بدین ترتیب، هنوز برای مارین لوپن این شانس وجود خواهد داشت که در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ نامزد شود.
به گفته دادگاه، سه درخواست تجدیدنظر در دست بررسی است تا «امکان تصمیم‌گیری در تابستان ۲۰۲۶ فراهم شود.» ژوردن باردلا، رئیس حزب “اجتماع ملی”، اعلام کرد که یکی از درخواست‌های تجدیدنظر از سوی این حزب ارائه شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
لوپن روز دوشنبه در پرونده اختلاس از وجوه اتحادیه اروپا از سوی دادگاه مقصر شناخته شد. دادگاه لوپن را به پنج سال محرومیت از تصدی مناصب دولتی، جریمه نقدی ۱۰۰ هزار یورویی و چهار سال زندان محکوم کرد که دو سال از آن را باید با پابند الکترونیکی بگذراند. لوپن و شمار دیگری از اعضای حزب او متهم به سوءاستفاده از بودجه پارلمان اروپا برای حزب خود هستند.
بدین ترتیب چنانچه حکم دادگاه پابرجا می‌ماند، لوپن برای پنج سال آینده حق نامزدی برای مقام‌های عمومی، از جمله نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را از دست می‌داد.
مارین لوپن در حال حاضر در نظرسنجی‌ها پیشتاز است. قاضی حکم ممنوعیت فوری از نامزدی را به ویژه با استناد به خطر ارتکاب مجدد جرم توجیه کرده بود. لوپن در برابر نمایندگان حزب خود این حکم را “بمب اتمی” نامید که از سوی جریان مسلط علیه او استفاده شده است.
حمایت نخست‌وزیر از روند تجدیدنظر
لوپن پیش‌تر اعلام کرده بود که انتظار ندارد تجدیدنظر پرونده‌اش قبل از انتخابات ۲۰۲۷ مورد بررسی قرار گیرد. او گفته بود که با این حال، اگر تغییر حکم میسر شود، برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام خواهد کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، روز سه‌شنبه در مورد محرومیت فوری لوپن از شرکت در انتخابات ابراز تردید کرد. این سیاستمدار میانه‌رو در پارلمان فرانسه گفت: «درست است که سوالاتی مطرح است، اما طبق اصول حقوقی ما، بایستی امکان تجدیدنظر در برابر هر تصمیم جدی در امور کیفری وجود داشته باشد.»
بایرو ضمن انتقاد از اجرای موقت چنین حکمی، گفت، اجرای موقت چنین مجازاتی باعث می‌شود تصمیمات جدی با پیامدهای احتمالی جبران‌ناپذیر قابل اعتراض نباشند. نخست‌وزیر فرانسه افزود: «من بر این باورم که باید این امکان وجود داشته باشد.» به گفته بایرو، این وظیفه پارلمان است که در این مورد چاره‌اندیشی کند.
