دادگاه لوپن را به پنج سال محرومیتاز تصدی مناصب دولتی، جریمه ۱۰۰ هزار یورویی و ۴ سال زندان محکوم کرد که او ۲ سال از آن را باید با پابند الکترونیکی بگذراند. لوپن و شمار دیگری از اعضای حزب او متهم به سوءاستفاده از بودجه پارلمان اروپا برای حزب خود هستند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
لوپن در این برنامه تلویزیونی گفت که چنین حکمی باید “هر کسی را که به دموکراسی ایمان دارد، نگران کند.” این سیاستمدار ۵۶ ساله تأکید کرد که “بی‌گناه” است و “به مبارزه ادامه خواهد داد”. لوپن افزود تمام تلاش خود را خواهد کرد تا علیرغم این حکم، امکان نامزدی خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی حفظ کند. وکیل او پیش‌تر اعلام کرده بود که به حکم اعتراض خواهند کرد.
او کاندیداتوری ژردن باردلا، رئیس ۲۹ ساله حزب را به عنوان جایگزین خود رد کرد. لوپن گفت که باردلا یک سرمایه برای حزب است که نباید پیش از موقع از آن استفاده کرد.
دادستان: حکم علیه لوپن “سیاسی نیست”
رمی هیتز، دادستان دیوان عالی فرانسه، از حکم صادره علیه مارین لوپن دفاع کرد. او به شبکه RTL گفت که این حکم توسط سه قاضی مستقل صادر شده و سیاسی نبوده است. وی افزود حکم پس از دو ماه مذاکره و سال‌ها تحقیقات صادر شده است. هیتز که یکی از برجسته‌ترین مقامات قضائی فرانسه به شمار می‌رود، ضمن انتقاد از حملات به قضات، این پرسش را مطرح کرد که چرا باید قاضی مسئول پرونده “تحت حفاظت پلیس قرار گیرد”.
پس از محکومیت لوپن، باردلا از هواداران این حزب خواست دست به اعتراض بزنند. او حکم صادره را “ضربه‌ای مرگبار به دموکراسی فرانسه” خواند و از آن به عنوان عاملی برای خشمگین کردن “مردمی مسالمت‌جو” یاد کرد. باردلا افزود این مردم طی هفته‌های آینده در سراسر کشور اعتراض خود را به حکم دادگاه و کسانی که “از دمکراسی روی‌گردانده‌اند” اعلام خواهند کرد و نشان خواهند داد که “اراده” آنها “قوی‌تر است”.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در کنار لوپن، هشت نماینده دیگر حزب “اجتماع ملی” در پارلمان اروپا نیز به دلیل استخدام‌های صوری دستیاران محکوم شده‌اند. با این پول، در واقع کارکنان حزب “اجتماع ملی” در فرانسه حقوق دریافت کرده‌اند.
واکنش‌‌های جهانی
سیاستمداران طیف راست در کشورهای مختلف از محکومیت لوپن انتقاد زیادی کردند. ایلان ماسک، مشاور رئیس‌جمهوری آمریکا، در پلتفرم اکس نوشت: «اگر چپ افراطی نتواند از طریق انتخابات دموکراتیک پیروز شود، از سیستم قضائی برای انداختن مخالفان خود به زندان سوءاستفاده می‌کند.»
ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، حمایت خود را از لوپن اعلام کرد و در اکس نوشت: «من مارین هستم.»
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز از حکم دادگاه به عنوان “نقض اصول دموکراتیک” یاد کرد. ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر ایتالیا گفت هدف از این حکم “حذف لوپن از صحنه سیاسی است”.
بیشتر بخوانید:مارین لوپن: فرانسه از الگوی ترامپ درباره مهاجران کلمبیا پیروی کند
یورگن هاردت، سخنگوی سیاست خارجه اتحادیه أحزاب مسیحی آلمان محکومیت لوپن را تحسین کرد. او گفت فرانسه و قوانین آن از اتحادیه اروپا و پول مالیات‌دهندگان به درستی محافظت کرده‌اند و جلوی لوپن را گرفته‌اند. رائول باناچاک، رئیس مشترک حزب سبزها، حکم لوپن را نشانه‌ای از “عملکرد صحیح حاکمیت قانون” دانست.
