اکنون جدیدترین گزارش نهاد مسئول این سامانه در پارلمان آلمان نشان می‌دهد که انجمن‌ها، شرکت‌ها و سایر گروه‌های ذی‌نفع در سال گذشته میلادی (۲۰۲۴) حدود یک میلیارد یورو برای فعالیت‌های خود در این کشور هزینه کرده‌اند.
افزایش هزینه‌های لابی‌گری در سال ۲۰۲۴
در این گزارش، هزینه‌های مالی از جمله برای نیروی انسانی، هزینه‌های اجرایی و نمایندگی در سال ۲۰۲۴ بیش از ۹۱۰ میلیون یورو ذکر شده است. این مبلغ در سال ۲۰۲۳ حدود ۸۸۲ میلیون یورو و در سال ۲۰۲۲ حدود ۷۸۷ میلیون یورو بوده است.
طبق این گزارش، کل مبلغ احتمالا حتی بالاتر از این‌ها است، زیرا برخی از گروه‌های ذی‌نفع، مانند سازمان‌های کارفرمایی، اتحادیه‌های کارگری و جوامع مذهبی، از الزام ثبت نام در فهرست لابی‌گری پارلمان آلمان مستثنی هستند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
ثبت لابی‌گری قرار است نشان دهد چه کسانی بر تصمیمات سیاسی و قانون‌گذاری تأثیر می‌گذارند. با یک اصلاح قانونی که از روز اول مارس ۲۰۲۴ اجرایی شد، الزامات گزارش‌دهی درباره فعالیت‌های لابی‌گری گسترش یافت. مثلا از آن پس، ارتباطات با کارکنان نمایندگان پارلمان و همچنین مدیران بخش‌های وزارتخانه‌های فدرال آلمان نیز ثبت می‌شود.
مشخص نیست که یک لابی‌گر دقیقاً با کدام نماینده پارلمان صحبت کرده است، زیرا چنین اطلاعاتی برای ثبت الزام‌آور نیست. با این حال، برای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات در صورت تغییرات شغلی و پرهیز از تعارض منافع و به قصد شفاف‌سازی روابط، از زمان اصلاح قانون، سوابق عضویت، سمت‌ها و مسئولیت‌های لابی‌گران مشخص‌شده در پارلمان، دولت یا نهادهای اداری فدرال طی پنج سال گذشته بررسی می‌شود.
حدود ۲۷ هزار لابی‌گر ثبت شده‌اند
تا روز ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ میلادی نام ۲۶ هزار و ۹۹۸ نفر در سامانه ثبت فعال لابی‌گری ثبت شده بودند. حدود ۹۵ درصد از این افراد که هر یک منافع گروه یا شرکتی را نمایندگی می‌کنند، در آلمان مستقر هستند. بیش از ۳۰ لابی‌گر نیز ساکن یکی از کشورهای بلژیک، ایالات متحده و هلند هستند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
طبق گزارش نهاد مسئول این سامانه در پارلمان آلمان، میانگین بازدید هفتگی از وب‌سایت ثبت لابی‌گری حدود ۲۱ هزار و ۹۰۰ مورد است که البته بازدیدهای انجام‌شده از رایانه‌های پارلمان آلمان (بوندستاگ) در این آمار محاسبه نشده‌اند.
طبق اطلاعات موجود، بر سه مورد از ۲۰ مورد پرونده تخلف اداری که تاکنون توسط نهاد مسئول ثبت لابی‌گری آغاز شده، جریمه نقدی اعمال شده است. در اکثر این پرونده‌ها، ظن آن رفته که لابی‌گران به تعهد خود برای ثبت‌نام در سامانه ثبت لابی‌گری عمل نکرده‌اند. برخی از پرونده‌ها نیز در این میان مختومه شده‌اند.
