در این گزارش گفته شده که مقامات جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ بیش از پیش حقوق آزادی بیان، تشکل‌یابی و تجمع مسالمت‌آمیز را سرکوب کردند و زنان و دختران، اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و اقلیت‌های قومی و مذهبی با تبعیض و خشونت نظام‌مند مواجه بودند. این گزارش می‌گوید مقامات ایران در این سال سرکوب خود را علیه زنانی که قوانین حجاب اجباری را نادیده گرفتند، جامعه بهائی و پناه‌جویان و مهاجران افغان تشدید کردند.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل سال گذشته هزاران نفر در ایران به طور خودسرانه بازداشت و بازجویی شدند یا مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و ناپدیدسازی‌های قهری، برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه، شکنجه و سایر مجازات‌های بی‌رحمانه از جمله شلاق و قطع عضو، غیرانسانی و تحقیرآمیز به طور گسترده و سازمان‌یافته رایج بوده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در این گزارش به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر در ایران و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره این کشور اشاره شده و آمده است، کارشناسان مستقل سازمان ملل و ناظران بین‌المللی حقوق بشر همچنان از ورود به ایران منع هستند.
به گفته این سازمان در سال ۲۰۲۴ مقامات جمهوری اسلامی همچنان در اجرای مجازات اعدام، رویه‌ای خودسرانه داشته‌اند به طوری‌که اقلیت‌های قومی و مهاجران به شکل نامتناسبی تحت تأثیر این مجازات قرار گرفتند. این گزارش به ادامه مصونیت سیستماتیک عاملان در قبال جنایات گذشته و جاری علیه بشریت، به‌ویژه کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اشاره داشته است.
سازمان عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش خود به سانسور گسترده رسانه‌ها، ایجاد اختلال در شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و فیلترینگ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در ایران اشاره کرده است. به گفته این سازمان فعالیت تمامی احزاب سیاسی مستقل، سازمان‌های مدنی و اتحادیه‌های صنفی همچنان در ایران ممنوع بوده و کارگران از جمله پرستاران، معلمان و فعالان حقوق کار، به‌دلیل اعتصاب یا تجمعات مسالمت‌آمیز، هدف اقدامات تلافی‌جویانه قرار داشته‌اند.
این گزارش می‌گوید معترضان، زنان و دخترانی که قوانین حجاب اجباری را زیر پا گذاشتند، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نویسندگان، دانشگاهیان، دانشجویان، اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی و مدافعان حقوق بشر، در آستانه دومین سالگرد خیزش “زن زندگی آزادی”، به دلیل استفاده از حقوق انسانی‌شان سرکوب شدند. این موارد شامل بازجویی، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، پیگرد ناعادلانه منجر به زندان، شلاق یا جریمه، تعلیق یا اخراج از تحصیل یا کار بود.
به گفته عفو بین‌الملل پخش “اعترافات اجباری” بازداشت‌شدگان از تلویزیون دولتی همچنان ادامه داشت و برخی از بازداشت‌شدگان سیاسی، به اجبار در مراکز روان‌پزشکی نگه داشته شده و تحت شکنجه یا بدرفتاری، از جمله تجویز اجباری دارو قرار گرفتند.
در این گزارش همچنین به سیاست “گروگان‌گیری” جمهوری اسلامی و بازداشت خودسرانه شهروندان خارجی یا دوتابعیتی با هدف استفاده به‌عنوان اهرم فشار اشاره شده است.
“ترامپ؛ شتاب‌دهنده بحران”
در گزارش سالانه عفو بین‌الملل که وضعیت حقوق بشر در ۱۵۰ کشور را بررسی می‌کند، از ادامه تاکتیک‌های خشونت‌آمیز برای سرکوب مخالفان، پیامدهای مرگبار برای غیرنظامیان در درگیری‌های مسلحانه و تلاش‌های ناکافی برای مقابله با بحران اقلیمی سخن رفته است.
به گفته جولیا دوخرو، دبیرکل این سازمان، اکنون نقض حقوق بشر دیگر انکار یا پنهان نمی‌شود، بلکه آشکارا توجیه می‌شود. او گفت: «ما با شکستی تاریخی روبرو هستیم؛ حاکمیت قانون، حقوق بین‌الملل و حمایت از حقوق بشر از سوی بسیاری از کشورها نادیده گرفته یا مورد حمله قرار گرفته‌اند.»
دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را “شتاب‌دهنده بحران” توصیف کرده و گفت با انتخاب مجدد ترامپ “خطر پایان یافتن نظم و نهادهایی وجود دارد که پس از جنگ جهانی دوم برای تضمین صلح، آزادی و کرامت انسانی ایجاد شده‌اند”.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دوخرو افزود: «۱۰۰ روز پس از آغاز به کار دولت جدید آمریکا، روندهای منفی سالهای گذشته شدت یافته است.» او هشدار داد که قطع کمک‌های بشردوستانه، جان میلیون‌ها نفر را به خطر می‌اندازد به‌ویژه آنکه اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) که به دلیل ارائه کمک‌های انسان‌دوستانه برای آفریقا اهمیت بسیاری دارد، قرار است تا اول ژوئیه منحل شود.
او همچنین جنگ روسیه علیه اوکراین و جنگ غزه را از عوامل تشدید بحران حقوق بشر جهانی خواند و افزود حملات اسرائیل به نوار غزه “نقض آشکار حقوق بین‌الملل” است و جامعه جهانی در واکنش به این امر تا حد زیادی منفعل باقی مانده است.
با این حال، عفو بین‌الملل به دلیل “دیدگاه یک‌جانبه” درباره جنگ غزه با انتقادهایی روبرو است. دولت آلمان اتهام “نسل‌کشی” را که در این گزارش طرح شده، نمی‌پذیرد. دولت اسرائیل نیز این ادعا را که پیش‌تر عفو بین‌الملل در گزارشی جداگانه مطرح کرده بود، “کاملاً نادرست” خوانده است.
با این حال، در گزارش سالانه عفو بین‌الملل به تحولات مثبت نیز اشاره شده است. به گفته دوخرو، در سال گذشته مردم در بسیاری از کشورها علیه بی‌عدالتی و سرکوب ایستادگی کردند؛ مانند اعتراضات در گرجستان علیه قانون سرکوبگرانه علیه سازمان‌های مدنی یا اعتراضات در کره جنوبی علیه رئیس‌جمهور پیشین.
یکی دیگر از نمونه‌های مثبت، گنجاندن حق سقط جنین در قانون اساسی فرانسه خوانده شده، اگرچه برخی از رهبران مذهبی از جمله اسقف‌های فرانسوی این قانون را “حمله به حیات” توصیف کرده‌اند.
