این نامه که توسط بهروز اسدی به نمایندگی از انجمن “زن، زندگی، آزادی” در آلمان نگاشته شده، با اشاره به اقدامات “مجرمانه” و “سازمان‌یافته” جمهوری اسلامی در پرونده قتل‌های سیاسی در آلمان، از جمله پرونده قتل فریدون فرخزاد، تاکید می‌کند که «دادستانی کل فدرال توانایی، ابزار و صلاحیت لازم برای پیگیری چنین جنایاتی را دارد.»
نامه، با اشاره به “تجربه تاریخی دادگاه میکونوس”، می‌افزاید: «ما انتظار داریم که در پرونده‌ی جمشید شارمهد و سایر موارد مشابه نیز همین عزم و جدیت حقوقی نشان داده شود.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در این درخواست همچنین به “سه زن جوان” مقیم آلمان اشاره شده که همسران‌شان در فوریه ۲۰۲۴ در ایران اعدام شده‌اند، اما تاکنون پیکر آنها به خانواده‌های‌شان تحویل داده نشده و «یکی از این زنان همراه با فرزند هفت‌ساله‌اش در شرایط روانی بسیار دشوار زندگی می‌کند.»
به نظر می‌رسد اشاره نامه به همسران محسن مظلوم، محمد فرامرزی و پژمان فاتحی، سه تن از چهار زندانی سیاسی کرد ایرانی است که در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ به همراه وفا آذربار در زندان قزلحصار اعدام شدند.
در این درخواست تصریح شده است که شمار زیادی از مخالفان جمهوری اسلامی در آلمان “تحت فشار، تهدید، تخریب شخصیتی و عملیات روانی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی” قرار دارند.
نامه همچنین خواستار استفاده از “اصل صلاحیت جهانی” برای “پیگرد قضایی” جنایات فاحش علیه حقوق بشر شده، نحوه برخورد جمهوری اسلامی با جمشید شارمهد را “نمونه‌ای آشکار” از چنین جنایتی دانسته و از دادستان کل آلمان درخواست کرده تا “تحقیقاتی بی‌طرفانه و حقوقی” را در این خصوص آغاز کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
انجمن “زن، زندگی، آزادی” در نهایت از دادستان کل آلمان درخواست کرده تا “بدون در نظر گرفتن گرایش سیاسی قربانیان، بر اساس شواهد، شهادت‌ها و اسناد موجود” روند رسیدگی کیفری به پرونده جمشید شارمهد را آغاز کند.
پیش‌تر نیز سازمان عفو بین‌الملل از دادستانی فدرال آلمان خواسته بود تا فورا تحقیقات کیفری را علیه کسانی که مسئول مرگ شارمهد در جمهوری اسلامی بوده‌اند، آغاز کند.
جمشید شارمهد تابستان سال ۱۳۹۹ توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد و تا هنگام مرگ چهار سال را در زندان جمهوری اسلامی به سر برد. رسانه‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی از شارمهد به عنوان رئیس گروه تندر (منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) نام برده‌اند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام شارمهد را در اسفندماه ۱۴۰۲ به اتهام “افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی” و “طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز” صادر کرد. قوه قضاییه ایران سپس اعلام کرد که این حکم را در هفتم آبان ۱۴۰۳ به اجرا گذاشته است. اندک‌زمانی بعد منابع قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند که شارمهد پیش از اعدام دچار ایست قلبی شده است.
غزاله شارمهد، فرزند جمشید شارمهد نیز روز ۶ فوریه (۱۸ بهمن ۱۴۰۳) با انتشار پیامی در شبکه اکس از رسیدن پیکر پدرش به آلمان خبر داد و نوشت: «یک تابوت که گفته می‌شود حاوی بقایای پدرم است [به برلین] رسیده است. این تابوت تحت نظر مقامات در کاتبوس قرار گرفته و قرار است کالبدشکافی انجام شود.»
کالبدشکافی در آلمان نیز مشکوک بودن مرگ شارمهد را تشدید کرده است. جولیا دوشرو، مدیر عفو بین‌الملل آلمان، روز ۱۱ آوریل گفت، وضعیت جسد شارمهد به‌گونه‌ای بوده که تعیین علت مرگ ممکن نشده و این موضوع ضرورت تحقیقات “مستقل، بی‌طرف و مؤثر” را نشان می‌دهد.
دادستانی شهر کوتبوس آلمان نیز تأیید کرده که کالبدشکافی انجام شده، اما نتایج آن همچنان مبهم است و بررسی‌های شیمیایی-سم‌شناسی هنوز به پایان نرسیده است.
