در “خبرگاه” می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اختلافات داخلی بر سر “قانون حجاب” شدت گرفت
محمود نبویان، نماینده مجلس ایران و عضو ارشد جبهه پایداری، در واکنش به تجمعات اخیر گروهی از طرفداران “قانون حجاب” مقابل ساختمان مجلس گفت که دلیل عدم ابلاغ این قانون، به منظور جلوگیری از دو قطبی‌سازی و جلوگیری از تبدیل کشور به وضعیتی مشابه سوریه بوده است. نبویان در ویدئویی که به تازگی منتشر کرده، گفت که این تصمیم از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده تا از هرگونه بحران‌سازی و سوءاستفاده دشمن جلوگیری شود.
او در این ویدئو گفت “زمانی که لایحه حجاب تصویب شد، کشور در شرایط متفاوتی بود و شرایط بین‌المللی به گونه‌ای نبود که تهدیدات دشمنان کشور به شکلی جدی در نظر گرفته شود.” نبویان که از مدافعان “قانون حجاب” در ایران است همچنین گفته بود که در شرایط کنونی، ابلاغ این قانون به مصلحت نیست و باید از هرگونه اقدامی که ممکن است باعث تشدید تنش‌ها و بحران‌ها شود، خودداری شود.
این سخنان با واکنش حمید رسایی، نماینده مجلس ایران، روبرو شد. رسایی درشبکه اجتماعی اکس به انتقاد از اظهارات نبویان پرداخت و آن را “بهانه‌ای برای ساکت کردن مردم” دانست. او همچنین اشاره کرد که نبویان برای توجیه عدم اجرای قانون حجاب، لباس شرعی دوخته است و این تناقض‌ها را “غیرقابل هضم” دانست. وی همچنین از مواضع سیاسی نبویان در خصوص برجام انتقاد کرد و گفت که تنها تحلیل‌های او در این زمینه را واقعی می‌داند.
این اختلافات نشان‌دهنده شدت یافتن تنش‌ها در میان نیروهای اصولگرا و نمایندگان مجلس ایران است. برخی از منتقدان معتقدند که عدم ابلاغ قانون حجاب ممکن است به “تضعیف هویت اسلامی و سکولاریزه شدن نظام” منجر شود، در حالی که مخالفان تأکید می‌کنند که حفظ وحدت و جلوگیری از بحران‌ها اولویت دارد و باید برای حفظ نظام از هرگونه دو قطبی‌سازی پرهیز کرد.
حمایت گسترده فعالان حقوق بشر از وریشه مرادی
بیش از ۲۰۰ فعال سیاسی و مدنی با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از وریشه مرادی، فعال حقوق زنان که به تازگی به اعدام محکوم شده است، اعلام کردند. وریشه مرادی که در نوامبر ۲۰۲۴ به اتهام “قیام مسلحانه علیه حکومت” به اعدام محکوم شده، از اوت ۲۰۲۳ پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت شکنجه‌های جسمی و روانی بوده است.
امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردند که مرادی در دوران بازداشت خود با شرایطی سخت و غیرانسانی روبرو بوده است.
مرادی پیش از این در نامه‌ای سرگشاده از زندان فاش کرده بود که در طول بازداشتش از ارائه دفاع مناسب محروم شده و محاکمه‌اش “به شدت ناعادلانه” بوده است. او همچنین اظهار داشت که در این مدت تحت بازجویی‌های طولانی و فشارهای بی‌رحمانه قرار گرفته است.
وریشه مرادی که سال‌ها در زمینه حقوق زنان و مبارزه با داعش فعال بوده، در جنگ‌های شمال عراق و سوریه حضور داشت و در کوبانی به شدت زخمی شد. پس از بازگشت به ایران برای ادامه فعالیت‌های اجتماعی، او در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از پنج ماه نگهداری در سلول‌های انفرادی و تحت فشارهای روانی و جسمی، به اتهام “بغی” به اعدام محکوم شد.
امضاکنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن حکم اعدام، آن را نه تنها علیه وریشه مرادی، بلکه علیه تمام زنان جامعه و کردستان دانسته‌اند که در طول تاریخ “پیشگام مبارزه با ارتجاع و فاشیسم” بوده‌اند. آنها از تمام افراد و نهادهایی که دغدغه لغو حکم اعدام دارند، خواسته‌اند تا برای جلوگیری از این قتل‌های حکومتی متحد شوند و با هر شیوه ممکن اعتراض خود را به این احکام ضد انسانی اعلام کنند.
این بیانیه بر لزوم همبستگی و همکاری تمام بخش‌های جامعه برای لغو احکام اعدام و جلوگیری از اجرای آنها تاکید دارد.
