در این تحقیقات به صراحت گفته شده است که “مشخص نیست چه مبلغی، برای چه اهدافی و به کدام سازمان غیردولتی پرداخت می‌شود”. علاوه بر این، “هیچ‌گونه نظارتی وجود ندارد که اطمینان حاصل شود این سازمان‌ها به ارزش‌های اتحادیه اروپا پایبند هستند یا خیر”.
بیشتر بخوانید:اشپیگل: توافق اتحادیه اروپا برای ایجاد مرکز نظارت بر فساد
لایما آندریکینه، عضو دیوان محاسبات اروپا و مسئول گزارش تأمین مالی اتحادیه اروپا برای سازمان‌های مردم‌نهاد می‌گوید: «تامین مالی اتحادیه اروپا برای سازمان‌های غیردولتی بسیار مبهم است و از کمبود شفافیت رنج می‌برد.»
او دلیل این ابهام را “ناقص و غیرقابل اعتماد بودن اطلاعات مربوط به این کمک‌های مالی” می‌داند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
مبالغ قابل‌توجه در حوزه‌های کلیدی
به گفته این عضو دیوان محاسبات اروپا، موضوع فقط بر سر مقادیر ناچیز نیست. در سه سال بررسی‌شده (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳)، بیش از هفت میلیارد یورو در حوزه‌هایی چون “انسجام اجتماعی، پژوهش، مهاجرت و محیط زیست” به سازمان‌های غیردولتی پرداخت شده است.
هفته‌هاست که در پارلمان اروپا بر سر بودجه سازمان‌های غیردولتی بحث جریان دارد. فراکسیون “حزب مردم اروپا (EVP) ” که شامل احزاب دمکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی آلمان نیز می‌شود، به نحوه تخصیص بودجه‌ها انتقاد دارد. گزارش دیوان محاسبات نیز این انتقادات را تأیید می‌کند.
بیشتر بخوانید:اتحادیه اروپا: ممنوعیت کار زنان افغانستان در سازمان‌های غیردولتی لغو شود
مونیکا هولمایر، سیاستمدار حزب سوسیال‌مسیحی آلمان و عضو کمیته نظارت بر بودجه از بررسی قراردادهای خاص با برخی سازمان‌های غیردولتی خبر داده و می‌گوید: «به عنوان مثال مشخص شده که برخی از آنها برای لابی‌گری خود کمک‌هزینه‌هایی دریافت کرده‌اند. در مواردی نیز فعالیت‌های برخی از آنها تا مرز نقض اصول حاکمیت قانون پیش رفته است.»
هولمایر تأکید کرد: «نباید اجازه داد بودجه‌های اتحادیه اروپا برای تضعیف حاکمیت قانون مورد استفاده قرار گیرد. ما حتی مواردی از حمایت از اعتراضات محلی را یافتیم که در برخی مواقع به خشونت کشیده شده بودند.»
واکنش سازمان‌های مردم‌نهاد
نمایندگان سازمان‌های غیردولتی در برابر این اتهامات از خود دفاع کرده و می‌گویند، هیچ شاهدی از موارد نقض قوانین یا سوءاستفاده وجود ندارد. همچنین، تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا نگرانند که محافظه‌کاران با همکاری نیروهای راست افراطی بخواهند در سالهای آینده مشارکت مدنی، به‌ویژه در حوزه حفاظت از اقلیم را کاهش دهند.
دانیل فرویند، نماینده حزب سبزها می‌گوید: «متأسفانه باید گفت که در بروکسل یک کارزار هماهنگ علیه جامعه مدنی در جریان است. این بحث فقط درباره سازمان‌های غیردولتی نیست، بلکه موضوع این است که ما نیاز به شفافیت بیشتر در مورد تمام دریافت‌کنندگان بودجه اتحادیه اروپا داریم.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بیشتر بخوانید:کمیسار اتحادیه اروپا به دلیل فساد اداری از مقام خود استعفا داد
فرویند افزود: «تظاهر به اینکه این مشکل فقط مربوط به سازمان‌های غیردولتی است، اشتباه است. همین مسائل در مورد شرکت‌ها و سایر دریافت‌کنندگان بودجه هم وجود دارد. ما نیاز به شفافیت بیشتر داریم.»
نیاز به تعریفی واحد از سازمان‌های غیردولتی
یکی از گام‌های مهم در این مسیر می‌تواند دستیابی کشورهای عضو به یک تعریف مشترک از “سازمان‌های غیردولتی” باشد. اگرچه اتحادیه اروپا سال گذشته این سازمان‌ها را به عنوان نهادهایی مستقل از دولت و عام‌المنفعه تعریف کرد، اما در عمل بررسی دقیقی از وضعیت واقعی سازمان‌هایی که خود را به این نام معرفی می‌کنند، انجام نشد.
نمونه آن یک مؤسسه پژوهشی است که اخیراً به عنوان سازمان غیردولتی معرفی شده، در حالی که هیئت‌مدیره‌اش کاملاً متشکل از نمایندگان نهادهای دولتی است.
