دبیرکل ناتو: روسیه به لهستان حمله کند پاسخی ویرانگر می‌دهیم

مارک روته، دبیرکل ناتو در جریان سفر خود به ورشو، پایتخت لهستان درباره حمله احتمالی روسیه به لهستان هشداری قاطع داد. او خطاب به ولادیمیر پوتین گفت که روسیه در صورت حمله به لهستان با “پاسخ ویرانگر” ناتو مواجه خواهد شد.دبیرکل ناتو روسیه را که از فوریه سال ۲۰۲۲ اوکراین را تحت حملات بی‌وقفه نظامی خود قرار داده از حمله به لهستان برحذر داشت. مارک روته در جریان سفر خود به پایتخت لهستان با لحنی قاطع خطاب به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه گفت که در این صورت کشورش با “پاسخ ویرانگر” ناتو مواجه خواهد شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

روته تصریح کرد که این موضوع باید برای پوتین و “هر کس دیگری که قصد حمله به ما را داشته باشد، کاملاً روشن باشد”.

دبیرکل پیمان نظامی ناتو پس از دیدار با دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان همچنین تأکید کرد: «روسیه در صورت حمله با تمام قدرت یک ائتلاف مصمم، روبرو خواهد شد. نه پوتین و نه هیچ‌کس دیگری نباید تصور کند که می‌تواند از چنین حمله‌ای جان سالم به در ببرد.»

توسک: اظهارات روته برای لهستان بسیار مهم است

دونالد توسک ضمن تشکر از اظهارات روته، این موضع‌گیری را برای لهستان “بسیار مهم” خواند.

در حال حاضر به نظر می‌رسد که در لهستان و کشورهای حوزه بالتیک در شرق ناتو این نگرانی وجود دارد که روسیه پس از پیروزی احتمالی در اوکراین، قصد داشته باشد با اقدامات محدود، همبستگی این ائتلاف غربی را به آزمایش بگذارد.

بیشتر بخوانید: دبیرکل ناتو از آلمان خواست بودجه نظامی خود را افزایش دهد

روته در همین زمینه از افزایش برنامه‌ریزی‌شده هزینه‌های دفاعی در اروپا استقبال کرد و یادآور شد که روسیه در حال تبدیل اقتصاد خود به “اقتصاد جنگی” است.

سوئد از “بزرگ‌ترین برنامه تسلیحاتی خود از زمان جنگ سرد” خبر داد

در همین حال دولت سوئد نیز اعلام کرد که در ۱۰ سال آینده بودجه نظامی خود را از ۲.۴ درصد کنونی تولید ناخالص داخلی به ۳.۵ درصد این شاخص، افزایش خواهد داد.

طبق اعلام اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد این افزایش معادل حدود ۲۸ میلیارد یورو خواهد بود که به گفته او، بزرگ‌ترین برنامه تسلیحاتی کشور از زمان جنگ سرد محسوب می‌شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بر اساس گزارش‌ها، برخلاف گذشته که افزایش هزینه‌های نظامی از بخش بودجه جاری این کشور تأمین می‌شد، سوئد این بار ناچار است منابع مالی اضافی را از طریق دریافت وام تأمین کند.