جنگ تعرفه‌‌ای دولت ترامپ؛ نگرانی از رکود بیشتر اقتصاد جهان

با تعرفه‌های سنگینی که ترامپ اعلام کرده و بالا گرفتن تنش‌های تجاری، چشم‌انداز اقتصاد جهانی بیش از پیش تیره‌وتار شده است. این بحران ممکن است ابعاد گسترده‌تری نیز پیدا کند. ترامپ چین را به اعمال تعرفه‌ ۵۰ درصدی تهدید کرد.دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا چین را به اعمال تعرفه‌های شدیدتر تهدید کرد. او روز دوشنبه در شبکه اجتماعی خود، “تروث سوشال” نوشت: اگر پکن تا سه‌شنبه (۱۹ فروردین) تعرفه‌های وارداتی ۳۴ درصدی خود بر کالاهای آمریکایی را لغو نکند، از روز چهارشنبه تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر واردات کالاهای چینی اعمال خواهد کرد.

همزمان ترامپ اعلام کرد که دولت او با دیگر کشورها درباره تعرفه‌های اعمال‌شده مذاکره خواهد کرد، اما چنین گفت‌وگوهایی با چین انجام نخواهد شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بحرانی که با سیاست تعرفه‌های سنگین ترامپ در تجارت جهانی به وجود آمده، ممکن است ابعاد گسترده‌تری نیز پیدا کند. نوسانات اخیر در بازارهای مالی تنها یکی از نشانه‌های آن است. “شوک تعرفه‌ای” ایالات متحده، انتظارات پیرامون رشد اقتصاد جهانی را به شکل قابل ملاحظه‌ای تحت تاثیر قرار داده است.

بیشتر بخوانید:سقوط شدید بورس آسیا در پی اعلام تعرفه‌های گمرکی جدید آمریکا

اقتصاددانان بانک‌های بزرگ بین‌المللی یکی پس از دیگری پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی خود را کاهش داده‌اند. از آخر هفته گذشته، بانک بزرگ آمریکایی جی‌پی مورگان احتمال وقوع رکود جهانی در سال جاری را ۶۰ درصد اعلام کرده است در حالی که قبلاً این احتمال روی ۴۰ درصد بود.

بزرگ‌ترین افزایش مالیاتی از ۱۹۶۸ تاکنون

بروس کاسمن، اقتصاددان ارشد جی‌پی مورگان و تیمش اعلام کردند: «افزایش ۲۲ درصدی تعرفه‌ها در ایالات متحده در سال جاری، معادل بزرگ‌ترین افزایش مالیات از سال ۱۹۶۸ است». به گفته او تأثیر این افزایش مالیاتی (تعرفه‌ای) احتمالاً به واسطه اقدامات تلافی‌جویانه، وخامت فضای کسب‌وکار در آمریکا و اختلال در زنجیره‌های تأمین تشدید خواهد شد.

این تحلیل‌گران با ارزیابی صندوق بین‌المللی پول همسو هستند که در صورت واکنش چین و اروپا، کاهش دو درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا و کاهش یک درصدی تولید ناخالص جهانی را پیش‌بینی کرده است. پاسخ اخیر چین، تحقق این سناریو را محتمل‌تر کرده است.

بیشتر بخوانید:مرحله نخست افزایش تعرفه‌های ترامپ به اجرا درآمد

این پیش‌بینی‌های ناامیدکننده در حالی مطرح می‌شود که اقتصاد جهانی در سال گذشته نسبتاً مقاوم بوده است. رشد جهانی در سال گذشته حدود ۳ درصد برآورد شده و صندوق بین‌المللی پول در ژانویه برای سال ۲۰۲۵ رشد ۳.۳ درصدی پیش‌بینی کرده بود.

