این تصمیم شامل سه شهروند اتحادیه اروپا و یک شهروند آمریکایی می‌شود. این چهار نفر متهم به شرکت در اشغال ساختمان ریاست دانشگاه آزاد برلین در اکتبر سال گذشته هستند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
بر اساس اتهامات مطرح‌شده، این افراد کارکنان دانشگاه را تهدید کرده‌اند، دست به تخریب تجهیزات اداری و الکترونیکی زده‌اند، در برابر مأموران اجرای قانون مقاومت کرده‌اند و از نمادها و شعارهای ممنوعه استفاده کرده‌اند. این افراد همچنین به یهودی‌ستیزی متهم شده‌اند، اما خود آن‌ها این اتهامات را رد می‌کنند
زمینه حقوقی اخراج این افراد
در مورد شهروندان اتحادیه اروپا، به جای “اخراج”، عبارت “سلب حق آزادی جابه‌جایی” به کار برده می‌شود.
بر اساس وب‌سایت وزارت کشور آلمان: «شهروندان اتحادیه اروپا می‌توانند در صورت تهدید جدی علیه نظم عمومی، امنیت یا سلامت جامعه، حق اقامت خود را از دست بدهند.»
این اقدام تنها زمانی ممکن است که یک تهدید واقعی و جدی علیه جامعه وجود داشته باشد و این تهدید بر اساس رفتار شخصی فرد باشد.
بیشتر بخوانید: واکنش انتقادی به حمایت استادان برلین از دانشجویان مخالف جنگ غزه
در مورد افرادی که از کشورهای غیر اروپایی هستند، از اصطلاح “اخراج” استفاده می‌شود. اگر فردی از یک کشور غیر اروپایی با حضور خود امنیت عمومی، نظم عمومی یا نظام دموکراتیک آلمان را تهدید کند، می‌توان او را از کشور اخراج کرد.
جزئیات اشغال دانشگاه آزاد برلین
در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴، گروهی از فعالان حامی فلسطین ساختمان ریاست دانشگاه آزاد برلین (FU Berlin) را به اشغال خود درآوردند. آن‌ها با زور وارد ساختمان شدند و برخی‌شان تبر به همراه داشتند. در پی آن، دانشگاه این اقدام را به‌عنوان “حمله‌ای خشونت‌آمیز” توصیف کرد.
بیشتر بخوانید: تظاهرات حامیان فلسطینی‌ها در برلین همراه با “سلام هیتلری”
مهاجمان مبلمان و وسایل الکترونیکی را تخریب کردند و مبلمان را از ساختمان بیرون بردند. روی نمای ساختمان شعارهایی نوشتند و “مثلث قرمز” را که توسط سازمان تروریستی حماس نیز استفاده می‌شود، اسپری کردند.
بر اساس تخمین‌های دانشگاه، حدود ۴۰ نفر با صورت‌های پوشیده در این حمله نقش داشتند.
مجازات احتمالی
چهار فردی که اکنون با اخراج مواجه‌اند، متهم به مشارکت در این اشغال و سایر اعتراضات شده‌اند. آن‌ها همچنین به توهین و سر دادن شعارهای ضد قانون اساسی متهم شده‌اند. گفته می‌شود اگر این افراد تا ۲۱ آوریل آلمان را ترک نکنند، ممکن است دیپورت شوند و با یک ممنوعیت چند ساله برای ورود به کشور روبه‌رو گردند.
بیانیه کتبی متهمان
در بیانیه‌ای کتبی که در اختیار شعبه برلین شبکه اول تلویزیون آلمان (rbb) قرار گرفته، چهار متهم درباره وضعیت خود اظهار نظر کرده‌اند. در این بیانیه آمده است: “اخراج ما انگیزه‌ای سیاسی دارد”.
آن‌ها این اقدام را تلاشی برای ارعاب کل جنبش توصیف کرده‌اند و در ادامه گفته‌اند: «خشونت پلیس همراه با این تفسیر سرکوبگرانه از قانون مهاجرت، تلاشی است برای ساکت کردن صداهای حامی فلسطین.»
