همزمان برخی فعالان آذربایجانی نوشتند که درخواست آنها برای برپایی جشن نوروز با مخالفت نهادهای مربوطه روبرو شده است. از جمله کاربری با نام “ابراهیم ساوالان” در صفحه ایسنتاگرامش نوشت: «جمعی از اهالی اورمیه دو هفته پیش به سازمان فرهنگی- ورزشی شهرداری اورمیه مراجعه کرده و درخواستی مبنی بر برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال را تقدیم آنها کرده‌اند. این درخواست کنندگان برای اینکه مراسم اود چرشنبه‌سی با شب‌های قدر و ضربت و شهادت حضرت علی تداخل نداشته باشد، سه‌شنبه هفته گذشته (۲۱اسفند) را زمان برگزاری مراسم خود مطرح کرده بودند ولی آن سازمان با برگزاری آن مراسم به ضرص قاطع مخالفت کرد.»
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پس از برگزاری مراسم نوروزی کردها با رقص و پایکوبی، برخی شرکت‌کنندگان شعار “ارومیه کردستان است” را سر دادند؛ شعاری که به گفته ناظران، خشم شهروندان ترک را برانگیخت و به تنش‌های قومی دامن زد.
در واکنش به این رویداد، محمد خلیل‌پور، رئیس شورای شهر ارومیه و از روحانیون اصولگرا، فراخوانی برای برگزاری تجمعی در روز دوم فروردین، همزمان با ۲۱ ماه رمضان، صادر کرد. این تجمع که تحت عنوان “اجتماع علویان” برگزار شد، به صحنه‌ای برای نمایش شعارهای مذهبی و قومی تبدیل شد. شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهایی مانند “یا حیدر حیدر” و برخی شعارهای قوم‌گرایانه علیه کردها، فضای تنش‌آلودی را ایجاد کردند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در همین زمینه شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل ضمن واکنش به این تنش‌ها در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «اگر هزاران بار دیگر هم براین گزاره تاکید کنیم که ایران کشوری متکثر، چندصدایی و چند زبانی است، هنوز کافی نیست. ایران با مردمان متفاوت از اتنیک‌های متفاوت با زبان‌های متفاوت و نگاه‌های متفاوت به آنچه امروز هست تبدیل شده است. بدون حضور، همراهی و هم آهنگی همه این مردمان، وطن ما آسیب‌پذیر و شکننده خواهد بود.»
او همچنین تاکید کرد که صرف نظر از “تعصبات کور” که از هر دو سو مردود است، دخالت‌های جمهوری اسلامی را در تشدید اختلافات نباید نادیده گرفت.
نقش نهادهای حکومتی در تشدید اختلافات
حضور چهره‌های سیاسی همچون نادر قاضی‌پور، نماینده سابق ارومیه در مجلس، و همراهی نیروهای مذهبی و امنیتی، گمانه‌زنی‌هایی را درباره نقش نهادهای حکومتی در تحریک این تنش‌ها ایجاد کرده است. برخی رسانه‌های مستقل این تجمع را بخشی از سیاست “تفرقه بینداز و حکومت کن” جمهوری اسلامی دانستند، در حالی که رسانه‌های اصولگرا این مراسم را “نماد وحدت مردم آذربایجان و ارادت به امام علی” توصیف کردند.
ماشاالله رزمی، نویسنده و کارشناس مسائل آذربایجان، و کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، معتقدند که جمهوری اسلامی برای تحکیم قدرت خود به سیاست تشدید اختلافات قومی متوسل می‌شود.
رزمی در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی می‌گوید: «پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی در آذربایجان غربی فوق‌العاده ناچیز است. به همین دلیل، طی ۴۶ سال گذشته سعی کرده است ابتدا به اختلافات قومی در منطقه دامن بزند و سپس به‌عنوان آتش‌نشان وارد معرکه شده، خود را مدافع نظم و امنیت وانمود کند.»
کامران متین نیز در تأیید این دیدگاه به دویچه‌وله فارسی گفت: «حکومت همواره از سیاست تفرقه میان ترک‌ها و کردها برای تحکیم کنترل خود بر ارومیه و نواحی اطراف آن استفاده کرده است. این مسأله در مقطع فعلی که جمهوری اسلامی در خطر درگیری با آمریکا و اسرائیل بر سر برنامه اتمی‌اش قرار دارد، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
پیامدهای تجمع دوم فروردین
برگزاری تجمع دوم فروردین و طرح شعارهای قوم‌گرایانه، واکنش‌های متعددی را به دنبال داشت. شهین جهانگیری، نماینده اهل سنت ارومیه، با محکوم کردن شعارهای تفرقه‌آمیز، بر ضرورت حفظ همبستگی میان اقوام تأکید کرد. پلیس آذربایجان غربی نیز ضمن تأکید بر “غیرسیاسی بودن” این مراسم، از بازداشت فردی خبر داد که به گفته مقام‌های امنیتی، اقدام به “توهین و تحریک علیه اقوام” کرده بود.
