند.

پزشکیان گفت: «ما در جنگ اقتصادی هستیم، جنگی بسیار سخت‌تر از جنگ تحمیلی ۸ ساله. نمی‌توان تمام مشکلات را به گردن وزیر اقتصاد انداخت. وقتی دولت را تحویل گرفتیم، با بدهی‌های گسترده در حوزه‌های مختلف، از جمله ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی وزارت بهداشت، ۱۲۰ همت بدهی وزارت نیرو و بدهی‌های سنگین تامین اجتماعی روبه‌رو بودیم.»

او همچنین اضافه کرد که دولت از روز نخست، برای کاهش بحران‌ها تلاش کرده و سیاست‌های اقتصادی زمان‌بر هستند: «مگر می‌شود در ۶ ماه همه مشکلات را حل کرد؟ اگر این‌طور بود، در سال‌های گذشته باید همه این مشکلات رفع می‌شدند. ما نمی‌گوییم که هیچ اشتباهی نداشته‌ایم، اما با تمام توان برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کنیم.»

عملکرد همتی چگونه بوده است؟

عبدالناصر همتی، اقتصاددانی با سابقه مدیریتی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، از زمان تصدی این وزارتخانه با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. او در ابتدا با وعده‌هایی درباره کنترل نرخ تورم، تثبیت نرخ ارز و بهبود محیط کسب‌وکار به وزارت اقتصاد آمد. با این حال، مخالفان او معتقدند که این وعده‌ها محقق نشده‌اند و حتی شاخص‌های اقتصادی در برخی حوزه‌ها بدتر شده است.

یکی از محورهای انتقادات به همتی، نحوه مدیریت دارایی‌های ارزی ایران در کشورهای دیگر از جمله قطر، ترکیه و عراق است. پزشکیان نیز در جلسه امروز اشاره کرد که ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در قطر بلوکه شده و مشکلات مشابهی در ترکیه و عراق وجود دارد. نمایندگان مجلس معتقدند که همتی نتوانسته راهکاری موثر برای بازگرداندن این منابع پیدا کند.

چالش‌های اقتصادی ایران؛ تورم، رکود و کاهش ارزش پول ملی

وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده است. تورم فزاینده، کاهش ارزش پول ملی، رکود در بخش تولید، فرار سرمایه و عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله چالش‌های اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند.

بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ تورم سالانه در ماه‌های اخیر به بیش از ۴۵ درصد رسیده است. این تورم بالا باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم شده و بسیاری از خانوارها را تحت فشار اقتصادی قرار داده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی و هزینه‌های مسکن نیز به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم تبدیل شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در کنار تورم، کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی یکی دیگر از بحران‌های اقتصادی کشور است. در ماه‌های گذشته، نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ٩٣ هزار تومان رسیده است. این روند باعث افزایش هزینه‌های تولید و واردات شده و در نهایت به تورم بیشتر دامن زده است.

همچنین، رکود در بخش‌های تولیدی و صنعتی یکی دیگر از نگرانی‌های اقتصاددانان است. بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه، کاهش نقدینگی و نبود بازار مناسب برای فروش محصولات خود مواجه‌اند. این شرایط منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط و افزایش نرخ بیکاری شده است.

یکی از مشکلات دیگر، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی است. به دلیل تحریم‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. در نتیجه، اقتصاد ایران با کمبود منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌ها و صنایع مختلف مواجه است.

در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند که حل مشکلات اقتصادی ایران نیازمند اصلاحات ساختاری، بهبود روابط خارجی و افزایش شفافیت اقتصادی است. بدون اتخاذ سیاست‌های پایدار و حمایت از تولید داخلی، بحران‌های اقتصادی کشور همچنان ادامه خواهد داشت.