حمید رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی و از چهرههای موسوم به طیف “اصولگرای” حکومت، با انتقاد شدید از این اقدام، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این کار “از طرف هرکس و هر جایگاهی که بوده یا بی‌عقلی است و یا نفوذ.”
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
از دیگر سو امیرابراهیم رسولی، مشاور سیاسی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با استقبال از این اقدام فراجا و در پیامی در شبکه اکس که بعدا حذف شد نوشت: «پایان تحصن غیرقانونی جلوی مجلس پس از صبر مهربانانه…»
بیشتر بخوانید: طراح قانون حجاب درباره ممنوعیت کار بازیگران زن: فعالیت نکنند
ماجرای تحصن شبانه‌روزی تعدادی از حامیان حجاب اجباری تقریبا از ۷ هفته پیش در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی آغاز شده بود.
در حالی که فرماندار تهران برگزاری این تحصن را غیرقانونی خوانده بود اما تعدادی از چهرههای سیاسی طیف اصولگرای حکومت از جمله اعضای گروه موسوم به “جبهه پایداری” از این تحصن حمایت کرده بودند.
با این حال برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر گفته بود که به ازای هر شبی که متحصنین در مقابل مجلس می‌خوابند، کسانی “به آن‌ها پول می‌دهند”.
حامیان ایدئولوژیک و سیاسی تحصن‌کنندگان اواخر روز جمعه ویدئوها و تصاویر این اقدام فراجا را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و به انتقاد شدید از این برخورد پرداختند.
بیشتر بخوانید: توقف ابلاغ قانون “عفاف و حجاب” به دستور شورای عالی امنیت ملی
در یکی از ویدئوهای منتشر شده، یکی از حامیان حجاب اجباری که تحصن آن‌ها توسط پلیس متفرق شده می‌گوید، نیروهای امنیتی تحصن‌کنندگان را با استفاده از خودروی وَن، از محل برگزاری تحصن در مقابل مجلس دور کرده و در مناطق مختلف شهر از جمله مقبره روح‌الله خمینی، بنیانگذار حکومت جمهوری اسلامی رها کرده‌اند.
قانونی که به قانون “حجاب و عفاف” معروف شده، مدتی پس از سرکوب خیزش مردمی “زن، زندگی، آزادی” تصویب شد.
بیشتر بخوانید: عفو بین‌الملل: قانون جدید حجاب اجباری فشار بر زنان و دختران را تشدید می‌کند
لایحه ۹ ماده‌ای موسوم به “لایحه حجاب” در ابتدا در اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط قوه قضاییه به دولت وقت ارائه شده بود و دولت ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پیشین آن را با ۱۵ ماده به مجلس شورای اسلامی فرستاده بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در ادامه این روند، مجلس نیز محتوای لایحه مذکور را به ۷۱ ماده افزایش داد و طرح اجرای آزمایشی آن را به مدت سه سال تصویب کرد.
در نهایت شورای نگهبان در مهرماه ۱۴۰۳ از تایید این قانون خبر داد. اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در روز ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد که ابلاغ این قانون به دستور شورای عالی امنیت ملی به تعویق افتاده است.
