دادگاه مارین لوپن را همچنین به دو سال حبس تعلیقی و دو سال حمل پابند الکترونیکی محکوم کرد. افزون بر این حکم پرداخت جریمه‌ای نقدی بالغ بر یکصد هزار یورو علیه لوپن صادر شده است.
دادستان کل درخواست پنج سال حبس، جزای نقدی و پنج سال محرومیت از حق انتخاب شدن در سمت‌های دولتی برای لوپن داده بود که از هم‌اکنون اجرایی است.
بنا بر تخمین دادگاه، مجموع مبلغ اختلاس بالغ بر چهار میلیون یوروست و در طول ۱۲ سال این اختلاس صورت گرفته است. رییس این دادگاه مارین لوپن را به دلیل اختلاس ۴۷۴ هزار یورو از هزینه عمومی اتحادیه اروپا مجرم شناخته است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
اتهام اصلی لوپن و دستیارانش این است که مقادیر زیادی پول از محل بودجه پارلمان اروپا را برای پرداخت به همکارانشان در حزب “اجتماع ملی” در فرانسه استفاده کرده‌اند. متهمان این اتهام را رد کرده‌اند اما قاضی قانع شده که مارین لوپن و سایر متهمان در این پرونده مجرم هستند.
لوپن که هم اکنون رییس فراکسیون حزب اجتماع ملی در مجلس فرانسه است، محکوم شده که در زمان نمایندگی‌اش در پارلمان اروپا، چهار دستیار پارلمانی را بر خلاف قوانین در پست‌هایی منصوب کرده که در حیطه وظایف‌شان نبوده است، از جمله به عنوان محافظ شخصی و دستیار شخصی.
بیشتر بخوانید: مارین لوپن: فرانسه از الگوی ترامپ درباره مهاجران کلمبیا پیروی کند
محافظ شخصی لوپن در این پرونده به ۱۲ ماه زندان محکوم شده که به مدت دو سال به حالت تعلیق در می‌آید. ۱۲ دستیار پارلمانی نیز همگی محکوم شناخته شده‌اند چرا که “قراردادهای صوری” امضا کرده بودند که بر اساس آنها برای نمایندگان پارلمان اروپا کار می‌کردند. در حالی که به گفته معاون قاضی دادگاه همه آنها در حقیقت برای حزب کار می‌کردند و نمایندگان پارلمان اروپا هیچ دستوری به آنها نداده بودند.
در این پرونده در مجموع بیش از ۲۰ نفر از اعضای حزب “اجتماع ملی” متهم هستند؛ ۹ نماینده سابق پارلمان اروپا از این حزب و ۱۲ دستیار سابق نمایندگان پارلمان اروپا. در کیفرخواست اولیه پدر مارین لوپن هم جزو متهمان بود اما به دلیل ناتوانی جسمی از شرکت در دادگاه معاف شد. ژان ماری لوپن ژانویه امسال در سن ۹۶ سالگی درگذشت.
مارین لوپن در مرکز این اختلاس سیستماتیک قرار داشته که در آن از پول پارلمان اروپا برای حزب خودش اختلاس کرده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
مارین لوپن در واکنش به حکم صادره خود گفته است: «این مرگ سیاسی من است که درخواست شده و قرار است اجرایی شود و من فکر می‌کنم از اول هدف این عملیات همین بوده است.»
