مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های جدی از جمله کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و گسترش فقر مواجه خواهد شد.
مجموعه این مشکلات در کنار تحریم‌ها و بحران‌های جمهوری اسلامی در عرصه روابط بین‌الملل باعث شده تا بسیاری از کارشناسان و حتی شماری از مقام‌های مسئول در ایران نسبت به وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ هشدار دهند.
سه کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی به ارزیابی چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ پرداختند.
سیامک جوادی: به احتمال زیاد تورم افزایش خواهد یافت
سیامک جوادی، دانشیار اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس ریو گرانده‌ولی، با تاکید بر اینکه “نه‌تنها بسیار بعید است دولت پزشکیان در سال ۱۴۰۴ موفق به مهار تورم شود بلکه به احتمال زیاد شاهد افزایش تورم خواهیم بود”، به دویچه وله فارسی گفت: «دولت ابزار لازم برای مهار تورم را ندارد. انتظارات تورمی را در ایران با نرخ بهره نمی‌شود کنترل کرد، چراکه نرخ بهره حقیقی منفی است. افزایش نرخ بهره اسمی هم مقدور نیست چراکه می‌تواند منجر به فروپاشی شبکه متزلزل و ورشکستگی بانکی ایران شود.»
جوادی به عنوان دلیل دیگر در ناتوانی دولت برای مهار تورم به نرخ دلار اشاره می‌کند: «انتظارات تورمی در ایران در بازار ارز (دلار) شکل می‌گیرد. به اصطلاح لنگر انتظارات تورمی در بازار ارز است. ولی علی‌رغم این واقعیت، کارشناسان رژیم این کج‌فهمی را بطور مستمر تبلیغ می‌کنند که دلیل تورم بالا رفتن قیمت دلار است.»
او با اشاره به تصمیم جمهوری اسلامی برای تثبیت دستوری نرخ ارز ادامه داد: «اعمال این سیاست نیازمند مداخلات ارزی مداوم است که دقیقا امتداد همان سیاست شکست‌خورده سالیان گذشته برای تثبیت دستوری نرخ ارز بوده که نتیجه‌اش چیزی جز دود شدن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار (و به تخمین برخی منابع حتی بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار) از منابع ارزی در ۱۰ سال گذشته نبوده و نهایتا بهای دلار در تمام این سال‌ها همچنان به رشد خود ادامه داد.»
به عقیده سیامک جوادی، “جمهوری اسلامی به عنوان بدهکارترین بنگاه اقتصادی کشور از وجود تورم مادامی که منجر به آشوب اجتماعی نشود سود می‌برد. زیرا ارزش واقعی بدهی دولت با بالا رفتن تورم کاهش پیدا می‌کند.”
سیامک جوادی تاکید می‌کند: «ریشه مشکلات اقتصادی ایران، از جمله تورم خود رژیم و سیاست‌هایش است. به عبارت دیگر، اگرچه تحریم‌ها، شرایط سیاسی دنیا و ریسک‌های ژئوپلتیک از جمله عوامل خارجی هستند که تاثیرگذارند، ولی علت مشکلات نیستند و فقط مشکلات کنونی را پررنگ و تشدید می‌کنند.»
مهتاب قلی‌زاده: موج تورمی در راه است
مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی به دویچه وله فارسی می‌گوید در لایحه ۱۴۰۴ حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی نیروی محرکه تورم خواهد بود.
او رویکرد دولت در سمت درآمدها را بسیار خوشبینانه توصیف کرده و می‌افزاید: «دولت رقم صادرات نفت را دو میلیون بشکه در روز برآورد کرده است که با وجود ترامپ به احتمال زیاد محقق نخواهد شد؛ در نتیجه کسری بودجه هم تشدید می‌شود.»
قلی‌زاده نتیجه می‌گیرد که “همه این عوامل نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با یک موج تورمی شدید مواجه خواهد بود و برخی اقتصاددانان میزان تورم این سال را تا پنجاه درصد هم پیش‌بینی کرده‌اند.”
او با طرح این پرسش که “آیا اساسا دولت علاقه، قدرت و کفایتی برای کنترل تورم دارد؟” ادامه داد: «پاسخ من منفی است. دولت پزشکیان اگر بخواهد هم نمی‌تواند؛ چرا که دولت او یک دولت حداقلی، ناتوان و ناچیز است و کاهش تورم در ایران نیازمند یک جراحی اقتصادی دردناک است که بدون پشتوانه اجتماعی امکان‌پذیر نیست.»
