این حکم به دادگاه اجازه می‌دهد تا به دادخواست‌های ارائه‌شده علیه این تصمیم که کابینه اسرائیل روز پنج‌شنبه تصویب کرده بود، رسیدگی کند. طبق این حکم، دادگاه تا تاریخ ۸ آوریل باید تصمیم نهایی خود را در این زمینه اعلام کند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
برکناری رونن بار از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام شد. او هفته گذشته اعلام کرد که به رئیس شین‌بت اعتماد ندارد و قصد دارد او را برکنار سازد.
این تصمیم بلافاصله با موجی از اعتراضات گسترده در تل‌آویو و اورشلیم روبه‌رو شد. منتقدان این اقدام را تلاشی برای تضعیف نهادهای دولتی اسرائیل و سرکوب استقلال دستگاه‌های امنیتی این کشور دانسته‌اند.
بحران در دستگاه‌های امنیتی اسرائیل
برکناری رونن بار پس از بیش از دو سال تنش میان حامیان نخست‌وزیر اسرائيل و نهادهای امنیتی و دفاعی این کشور صورت گرفته است.
این تنش‌ها پس از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، که به عنوان بدترین فاجعه امنیتی در تاریخ اسرائیل شناخته می‌شود، شدت گرفت. در جریان این حمله، حدود ۱۲۰۰ اسرائیلی کشته و بیش از ۲۵۰ نفر به گروگان گرفته شدند.
برخی منتقدان، از جمله چهره‌های ارشد امنیتی و نظامی اسرائیل، نتانیاهو را مسئول ضعف‌های اطلاعاتی و عملیاتی دانسته‌اند که به وقوع این حمله منجر شد. پس از این رویداد، شکاف میان دولت و دستگاه‌های امنیتی، از جمله شین بت، موساد و ارتش اسرائیل، عمیق‌تر شد.
اتهامات فساد؛ عامل اصلی برکناری بار؟
برکناری رونن بار در حالی صورت گرفت که تحقیقات درباره اتهام فساد و دریافت رشوه از افراط مرتبط با قطر توسط برخی از مشاوران دفتر نخست‌وزیر اسرائیل در جریان بود.
بار در نامه‌ای که روز پنج‌شنبه (۲۰ مارس) به دولت ارسال کرد، اتهامات مطرح‌شده علیه خود را “بی‌اساس” خواند و اعلام کرد که تصمیم به برکناری او ناشی از “انگیزه‌های غیرقانونی و نامشروع” است.
به گفته بار، این اقدام با هدف “تضعیف استقلال دستگاه‌های اطلاعاتی” و “مهار تحقیقات درباره فساد دولتی” صورت گرفته است. او هشدار داد که برکناری رئیس شین‌بت می‌تواند پیامدهای جدی برای امنیت داخلی اسرائیل داشته باشد.
اعتراضات گسترده در اسرائیل
اعلام برکناری رئیس شین‌بت با موج جدیدی از اعتراضات ضد دولتی همراه شد. طی روزهای گذشته، ده‌ها هزار نفر در تل‌آویو و اورشلیم به خیابان‌ها آمدند و علیه تصمیم نتانیاهو شعار سر دادند. این اعتراضات با تجمعات خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی که هنوز در غزه نگهداری می‌شوند، ترکیب شد.
تصمیم دولت برای ازسرگیری بمباران نوار غزه پس از چند هفته آتش‌بس و اعزام دوباره نیرو به این منطقه، خشم معترضان را برانگیخته است. منتقدان می‌گویند که دولت با این اقدامات، تلاش دارد تا افکار عمومی را از بحران داخلی ناشی از “فساد و ناکارآمدی امنیتی” منحرف کند.
بازگشت راست‌گرایان افراطی به صحنه قدرت
بنیامین نتانیاهو با وجود برخورداری از اکثریت مطمئن در پارلمان و بازگشت ایتامار بن‌گویر، وزیر تندروی امنیت ملی به کابینه، تاکنون اعتراضات را نادیده گرفته است. بن‌گویر از چهره‌های راست‌گرای افراطی در اسرائیل است که مواضع سخت‌گیرانه‌ای علیه فلسطینی‌ها و مخالفان داخلی دارد.
برخی تحلیلگران بر این باورند که بازگشت او به صحنه قدرت، باعث تشدید سیاست‌های امنیتی و افزایش سرکوب مخالفان در اسرائیل خواهد شد. بن‌گویر از برکناری بار حمایت کرده و خواستار “بازنگری اساسی” در سیاست‌های امنیتی داخلی شده است.
تشدید شکاف‌های داخلی در اسرائیل
برکناری رئیس شین‌بت در شرایطی رخ می‌دهد که اسرائیل از زمان بازگشت نتانیاهو به قدرت در دسامبر ۲۰۲۲ (آذر ۱۴۰۱) با بحران‌های سیاسی و اجتماعی عمیقی مواجه بوده است. برنامه نتانیاهو برای اصلاح نظام قضایی و محدود کردن قدرت دادگاه عالی، باعث اعتراضات گسترده در سال ۲۰۲۳ شد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
نتانیاهو این اصلاحات را برای مهار افراط‌گرایی قضایی “ضروری” خوانده است، اما منتقدان آن را تهدیدی مستقیم علیه دموکراسی اسرائیل می‌دانند. برکناری بار به عنوان بخشی از تلاش‌های دولت برای اعمال کنترل بیشتر بر دستگاه‌های امنیتی و قضایی ارزیابی می‌شود.
برخی ناظران هشدار داده‌اند که این روند می‌تواند به تضعیف استقلال نهادهای دموکراتیک اسرائیل و افزایش تنش‌های داخلی منجر شود. در مقابل، حامیان نتانیاهو بر این باورند که این اقدامات برای “تثبیت ثبات سیاسی” و “افزایش کارآمدی دولت” ضروری است.
دادگاه عالی اسرائیل با صدور حکم تعلیق موقت برکناری رئیس شین‌بت، به‌نوعی تعادل سیاسی در بحران فعلی ایجاد کرده است. با این حال، نتیجه نهایی این بحران به تصمیم نهایی دادگاه و واکنش سیاسی و اجتماعی به آن بستگی خواهد داشت.
در صورتی که دادگاه در ۸ آوریل با برکناری بار موافقت کند، دولت نتانیاهو قدرت بیشتری برای اعمال تغییرات در ساختار امنیتی کشور خواهد داشت. اما اگر دادگاه با این برکناری مخالفت کند، بحران میان دولت و دستگاه‌های امنیتی اسرائیل عمیق‌تر خواهد شد.
