این تصمیم از سوی دفتر صدراعظم اعلام شده و هدف آن “تضمین نظم عمومی” نامیده شده است. این اقدام باید توسط پارلمان تصویب شود و به صورت موقت خواهد بود.
در این میان، تصمیمات دادگاه اتحادیه اروپا نیز باید در نظر گرفته شود. اما این اقدام از نظر قانونی مورد مناقشه است و منتقدان آن را نقض حقوق پناهندگی و کنوانسیون حقوق بشر اروپا می‌دانند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
کریستیان اشتوکر، صدراعظم محافظه‌کار اتریش تاکید کرد که ظرفیت پذیرش اتریش به ویژه در بخش‌های آموزش، مسکن و بهداشت محدود است و فشار زیادی به امکانات اجتماعی وارد می‌کند.
اتریش به بند اضطراری اتحادیه اروپا استناد می‌کند که در مواقعی که امنیت داخلی تهدید شود، فعال می‌شود. گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش پیشتر در سطح اتحادیه اروپا برای توقف پیوستن خانواده‌ها تلاش کرده بود.
کاهش شدید آمار از طریق آزمایش ژنیتکی
طبق اعلام دولت اتریش، در دو سال گذشته میلادی در مجموع ۱۸ هزار نفر از طریق قانون پیوستن خانواده‌ها به اتریش آمده‌اند که از این تعداد ۱۳ هزار نفر کودک یا نوجوان بوده‌اند. این ارقام از حدود یک سال پیش به دلیل انجام بازرسی‌ها و آزمایش‌های ژنتیکی (DNA) به شدت کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید: گزارش سالانه اروپا: درخواست‌های پناهندگی در اروپا کاهش یافته
کارنر اعلام کرد که در فوریه ۲۰۲۴ نزدیک به ۱۰۰۰ نفر ثبت‌نام شده بودند، اما در فوریه سال جاری میلادی تنها ۶۰ نفر ثبت شدند. او تاکید کرد که اکنون، مهم است که این روند به صورت پایدار ادامه یابد.
جرج لیشتفرید، معاون وزیر کشور از حزب سوسیال‌دموکرات اتریش (SPÖ) گفت، هدف مشترک دولت این است که مهاجرت غیرقانونی به صفر برسد، اما این امر تاثیری بر حق پناهندگی نخواهد داشت.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دولت ائتلافی اتریش متشکل از حزب مردم محافظه‌کار (ÖVP)، حزب سوسیال‌دموکرات (SPÖ) و حزب لیبرال (NEOS) در اوایل ماه مارس کار خود را آغاز کرده است.
