این موضوع در آمارهای مندرج در گزارش جدید موسسه تحقیقات صلح “سیپری” نیز آشکار است. محققان صلح در استکهلم هزینه‌های دفاعی در سطح جهان در سال ۲۰۲۴ را جمع‌بندی کرده‌اند که نشانگر ثبت رکوردی جدید است.
به گفته دیگو لوپز دا سیلوا، از مؤسسه سیپری، دولت‌های جهان در سال گذشته میلادی ۲.۷۱۸ تریلیون دلار آمریکا (حدود ۲.۴ تریلیون یورو) صرف هزینه‌های تسلیحاتی کرده‌اند.
بالاترین افزایش هزینه‌های تسلیحاتی از زمان جنگ سرد
به گفته لوپز دا سیلوا، آمار جدید بزرگترین افزایش هزینه‌های تسلیحاتی از پایان جنگ سرد بدین سو را نشان می‌دهد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این محقق صلح می‌گوید: «هزینه‌های نظامی سال‌هاست در حال افزایش است، به ویژه پس از جنگ در اوکراین. اما جهش کنونی به شکل چشمگیری بزرگترین جهش است و وخیم‌تر شدن وضعیت امنیتی در سطح جهان را بازتال می‌دهد.»
بودجه ویژه نظامی آلمان
آلمان در رتبه‌بندی جهانی کشورها از جایگاه هفتم به جایگاه چهارم صعود کرده است. به‌گفته سیپری، تنها آمریکا، چین و روسیه هزینه‌های بالاتری دارند. دلیل این امر بودجه ویژه ۱۰۰ میلیارد یورویی در نظر گرفته شده برای ارتش آلمان است.
به گفته لوپز دا سیلوا، اختصاص این بودجه در راستای به‌روزرسانی توان نظامی آلمان است. او می‌گوید: «پس از پایان جنگ سرد، هزینه‌های دفاعی کاهش یافت. اما اکنون تصور این است که توان نظامی کنونی دیگر برای مقابله با تهدیدات احتمالی، همچون تهدید از سوی روسیه، کافی نیست.»
تقویت توان نظامی تقریبا در همه کشورهای اروپایی
بر اساس گزارش سیپری، آلمان در حوزه هزینه‌های نظامی، در اروپای غربی و مرکزی، صدرنشین است. اما بسیاری از کشورهای دیگر اروپایی نیز به شدت در حال تقویت نیروی نظامی خود هستند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
پس از شروع جنگ روسیه علیه اوکراین، این روند به‌ویژه در کشورهایی که نزدیکی جغرافیایی بیشتری به روسیه دارند، مشاهده می‌شد. اکنون اما این روند در تمامی کشورهای اروپایی، به استثنای مالت، دیده می‌شود.
محقق صلح موسسه سیپری می‌گوید: «جالب این است که روسیه در سال ۲۰۲۴ باز هم هزینه‌های نظامی خود را، بیش از ۳۰ درصد، افزایش داده، در حالی که اوکراین در مقابل، تنها توانسته هزینه‌های خود را دو درصد افزایش دهد. به گفته لوپز دا سیلوا: «این تفاوتی چشمگیر است.»
تأثیر افزایش هزینه‌های نظامی بر سایر حوزه‌ها
حدود ۱۰۰ کشور در سطح جهان در سال گذشته هزینه‌های دفاعی خود را افزایش داده‌اند. این پول در نهایت باعث کمبود در سایر بخش‌ها خواهد شد.
به گفته محقق صلح سیپری، افزایش هزینه‌های نظامی تأثیرات جانبی خواهد داشت: «برای مثال بریتانیا کمک‌های توسعه‌ای و عمرانی را به نفع هزینه‌های دفاعی کاهش می‌دهد. دیگر کشورها پول بیشتری چاپ می‌کنند که می‌تواند بر تورم تأثیر بگذارد. پیامدها گوناگون و فراتر از حوزه نظامی خواهند بود.»
در گزارش سیپری همچنین آمده است که تغییر روند وضعیت کنونی قابل پیش‌بینی نیست و بسیاری از کشورها در این میان از افزایش بیشتر هزینه‌های نظامی خود خبر داده‌اند.
