سه نفر از این مقامات قاضی، دو نفر دادستان و دو نفر نیز از مسئولان و مقامات زندان‌ها از جمله رئیس زندان اوین تهران هستند. همچنین، زندان اصلی شهر شیراز در میان نهادهای تحریم‌شده قرار دارد.
اتحادیه اروپا در متن خود در مورد تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی تصریح کرده که این اقدام در پاسخ به بازداشت خودسرانه شهروندان اتحادیه اروپا و نقض گسترده حقوق بشر در ایران صورت گرفته است.
این اتحادیه بازداشت‌های خودسرانه شهروندان کشورهای عضو را “گروگان‌گیری دولتی” خوانده و خواستار پایان این سیاست از سوی جمهوری اسلامی شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در این رابطه جزییات افراد و نهادهای تحریم‌شده نیز منتشر شده است. یکی از مقامات تحریم‌شده، هدایت‌الله فرزادی، رئیس زندان اوین در تهران است. اتحادیه اروپا او را مسئول محدود کردن حقوق زندانیان سیاسی به‌ویژه ارتباط‌‌ها و ملاقات‌های آنان و انتقال خودسرانه زندانیان به سلول انفرادی شناخته و او را به تشدید وخامت شرایط بازداشت زندانیان سیاسی متهم کرده است.
یکی دیگر از مقامات تحریم‌شده مهدی نعمتی، رئیس حفاظت و اطلاعات زندان‌های استان فارس است که در اداره زندان مرکزی شیراز نقش دارد. زندان مرکزی شیراز صحنه اجرای اعدام‌های متعدد به‌ویژه علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی و همچنین محل بازداشت غیرقانونی شهروندان اروپایی بوده است.
نام عباسعلی حوزان، قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در بین مقامات تحریمی به چشم می‌خورد. از دید اتحادیه اروپا این قاضی در تأیید احکام صادره علیه مخالفان سیاسی، زنان معترض به حجاب اجباری، و اقلیت‌های دینی، به‌ویژه بهاییان، نقش داشته و گفته می‌شود که بسیاری از این احکام در پی اعترافات اجباری و تحت شکنجه، صادر شده است.
دو قاضی دیگر که تحریم شده‌اند، عبارتند از کامران زارع و محمود ساداتی. کامران زارع، قاضی دادگاه تجدیدنظر شیراز به صدور احکام سنگین علیه معترضان سیاسی و همچنین پیروان اقلیت‌های دینی و مذهبی به‌ویژه بهاییان متهم است. محمود ساداتی به عنوان قاضی دادگاه انقلاب شیراز از جمله در صدور احکام اعدام و گرفتن اعتراف‌های اجباری نقش داشته است.
علی صالحی، دادستان عمومی تهران و محمد خسروانی، دادستان ویژه دادگاه انقلاب شیراز نیز در بین افرادی هستند که از سوی اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفته‌اند. صالحی به اتهام پیگرد زنان مخالف حجاب اجباری، اعمال شکنجه و صدور و اجرای احکام اعدام تحریم شده و خسروانی نیز از جمله به اتهام بازداشت‌های خودسرانه و نقض حقوق متهمان مورد تحریم قرار گرفته است.
“عادل‌آباد”، زندان مرکزی شیراز و شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز نیز دو نهاد مرتبط هستند که مشمول تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
جمهوری اسلامی، شهروندان ایرانی دوتابعیتی و اتباع خارجی را معمولاً با اتهام‌هایی چون “اقدام علیه امنیت ملی” و “جاسوسی” بازداشت و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌کند، بدون آنکه مدارک و شواهد روشنی برای اثبات این اتهام‌ها ارائه دهد.
به اعتقاد فعالان و نهادهای حقوق بشری و همچنین دولت‌های اروپایی، جمهوری اسلامی از این زندانیان به‌عنوان گروگان برای چانه‌زنی و امتیاز گرفتن از قدرت‌های جهانی در عرصه روابط بین‌الملل استفاده می‌کند.
