در صورت تصویب این قطعنامه، به گفته بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند، ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران تمدید شده و ماموریت “هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی” نیز برای رسیدگی به رفتار حکومت ایران با معترضان خیزش ۱۴۰۱ تمدید خواهد شد.
بنیاد برومند می‌گوید، جمهوری اسلامی برای مقابله با تصویب این قطعنامه و جلوگیری از محکومیت خود، سندی را با عنوان “گزارش دوم کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱” میان اعضای شورای حقوق بشر پخش کرده که هدف آن ترغیب اعضا به دادن رای مخالف به قطعنامه علیه حکومت ایران است.
رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد برومند، درباره گزارش جمهوری اسلامی گفته است: «گزارش کمیته ویژه که روش‌شناسی و یافته‌های خود را توضیح می‌دهد، مملو از اطلاعات نادرست و ادعاهای خلاف واقع است.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این موارد، در گزارشی تفصیلی بنیاد برومند «داده‌های نادرست درباره تعداد قربانیان، ادعاهای کاذب درباره استفاده نکردن نیروهای مسلح از سلاح گرم، انکار مسئولیت در کشتار معترضان، تحریف دلایل اعدام معترضان و ادعاهای نادرست درباره نبود پیگرد قانونی زنان به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری» ذکر شده است.
این بنیاد حقوق بشری تاکید دارد که “گزارش فریبکارانه” جمهوری اسلامی بدون ذکر نام قربانیان و عاملان جنایت‌ها «هیچ شواهدی برای تأیید ادعاهای خود ارائه نمی‌کند.»
خودداری حکومت از پذیرش مسئولیت کشتار
به گفته بنیاد برومند، در بخش سوم گزارش جمهوری اسلامی به ۲۸۱ مورد مرگ اشاره شده که گزارشگران ۹۰ نفر آنها را “آشوب‌گر، و عناصر مسلح و تروریست”، ۱۱۲ نفر را “مردم حاضر در صحنه” که ضارب آنها مشخص نیست، ۵۴ نفر را “مجریان قانون” و ۲۵ نفر را “شهید مردمی ناشی از عملیات تروریستی” خوانده‌اند که در شهرهای شیراز، ایذه، آمل، همدان و کرمانشاه کشته شده‌اند.
بدین‌ترتیب دولت و حکومت جمهوری اسلامی در هیچ بخشی از گزارش مسئولیت کشتار معترضان را نپذیرفته است. این در حالی است که به گفته بنیاد برومند، در چندین پرونده قضایی، مسئولیت نیروهای دولتی در کشتن غیرنظامیان تایید شده است. این بنیاد برای اثبات ادعای خود به چندین نمونه، از جمله مهران سماک، محمد جامه‌بزرگ، کیان پیرفلک، آرتین رحمانی و میلاد سعیدیان‌جو و چندین نمونه دیگر اشاره می‌کند که با روایت حکومت در تناقض آشکار است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بنیاد برومند در بخش دیگری از گزارش خود به بخش چهارم گزارش دولت جمهوری اسلامی در خصوص “پرونده‌های قضایی و احکام صادرشده” می‌پردازد که در آن فهرستی از ۱۰ فرد اعدام‌شده ارائه شده است. گزارش دولت مدعی است که این افراد “مرتکب قتل و آدمکشی” شده و طبق قانون حکومتی “قصاص” به درخواست خانواده‌های قربانیان اعدام شده‌اند.
بنیاد برومند با ذکر مثال‌های متعددی از اسناد قضایی و گزارش‌های رسانه‌های حکومتی، از جمله در مورد محسن شکاری، محمد مهدی کرمی، محمد قبادلو، بی‌اساس بودن این ادعا را نشان می‌دهد.
ادعاهای کذب بدون ارائه اسناد و شواهد
به گفته بنیاد برومند، داده‌های “کمیته ویژه” در مورد کشته‌شدگان غیرنظامی و آنچه آن را “اغتشاشگران” می‌نامند، شامل هیچ اطلاعات مشخصی از قربانیان نیست، در حالی که فقط این بنیاد حقوق بشری «تاکنون، نام‌ها و اطلاعات مربوط به شرایط کشته شدن ۴۹۶ معترض و شاهد خیابانی را جمع‌آوری کرده است.»
گزارش حکومتی برای ارائه به اعضای شورای حقوق بشر همچنین مدعی خودداری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از استفاده از سلاح گرم در اعتراضات ۱۴۰۱ شده است.
این در حالی است که به گفته بنیاد برومند، اطلاعات رسمی از حکم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان خراسان در پرونده معترض “مهدی ببرنژاد”، که در آن به‌روشنی به استفاده از سلاح گرم برای سرکوب اعتراضات اشاره شده، و نیز اسناد و شواهد انکارناپذیر کشتار ۸ مهرماه ۱۴۰۱ در “جمعه خونین زاهدان” در استان سیستان و بلوچستان ، که بر اساس مستندات این بنیاد، حداقل ۸۷ کشته بر جای گذاشت، خلاف این ادعا را ثابت می‌کند.
اطلاعات نادرست “در تمام حوزه‌ها”
به گفته بنیاد برومند، بخش “د” گزارش جمهوری اسلامی نیز مدعی شده که «هیچ زنی به جرم عدم رعایت حجاب در دستگاه قضایی ایران مورد محاکمه قرار نگرفته است.»
این بنیاد حقوق بشری علاوه بر شناسایی دست‌کم ۱۷ مورد برخورد قضایی با زنان بین سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ به دلیل عدم رعایت حجاب، نمونه‌وار ۶ مورد دیگر را نیز برشمرده که ادعای گزارش جمهوری اسلامی را رد می‌کند.
بنیاد برومند در گزارش تفصیلی خود در نهایت تاکید می‌کند که گزارش “کمیته ویژه” که از سوی جمهوری اسلامی برای مقابله با قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده، «در تمام حوزه‌ها سرشار از اطلاعات نادرست» است.
بنیاد عبدالرحمن برومند در پایان از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است تا به قطعنامه علیه جمهوری اسلامی رأی دهند تا «نقض حقوق بشر در ایران تحت نظارت بماند و جمهوری اسلامی برای تخلفات آشکار خود پاسخگو شود.»
