پلیس ترکیه اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول را بازداشت کرد

اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یکی از رقبای اصلی اردوغان به اتهام “فساد مالی” بازداشت شد. بازداشت امام‌اوغلو در آستانه اعلام نامزدی او برای ریاست جمهوری ترکیه انجام گرفت و اپوزیسیون ترکیه این اقدام را “کودتا” نامید.اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و مخالف سرسخت اردوغان از حزب جمهوری‌خواه صبح روز چهارشنبه ۲۹ اسفند (۱۹ مارس) چند روز پیش از اعلام رسمی نامزدی خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری بازداشت شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) تایید کرد که قصد داشته است او را به‌عنوان نامزد خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ معرفی کند. امام‌اوغلو یکی از چهره‌های کلیدی مخالف اردوغان محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، دادستانی ترکیه او را به “عضویت در سازمان جنایی” و “فساد مالی” متهم کرده است که به تخلفات او در فرآیند مناقصات شهرداری استانبول مربوط می‌شود.

دادستانی ترکیه همچنین گفته است تا کنون ۱۰۰ نفر از جمله شماری از روزنامه‌نگاران تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

اتهامی دیگری که دادستانی علیه امام‌اوغلو مطرح کرده حمایت او از حزب کارگران کردستان پ‌ک‌ک است. این حزب از سوی ترکیه و متحدان غربی‌اش به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

واکنش امام‌اوغلو به استقرار پلیس در اطراف منزلش

اکرم امام‌اوغلو ویدئویی در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) منتشر کرد و خبر داد که صدها نیروی پلیس مقابل منزلش مستقر شده‌اند. او نوشت: «ما با ظلمی بزرگ مواجه هستیم، اما تسلیم نخواهم شد.»

در این ویدیو نشان داده می‌شود که او در حال تنظیم کراوات خود و آماده شدن برای ترک منزلش است. امام‌اوغلو می‌گوید که تسلیم نمی‌شود و در برابر فشارها ایستادگی خواهد کرد.

طبق گزارش‌ها پلیس به خانه امام‌اوغلو یورش برده و آن را بازرسی کرده است. هم‌زمان، استانداری استانبول تجمعات و اعتراضات را برای چهار روز آینده ممنوع اعلام کرد.

پس از بازداشت امام‌اوغلو، سازمان NetBlocks، که فعالیت‌های اینترنتی را رصد می‌کند، اعلام کرد که دسترسی به برخی پلتفرم‌های آنلاین در ترکیه محدود شده است. این محدودیت شامل X، یوتیوب، اینستاگرام و تیک‌تاک می‌شود.

اپوزیسیون: بازداشت امام‌اوغلو کودتا علیه دموکراسی است

اوغوز اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه، بازداشت شهردار استانبول را “کودتا علیه دموکراسی ترکیه” خواند و گفت که این تلاش‌ها برای جلوگیری از انتخاب رئیس‌جمهور آینده توسط مردم است.

دولت اردوغان اما این اتهامات را رد کرده و گفته است که دستگاه قضائی مستقل است.

حزب ملی‌گرای “حرکت ملی” (MHP) که به طور رسمی در ائتلاف با حزب “عدالت و توسعه” اردوغان قرار دارد هم گفته است دستگاه قضائی کشور مستقل است و اتهام کودتا علیه بازداشت اکرم امام‌اوغلو یک “انحطاط سیاسی” است. این حزب تاکید کرده است که هرگونه تلاش برای “سیاسی کردن” مسائل حقوقی را محکوم می‌کند.

رهبر حزب جمهوری‌خواه در این میان از یک میلیون و ۷۰۰ هزار عضو حزب خود خواست در رای‌گیری داخلی حزب برای تعیین نامزد نهایی برای ریاست جمهوری آتی در سال ۲۰۲۸ شرکت کنند.

برخی تحلیل‌گران احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام را هم مطرح کرده‌اند.

انتخابات ریاست جمهوری بعدی در ترکیه در سال ۲۰۲۸ برگزار خواهد شد، اما اردوغان به دلیل محدودیت‌های قانونی‌، در دوره ریاست‌جمهوری بعدی نمی‌تواند برای دوره سوم نامزد شود مگر آنکه انتخابات زودهنگام برگزار کند یا تغییراتی در قانون اساسی ایجاد شود.

ابطال مدرک دانشگاهی امام‌اوغلو

از طرفی دانشگاه استانبول مدرک تحصیلی امام‌اوغلو را باطل کرد. این مدرک یکی از شرایط لازم برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه است. دلیل این اقدام، انتقال غیرقانونی او از یک دانشگاه دیگر عنوان شده است.

هرچند این اقدام مانعی برای ادامه فعالیت او در شهرداری ایجاد نمی‌کند، اما ممکن است او را از رقابت‌های انتخاباتی حذف کند. امام‌اوغلو گفته است که علیه این تصمیم به دادگاه شکایت خواهد کرد، اما دیگر به “روند قضایی عادلانه” در این کشور اعتماد ندارد.

شهردار استانبول همچنین در چندین پرونده دیگر با خطر حبس و ممنوعیت از فعالیت سیاسی نیز مواجه شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کمال پولات، وکیل امام‌اوغلو اعلام کرد که موکلش تنها زمانی می‌تواند به‌طور رسمی به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری معرفی شود که همه راه‌های قانونی برای اعتراض به این تصمیم طی شده باشد.