بیشتر بخوانید: ایران؛ “کشوری که تعطیل شده است”
این روزنامه‌نگار اقتصادی با اشاره به تاثیر سیاست خارجی بر نرخ تورم در ایران ضعف جمهوری اسلامی در نظام بین‌الملل، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی از خارج را معلول ناکارمدی نظام می‌داند و می‌افزاید: «یک نظام کارآمد به هیچ‌وجه مسیرهای تجارت آزاد و تبادلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با دنیا را بر خود مسدود نمی‌کند؛ آن هم با اهداف کاملا واهی و خرافی مانند گسترش هلال شیعی یا ایده‌های شبیه به آن.»
به گفته او “اگر یک دستگاه فکری منطقی و دموکراتیک بر ایران حاکم بود نه تحریم پیش آمده بود و نه سیاست‌های اشتباه داخلی.”
بهزاد احمدی‌نیا: چشم‌انداز ۱۴۰۴ بسیار ناامیدکننده‌تر است
بهزاد احمدی‌نیا، روزنامه‌نگار در بخش نفت و انرژی در گفتگو با دویچه وله فارسی تاکید می‌کند که در حوزه انرژی وضعیت اکنون از بحران و ابربحران عبور کرده و به ورشکستگی تبدیل شده است.
او ورشکستگی انرژی در ایران را ناشی از چند عامل می‌داند: «نخست نبود دیدگاه بلندمدت در مدیریت و برنامه‌ریزی منابع؛ دوم نبود سرمایه‌گذاری متناسب با نیازهای روز و آینده؛ سوم دسترسی نداشتن به تکنولوژی‌های بهینه روز دنیا به دلیل انزوای سیاسی-اقتصادی ایران؛ چهارم فساد گسترده و البته نبود عزم واقعی در نظام حکمرانی برای اصلاح وضعیت و در آخر تحریم‌هایی که با موارد پیشین در هم تنیده شده است.»
احمدی‌نیا با بیان اینکه “در کوتاه‌مدت نمی‌توان این وضعیت را اصلاح کرد”، می‌گوید: «در مجموع چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ از این منظر بسیار بدتر و ناامیدکننده‌تر از سالی است که گذشت.»
به عقیده این روزنامه‌نگار در بخش نفت و انرژی، “فشارهای خارجی و تحریم‌ها امکان هرگونه اقدام کوتاه‌مدت و تزریق مُسکن به این درد را از میان برده و حلقه این فشارها بسیار تنگ‌تر نیز خواهد شد.”
بیشتر بخوانید: آمریکا وزیر نفت ایران و شبکه کشتی‌های نفتکش را تحریم کرد
احمدی‌نیا می‌افزاید ایران در حال حاضر از هرگونه همکاری، خدمات و تکنولوژی شرکت‌های غربی محروم است و همچنین به‌دلیل فقدان دسترسی به صادرات نفت و نبود سرمایه، امکان تهیه این موارد به‌صورت دست چندم و گران‌تر از طریق واسطه‌ها نیز وجود ندارد و با بیشتر شدن فشارها، شیب سقوط انرژی در ایران نیز افزایش می‌یابد.
کلیدواژه؛ ناکارآمدی
آنگونه که کارشناسان مستقل می‌گویند چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ جای نگرانی‌های بسیاری دارد. فصل مشترک تحلیل‌های این کارشناسان، “ناکارآمدی” نظام جمهوری اسلامی در حل بحران‌ها و ابربحران‌هایی است که ریشه آنها به سال‌ها قبل بازمی‌گردد؛ در تمام این سال‌ها نه‌تنها راه‌حلی برای حل این مشکلات به‌کار گرفته نشد بلکه در بسیاری از موارد، مسئولان نظام آدرس غلط دادند و یا اساسا وجود این بحران‌ها را انکار کردند.
در کنار همه اینها می‌توان به بحران مشروعیت نظام جمهوری اسلامی در میان افکار عمومی نیز اشاره کرد؛ بحرانی که به شکل‌های گوناگونی سر باز کرده و خود را نشان داده است؛ از خیزش‌های اعتراضی گسترده و ضدحکومتی تا میزان مشارکت اندک در انتخابات.
این‌همه در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر ادامه رویکرد‌های پیشین بویژه در سیاست داخلی و خارجی و همچنین اقتصادی تاکید می‌کنند؛ آیا معضلات اقتصادی فزاینده در ایران بار دیگر به شکل‌‌گیری خیزش‌های اعتراضی ضدحکومتی خواهد انجامید؟