بیشتر بخوانید: نمودهای یهودی‌ستیزی در تظاهرات ضد جنگ غزه
آن‌ها همچنین تأکید کرده‌اند که تاکنون هیچ حکمی علیه آن‌ها در دادگاه‌های کیفری صادر نشده است. الکساندر گورسکی، وکیل دو نفر از متهمان، نیز این موضوع را تأیید کرده و اظهار داشته است که اخراج این افراد دارای انگیزه سیاسی است.
وکیل متهمان درخواست تجدیدنظر داد
الکساندر گورسکی، وکیل دو نفر از متهمان، اعلام کرد: «ما علیه این تصمیم اداره مهاجرت ایالت برلین (LEA) درخواست تجدیدنظر داده‌ایم. در هر چهار پرونده، شکایت‌هایی را در دادگاه اداری برلین مطرح کرده‌ایم.»
اداره مهاجرت برلین دستور اجرای فوری این تصمیم را صادر کرده و مهلتی را تعیین کرده که می‌گوید چهار متهم باید تا ۲۱ آوریل آلمان را ترک کنند.
وکیل متهمان همچنین توضیح داد که برای جلوگیری از اخراج زودهنگام، علاوه بر شکایت، یک درخواست فوری نیز به دادگاه ارائه شده است.
او از دادگاه اداری برلین خواسته است که اثر تعلیقی شکایت را تأیید کند، تا موکلانش بتوانند تا زمان رسیدگی به پرونده، در آلمان بمانند. وی پیش‌بینی کرد که تصمیم دادگاه اداری ممکن است چند هفته طول بکشد.
دادگاه اداری برلین نیز در پاسخ به rbb|24 تأیید کرده که درخواست تجدیدنظر ارائه و ثبت شده است.
یک سخنگوی دادگاه اعلام کرد: «بین ۱۴ تا ۲۱ مارس، این درخواست‌ها در دادگاه مطرح شده‌اند. احتمالاً تا زمان تصمیم‌گیری، مدتی طول خواهد کشید.»
دادگاه همچنین تأیید کرد که تا زمان تصمیم‌گیری در مورد درخواست‌های اضطراری، چهار متهم مجبور به ترک آلمان نیستند.
پرونده‌ای حساس: آیا آزادی تحرک در اتحادیه اروپا در خطر است؟
این پرونده حساسیت بالایی دارد، زیرا حق آزادی تحرک و جابه‌جایی در اتحادیه اروپا به تمامی شهروندان اتحادیه اجازه می‌دهد که در کشورهای دیگر این اتحادیه زندگی و کار کنند. در آلمان، محرومیت از این حق، مستلزم شرایط سخت‌گیرانه‌ای است.
از آنجا که این اقدام معمولاً برای جرایم سنگین انجام می‌شود، به ندرت چنین تصمیمی گرفته می‌شود. با این حال، سه شهروند اتحادیه اروپا که در این پرونده متهم هستند، تاکنون در هیچ دادگاه کیفری محکوم نشده‌اند. اما با این وجود، اداره مهاجرت برلین تصمیم گرفته که آن‌ها را از حق آزادی جابه‌جایی در آلمان محروم کند.
اگر این افراد تا ۲۱ آوریل داوطلبانه آلمان را ترک نکنند، ممکن است اخراج شوند و همچنین با یک ممنوعیت چند ساله برای ورود به این کشور مواجه شوند.
تنش میان دولت ایالتی برلین و اداره مهاجرت
این اقدام در میان مقامات برلین نیز بحث‌برانگیز شده است. بر اساس گزارش “اینترسپت” و “تاگس‌اشپیگل”، قبل از صدور این دستور، اختلافاتی در میان مقامات وجود داشته است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در ابتدا، سنای برلین (دولت محلی این ایالت) از اخراج این افراد حمایت کرده بود. اما در اداره مهاجرت برلین نگرانی‌هایی درباره قانونی بودن این تصمیم مطرح شده بود.
برخی از مقامات اداره مهاجرت بر این باور بودند که تا زمانی که حکمی علیه این افراد صادر نشده، اتهامات مطرح‌شده برای توجیه اخراج کافی نیست.
با این حال، کریستین اوستمان از اداره امور داخلی سنای برلین، این نگرانی‌ها را نادیده گرفته و در نهایت دستور اخراج را تأیید کرده است.