همچنین در ۴ فروردین ۱۴۰۴، رسانه‌های ایران از قول رحیم جانبخش، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی، از بازداشت ۲۲ نفر در پی این تجمعات خبر دادند. وی این افراد را به “قصد ترویج نفرت‌پراکنی و فتنه قومی” متهم کرد.
ریشه‌های تنش و چشم‌انداز آینده
بسیاری از تحلیلگران، ریشه تنش‌های اخیر در ارومیه را علاوه بر مداخلات امنیتی، به شرایط سخت اقتصادی و تبعیض‌های سیستماتیک علیه هر دو گروه قومی در آذربایجان غربی نسبت می‌دهند.
رزمی در این زمینه می‌گوید: «در آذربایجان غربی هم به ترک‌ها و هم به کردها از طرف جمهوری اسلامی تبعیض اعمال می‌شود. با وجود طبیعت غنی، معادن قیمتی و موقعیت جغرافیایی استثنایی، این استان یکی از عقب‌مانده‌ترین مناطق کشور است. هیچ سرمایه‌گذاری اشتغال‌زا در آنجا انجام نگرفته و خشکاندن دریاچه ارومیه نیز فقر را افزایش داده است.»
وی تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و صنایع اشتغال‌زا می‌تواند صلح اجتماعی را در منطقه تضمین کند، اما درعین‌حال می‌گوید: «امیدی ندارم که جمهوری اسلامی قصد رفاه در جامعه را داشته باشد، زیرا برخی از مسئولان حکومت آشکارا ضد توسعه هستند.»
متین نیز معتقد است که روند وقایع به مواضع اتخاذشده از سوی نهادهای مدنی و سیاسی جوامع تُرک و کُرد ارومیه و میزان تأثیرگذاری آنها بستگی دارد. از نظر او، مردم و نهادهای صنفی و مدنی در بقیه ایران هم “باید علیه شعله‌ور کردن اختلافات مذهبی و ملی موضع گرفته و مردم را دعوت به آرامش کنند تا در دام سیاست‌های جمهوری اسلامی گرفتار نشوند”.
تفاوت دیدگاه‌های دو کارشناس
کامران متین بر این باور است که جمهوری اسلامی به شکلی آگاهانه از شکاف‌های قومی برای بقای خود استفاده می‌کند: «حکومت نه‌تنها بر شکاف‌های قومی تأکید می‌کند، بلکه با تقویت نیروهای مذهبی در بین ترک‌ها، سعی دارد تقابل با کردها را عمیق‌تر کند.» وی اضافه می‌کند: «تمامی احزاب سیاسی اصلی کردستان با صدور بیانیه، علیه سیاست‌های تفرقه‌اندازانه حکومت موضع‌گیری کرده و نسبت به خطرات ناشی از تشدید اختلافات هشدار داده‌اند و خواستار مقابله با نیروهای افراطی، به‌خصوص جریانات موسوم به پان‌ترک شده‌اند.»
در مقابل، ماشاالله رزمی با وجود پذیرش نقش حکومت در این تنش‌ها، رفتار برخی از احزاب کردی را “تحریک‌آمیز” دانسته و می‌گوید: «وقتی برخی گروه‌های کرد شعار “ارومیه کردستان است” سر می‌دهند، طبیعی است که این فضا به ضررشان تمام شود.»
با این حال، هر دو کارشناس بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که مشکلات اقتصادی و سیاست‌های تبعیض‌آمیز نقش کلیدی در تشدید بحران دارند. به گفته متین: «تا زمانی که سیاست‌های مرکزگرایانه و سرکوب‌گرانه ادامه داشته باشد، این اختلافات تنها شدت خواهد گرفت.»
رزمی نیز تأکید می‌کند که نابرابری‌ها نه‌تنها کردها بلکه ترک‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده و می‌گوید: «اگر وضعیت اقتصادی بهتر شود، بسیاری از این تنش‌ها خودبه‌خود از بین خواهد رفت.»
به نظر می‌رسد تنش‌های اتنیکی در ارومیه نشان‌دهنده یک الگوی آشنا در سیاست‌های جمهوری اسلامی است که در آن، حاکمیت برای مدیریت نارضایتی‌های داخلی از شکاف‌های اتنیکی و مذهبی بهره می‌برد.
از همین‌رو، ناظران همواره تاکید می‌کنند که بدون اصلاحات ساختاری در زمینه حقوق اتنیک‌ها در ایران، توسعه اقتصادی و آزادی‌های مدنی، این بحران‌ها به اشکال مختلف بازتولید خواهند شد.
