اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
بر اساس اعلام وزارت کشور ترکیه، تاکنون بیش از ۱۱۰۰ نفر در ارتباط با این اعتراضات بازداشت شده‌اند که از جمله آن‌ها حداقل ۱۰ روزنامه‌نگار هستند.
اوزگور اوزل، رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق، در تجمعی در استانبول از مردم خواست که از خرید محصولات شرکت‌ها و رسانه‌هایی که اعتراضات را نادیده گرفته یا از دولت حمایت می‌کنند، خودداری کنند. او به‌ویژه رسانه‌های حامی دولت را مورد انتقاد قرار داد که به‌طور کافی به این اعتراضات نپرداخته‌اند. اوزل این رسانه‌ها را سخنگوی دولت اردوغان معرفی کرد.
بیشتر بخوانید:چرا واکنش اتحادیه اروپا در برابر اردوغان محتاطانه است؟
اوزل از مردم خواست تا از قدرت خرید خود برای وارد آوردن فشار به این شرکت‌ها استفاده کنند و تأکید کرد که خرید محصولات از شرکت‌های نزدیک به دولت، نوعی مشارکت در این وضعیت است.
حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) فهرستی از برندها و شرکت‌ها را منتشر کرده که به‌نظر این حزب، از دولت حمایت می‌کنند. در این فهرست، نام‌های برخی از زنجیره‌های فست‌فود معروف، شرکت‌های مواد غذایی و چندین شبکه تلویزیونی و ناشر ذکر شده است. هدف این فراخوان تحریم، کاهش درآمد این شرکت‌ها و ایجاد تغییرات سیاسی در کشور است.
اعتراضات علیه بازداشت شهردار استانبول در چندین شهر از جمله استانبول، آنکارا و ازمیر جریان دارد. امام‌اوغلو به اتهام “فساد و ارتباط با تروریسم” بازداشت شده، اما اپوزیسیون این اقدام را سیاسی و ضد دموکراتیک می‌داند. او از تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۵ در پی بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد.
افزایش فشار بین‌المللی
علاوه بر اعتراضات داخلی، فشار بین‌المللی به دولت ترکیه نیز در حال افزایش است. شورای اروپا و مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) نگرانی خود را از تحولات ترکیه اعلام کرده‌اند. مارک کولز، رئیس کنگره مقامات محلی و منطقه‌ای شورای اروپا (AYBYK)، بازداشت امام‌اوغلو را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شد. کولز تأکید کرد که بازداشت امام‌اوغلو “انگیزه‌ای سیاسی “دارد و می‌تواند به تهدیدی برای تمامیت و عدالت انتخابات آینده تبدیل شود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، مایکل اوفلارت، نیز در بیانیه‌ای نسبت به استفاده بی‌تناسب از نیروی پلیس در جریان اعتراضات و محدودیت‌های گسترده بر حق دسترسی به اطلاعات و آزادی رسانه‌ها ابراز نگرانی کرده است. او از دولت ترکیه خواست که به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های مدنی احترام بگذارد.
در واکنش به افزایش توجه بین‌المللی، شورای اروپا قصد دارد یک کمیسیون تحقیقاتی به ترکیه اعزام کند تا وضعیت حقوق بشر در کشور را بررسی کند. هدف این کمیسیون کسب اطمینان از پایبندی ترکیه به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر و دموکراسی است.
کنگره مقامات محلی و منطقه‌ای شورای اروپا در پیش‌نویس خود از مقامات ترکیه خواسته است تا “تمامی اقدامات لازم را برای تضمین چندگونگی سیاسی و حفاظت از حقوق اپوزیسیون انجام دهند”. به‌ویژه از ترکیه خواسته شده است که پیگرد قضائی نمایندگان منتخب اپوزیسیون بر اساس اتهامات گسترده‌ای همچون تروریسم و توهین را متوقف کنند.
علاوه بر انتقاد از بازداشت امام‌اوغلو، اعمال محدودیت بر رسانه‌ها در ترکیه نیز انتقادبرانگیز بوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که رسانه‌های حامی دولت به‌طور فزاینده‌ای از پوشش اخبار مربوط به اعتراضات خودداری می‌کنند، امری که به‌طور مستقیم به محدودیت آزادی مطبوعات در ترکیه افزوده است.
