ژولی روز جمعه ۷ مارس (۱۷ اسفندماه) با بیان این خبر افزود: «جمهوری اسلامی نه فقط حقوق اساسی شهروندانش را نقض می‌کند، بلکه با پشتیبانی از گروه‌های تروریستی، امنیت منطقه و جهان را تهدید می‌کند.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در بیانیه وزارت خارجه کانادا نام افرادی نظیر حسین هاتفی اردکانی، مهدی گوگردچیان و حسین پورفرزانه و همچنین اسامی چهار شرکت مرتبط با خرید و تامین لوازم و تجهیزات تولید سلاح ذکر شده است.
بیشتر بخوانید: کانادا: یکی دیگر از مقام‌های ارشد رژیم ایران شناسایی شد
وزیر امور خارجه کانادا همچنین افزود: «این اقدام کانادا علیه رژیم ایران محسوب می‌شود که با بی‌توجهی به صلح و امنیت در منطقه، تنش و خشونت در خاورمیانه را تشدید کرده است.»
در بیانیه وزارت خارجه کانادا همچنین آمده است که این کشور و هم‌پیمانان آن در گروه هفت کشور صنعتی، شواهدی در دست دارند که نشان می‌دهد، حکومت ایران به‌رغم درخواست‌های بین‌المللی، همچنان “به ارسال سلاح به روسیه ادامه داده است.”
با در نظر گرفتن تحریم‌های جدیدی که روز جمعه ۷ مارس (۱۷ اسفندماه) اعلام شد، کانادا تاکنون ۲۰۸ فرد حقیقی و ۲۵۴ فرد حقوقی مرتبط با حکومت ایران را هدف تحریم قرار داده است.
کانادا پیش از این در خرداد سال جاری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به طور رسمی در فهرست سازمان‌های تروریستی وارد کرده بود.
دولت جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا همچنین پیش از این تعداد دیگری از مقام‌های حکومت ایران را به دلیل “نقش و مسئولیت” آن‌ها در “اجرای قوانین و سیاست‌های سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز علیه زنان، دختران و اقلیت‌های قومی ایران” تحریم کرده بود.
بیشتر بخوانید: ایران دست داشتن در طرح ترور دادستان سابق کانادا را تکذیب کرد
در همین حال، وزیر امور خارجه کانادا با اشاره به این که این کشور از چندین سال پیش روابط دیپلماتیک خود را با حکومت ایران قطع کرده، به شهروندان کانادایی توصیه کرد که از سفر به ایران خودداری کنند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
افرادی که در فهرست تحریم‌های کانادا وارد می‌شوند، از هرگونه معامله تجاری با شهروندان کانادایی، از جمله کانادایی‌های ایرانی‌تبار در هر کجای جهان که باشند منع می‌شوند.
هر گونه معامله تجاری کانادایی‌ها با این افراد نیز تعقیب و مجازات قانونی در پی خواهد داشت. افراد تحریم‌شده همچنین اجازه سفر به کانادا را نخواهند داشت و در صورتی که اموالی در کانادا داشته باشند، این اموال از سوی دولت توقیف خواهند شد.