آلمان وارد سومین سال رکود می‌شود؟

برای اقتصاد آلمان نیز پیش‌بینی‌ها به‌طور محسوسی محتاطانه‌تر شده‌اند. اقتصاددانان “دویچه بانک” در تحلیل تازه خود نوشتند: «دولت جدید آلمان در کوتاه‌مدت برای مقابله با شوک تجاری فوری دچار دشواری خواهد بود.» طبق این گزارش حتی پیش‌بینی رشد ۰.۳ درصدی برای سال ۲۰۲۵ ممکن است بیش از حد خوش‌بینانه باشد، به‌ویژه اگر تعرفه‌های آمریکا به‌طور دائمی باقی بمانند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گفته مارک شاتنبرگ و رابین وینکلر “ریسک‌های اقتصادی به‌طور کلی برای سال ۲۰۲۵ به‌سوی سومین سال رکود متوالی جهت‌گیری دارند.” اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۳ به میزان ۰.۳ درصد و در سال ۲۰۲۴ نیز ۰.۲ درصد کوچک شده است.

کاهش اعتماد به ترامپ؟

اعتماد به توانایی رئیس‌جمهور آمریکا برای مهار پیامدهای اقداماتی که آغاز کرده، کاهش یافته است. احتمالاً گفت‌وگوهای تجاری سخت و طولانی باعث تضعیف اعتماد صادرکنندگان در سراسر جهان خواهد شد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که اختلالات گسترده در تجارت جهانی می‌تواند به بازار اوراق قرضه هم سرایت کند. نگاه‌ها اکنون به بازار آمریکا دوخته شده، جایی که در آن اوراق قرضه با درجه اعتباری پایین و ریسک بالا (Junk Bonds) به‌شدت افزایش یافته است. این ریسک به‌تازگی به ۴.۶ درصد رسیده که بالاترین سطح در شش ماه گذشته است.

بیشتر بخوانید:سقوط گسترده سهام‌های وال‌استریت در پی تعرفه‌های متقابل چین

این امر نشان می‌دهد که فعالان بازار بیش از پیش نگران بحران نقدینگی و مشکلات پرداختی هستند. کارشناسان اوراق قرضه از افزایش نرخ وام‌های معوقه اوراق پرریسک خبر می‌دهند. این مسئله می‌تواند با بروز بحران نقدینگی در میان بازیگران بزرگ بورس، به‌ویژه صندوق‌های پوشش ریسک (Hedgefonds) که با وام‌های سنگین ریسک‌های بالا می‌پذیرند، تشدید شود.

بانک مرکزی آمریکا چه می‌تواند بکند؟

در چنین شرایطی، توجه بازارها به سیاست پولی، به‌ویژه اقدامات بانک مرکزی آمریکا معطوف می‌شود. تا همین اواخر بسیاری از تحلیل‌گران تنها دو کاهش نرخ بهره را در سال جاری انتظار داشتند. اما کارشناسان جی‌پی مورگان اکنون انتظار دارند در هر جلسه بانک مرکزی تا ژانویه ۲۰۲۶ یک کاهش نرخ رخ دهد که اولین آن از ماه ژوئن آغاز می‌شود. هرچند که جروم پاول، رئیس بانک مرکزی هنوز تمایلی به این سیاست پولی نشان نداده است. در این صورت، نرخ بهره از محدوده کنونی ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد به ۲.۷۵ تا ۳.۰ درصد کاهش می‌یابد.

بیشتر بخوانید:فشار خردکننده تعرفه‌های ترامپ بر اقتصادهای آسیایی

اگرچه چنین کاهش نرخ بهره‌ای می‌تواند به اقتصاد جهانی کمک کند، اما در عین حال خطر “رکود تورمی” یعنی رکود اقتصادی همراه با تورم بالا را نیز افزایش می‌دهد.

همه این عوامل نشانگر اختلالی طولانی‌مدت در روند رشد اقتصاد جهانی هستند. حتی اگر رئیس‌جمهور آمریکا و مشاورانش موفق به مهار بحران تجاری شوند، چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال جاری دیگر به سطح پیش از “روز رهایی” (اشاره به سخنرانی ترامپ درباره تعرفه‌ها) بازنخواهد گشت.