بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، طرح‌هایی چون “معلم‌یار پلیس” و استقرار نیروهای انتظامی در شعاع ۵۰۰ متری مدارس اجرایی خواهد شد. هدف اعلام‌شده این حضور، “پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی”، “ایجاد نظم و انضباط” و “آموزش قانون‌مداری” به دانش‌آموزان عنوان شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
اما فعالان حقوق کودک، معلمان و کارشناسان تعلیم و تربیت، این اقدام را مداخله مستقیم نهادهای امنیتی در فرآیند آموزش و تربیت دانسته و آن را مغایر با اصول حقوق بشر و حقوق کودک ارزیابی می‌کنند. از نظر آنان، چنین حضوری فارغ از نیت اولیه‌اش، فضای مدرسه را به محیطی امنیتی و تهدیدآمیز تبدیل می‌کند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدام با اصل تفکیک نقش نهادهای مدنی مغایرت دارد؛ چرا که آموزش و تربیت باید در اختیار معلمان و متخصصان تربیتی باشد، نه نهادهای انتظامی. آن‌ها همچنین تأکید دارند که چنین اقداماتی می‌تواند منجر به نقض کرامت انسانی دانش‌آموزان و گسترش احساس ترس و ناامنی شود.
مطابق کنوانسیون حقوق کودک، که ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن است، هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه آموزش باید با محوریت “مصالح عالیه کودک” صورت گیرد.
بیشتر بخوانید: کودکان سرباز، ابزاری حکومتی برای سرکوب مردم
ایجاد فضایی امن، آزاد و فارغ از تهدید از الزامات بنیادین این سند بین‌المللی است. استقرار پلیس در مدارس، در تعارض آشکار با این الزامات قرار دارد.
بر این اساس، ناظران پیشنهاد می‌دهند به‌جای اقدامات امنیتی، آموزش و پرورش با تقویت حضور مشاوران، روان‌شناسان تربیتی و توسعه آموزش مهارت‌های زندگی، مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی را در مدارس دنبال کند.
از نگاه آنان، راه مقابله با آسیب‌های اجتماعی، افزایش آگاهی، ارتقاء مهارت‌های فردی و تقویت اعتماد به نفس در دانش‌آموزان است؛ نه “امنیتی‌سازی محیط مدرسه”.
کارشناسان چه می‌گویند؟
نظرات کارشناسان حقوق کودک و حقوق بشر درباره تفاهم‌نامه همکاری میان نیروی انتظامی و وزارت آموزش و پرورش، به شکل گسترده‌ای حکایت از نگرانی عمیق درباره امنیت روانی کودکان، نقض حقوق آنان و ورود غیرقانونی نهادهای امنیتی به فضای آموزشی دارد.
حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و مدیر آزمایشگاه عدالت برای نوجوانان در دانشگاه کارلتون کانادا، در گفت‌وگو با دویچه‌وله تأکید می‌کند که: «حضور مستمر پلیس در مدارس طبق قوانین داخلی و کنوانسیون حقوق کودک ممنوع است. چنین حضوری امنیت روانی کودکان را به خطر می‌اندازد و رشد و شکوفایی آن‌ها را مختل می‌سازد. وزیر آموزشوپرورش نیز اختیار قانونی برای امضای چنین تفاهم‌نامه‌ای ندارد، چرا که این اقدام مغایر با ماهیت آموزشی مدارس و بر خلاف مصالح عالیه کودکان است. آنچه اکنون در حال وقوع است، به‌وضوح فاجعه‌ای حقوقی و تربیتی است که هدف آن مهار ایدئولوژیک کودکان و نوجوانان است.»
حامد فرمند، فعال حقوق کودک نیز در گفت‌وگو با دویچه‌وله ضمن تایید اظهارات حسین رئیسی تاکید کرد که «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹، وظیفه نیروی انتظامی را صرفاً در موارد خاص و در همکاری با نهادهایی چون بهزیستی تعریف کرده است. راهکار مقابله با آسیب‌های اجتماعی در مدارس از مسیر آموزش باکیفیت، رایگان، فراگیر و حضور کارشناسان حوزه تربیتی می‌گذرد، نه از مسیر ورود نیروهای قضایی و امنیتی.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به گفته این کارشناسان، چنین اقداماتی به‌روشنی خلاف اصل “تفکیک وظایف نهادهای مدنی” است و منجر به امنیتی‌سازی فضای آموزش، ایجاد رعب و وحشت در میان کودکان، و نقض کرامت انسانی دانش‌آموزان خواهد شد.
واکنش‌های صنفی و مدنی گسترده
در پی انتشار این تفاهم‌نامه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای نوشت: «وزارت آموزش و پرورش، ملک شخصی وزیر یا میدان رژه نیروهای نظامی نیست. ورود نیروی انتظامی به حریم امن مدارس اقدامی غیرقانونی، سرکوبگرانه و ناقض حقوق معلمان و دانش‌آموزان است.»
همچنین سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۲۳ آوریل) منتشر شد، آمده است: «امضای این تفاهم‌نامه چیزی جز اعمال سرکوب، خشونت و تهدید آزادی‌های مشروع نیست. مدارس نباید جولانگاه نیروهای امنیتی و صحنه ارعاب و سرکوب علیه معلمان و دانش‌آموزان باشند.»
کوکب بداغی پگاه، فعال صنفی معلمان نیز در یادداشتی خطاب به وزیر آموزش و پرورش نوشت: «مدرسه جایی برای رشد فکری و اجتماعی است، نه جایی برای ترس. ما به دنبال معلم هستیم، نه سرباز. سرباز با اسلحه نمی‌تواند دل‌ها را تسخیر کند.»
در همین راستا، انجمن صنفی معلمان استان فارس نیز تفاهم‌نامه را «سخیف و شرم‌آور» خوانده و در خطابیه‌ای نوشته است: «آقای سرباز! اگر سرباز هستید، آموزش و پرورش را رها کنید و بروید به پست اصلی‌تان. معلمان سرباز کسی نیستند؛ معلم‌اند و وظیفه‌شان تعلیم و تربیت است.»
این تفاهم‌نامه، نه‌تنها موجی از مخالفت‌های مدنی و صنفی را به راه انداخته، بلکه بار دیگر مسئله استقلال نهاد آموزش و حفظ حرمت حریم مدرسه را در کانون توجه عمومی قرار داده است. منتقدان خواستار لغو فوری آن و بازگشت آموزشوپرورش به رسالت انسانی، فرهنگی و تربیتی خود هستند.
