گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان در ماه خرداد 1397

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان , خرداد 1397

تهیه و تنظیم,نمودارها : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

گردآوری داده : حسین کفایت حقیقی، محمدحسین ملایی برزی

  ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییرمذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.

ماده 19 اعلامیه حقوق بشر

 هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

 گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران تا پایان خرداد ماه 1397 شمسی است. این گزارش به‌صورت آماری-تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به‌خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی بدیهی است مدافعان حقوق بشر علیرغم دشواری بسیار، تنها می‌توانند حجم بسیار اندکی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران را دیده‌بانی کرده و یا امکان تحقیق و مستند کردن در رابطه با گزارش‌های سایر گروه‌ها و رسانه‌ها را بیابند.

فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد :

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. در ایران دسته از شهروندان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت  مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع میشوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطللاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت .

مروری بر گزارشات دوره ای گزارشگران ویژه سازمان ملل  : عاسمه جهانگیرگزارشگر حال حاضر و احمد شهید گزارشگر پیشین ویژه سازمان  ملل در امور ایران در دوره های قبل و اسما جهانگیر گزارش خود را در سی و سومین جلسه شورای حقوق بشر با انتقاد از نقض گسترده حقوق پیروان ادیان موارد ذیل  بیان نمود :

اهل تسنن :

مسلمانان اهل سنت ایران که بزرگترین پیروان مذهبی کشور را تشکیل می دهند،همچنان ادعا می کنند که مقامات ایران اعضا و هم کیش آنها را در پست های عالی رتبه دولتی،ازجمله وزارت در کابینه منصوب یا استخدام نمی کنند.آنها همچنین نگرانی خود را در مورد محدودیت های ساخت مساجد سنی در مناطق عمدتا شیعه نشین شامل تهران و اعدام یا اعدام قریب الوقوع فعالان سنی که دولت ادعا می کند در فعالیت های تروریستی دست داشته اند،ابراز کرده اند.در تاریخ۵ ژوئیه۲۰۱۶، ۱۸نفر از اعضای اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی ایران نامه ای به وزارت کشور ارسال کردند و در آن نسبت به بسته شدن یک نمازخانه سنی در اسلامشهر و جلوگیری مقامات از تجمع نمازگزاران سنی در چندین مسجد و نمازخانه دیگر،برای اقامه نماز عید فطر شکایت کردند.⁹⁷دولت مدعی است:بیش از۱۰هزار مسجد اهل سنت در کشور وجود دارد وتعداد اهل سنت در تهران ساخت مسجد را توجیح نمی کند.دولت همچنین معتقد است که درخولست ساخت مساجد برای سنی ها در پایتخت منعکس کننده تلاش ها برای به حاشیه راندن سنی ها و ایجاد تفرقه در میان مسلمانان که باعث انزوا و افراط گرایی سنی ها است. در تاریخ۲ اوت ۲۰۱۶،گروههای حقوق بشری گزارش دادند که مقامات زندان رجایی شهر حداقل ۹ نفر و احتمالا تا ۲۰ زندانی متهم به اقدامات تروریستی که دادگاه انقلاب به اعدام محکوم کرده است را اعدام کرده اند.  گفته می شود اکثر افراد اعدام شده کردهای سنی بودند که خود را به عنوان یک گروه از فعالان مسالمت آمیز سنی معرفی می کردند و اتهامات علیه خود را رد می کردند.در همان روز وزارت اطلاعات ایران اعدام گروهی از زندانیان را که ادعا می شد به گروههای “سنی”و”تکفیری” مسئول فعالیت های تروریستی مسلحانه علیه حکومت تعلق داشتند را تایید کرد.  در میان کسانی که بنا به گزارش ها به دار آویخته شدند شهرام احمدی یک زندانی اهل سنت کردستان بود که در ابتدا به اتهامات محاربه،اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام زندانی و محکوم شده بود.آقای احمدی موکدا اتهامات علیه خویش را رد کرده و اعلام کرده بود که او یک فعال صلح جو و اهل سنت است.گروههای حقوق بشری معایب جدی فرایند محاکمه آقای احمدی و همچنین محاکمه ده ها زندانی مسلمان سنی در انتظار اعدام دیگر،از جمله برخی کسانی که بنابر گزارش ها در تاریخ ۲ اوت ۲۰۱۶ اعدام شده اند را مستند کرده اند.برادر آقای احمدی ”بهرام احمدی” همراه با پنج فعال دیگر متهم به دست داشتن در فعالیت های تروریستی در سال ۲۰۱۲ اعدام شد.آقای احمدی و مادرش هر دو در نامه های سر گشاده ای که به گزارشگر ویژه نوشتند موارد نقض جدی حقوق بشر در پرونده آقای احمدی را مستند کردند و از مقامات خواستند تا در حکم اعدام وی تجدید نظر کنند ، گزارشگر ویژه نیز قبلا نگرانی های جدی خود،در مورد احکام اعدام آنها را به دولت ابراز کرده بود. در پاسخ خود به این گزارش،دولت کلیه ادعاها مبنی بر اینکه افراد نامبرده فعالان حقوق بشر بوده اند را رد می کند و تصریح می کند که آنها بخشی از یک گروه تروریستی تکفیری بوده اند که ۲۱ نفر را کشته و ۴۰ نفر دیگر را زخمی کرده اند.دولت ایران همچنین انکار می کند که متهمان از حق خود نسبت به فرایند عادلانه دادرسی محروم بوده اند.

مسیحیان :

گزارش ها نشان می داد که پیروان سایر ادیان همچنان با محدودیت های شدید رو به رو هستند. پیروان ادیان با رسمیت شناخته شده مانند مسیحیان ( به ویژه کسانی که سابقا مسلمان بوده اند ) و آنهایی که به رسمیت شناخته نشده، مانند مسیحیان بشارتی همچنان با محدودیت های شدید و تبعیض رو به رو هستند و طبق گزارش ها برای انجام مسالمت آمیز اعتقادات مذهبی خود تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. در پاسخ خود با این گزارش، دولت اتهامات در زمینه ایجاد محدودیت برای پیروان سایر ادیان را رد کرده است و مدعی است که کلیسا های خانگی به فعالیت غیر قانونی مشغول هستند، چون مجوزهای لازم را از مقامات دولتی دریافت نکرده اند. دولت همچنین ادعا می کند که نیاز مسیحیان ایران بر آورده شده و هیچ نیازی به تاسیس یا ایجاد کلیسا های جدید از جمله کلیسای خانگی وجود ندارد.

بهائیان :

گزارش های دریافتی گزارشگر ویژه نشان می دهد شهروندان بهائی در ارتباط با انجام مسالمت آمیز آیین خود در بازداشت به سر می برند. علاوه بر بازداشت های خود سرانه، بازداشت و تعقیب قضایی، گزارشگر ویژه همچنان در مورد اینکه مقامات ایران به دنبال اقداماتی هستند که بهاییان را از لحاظ اقتصادی محروم کنند، که بنا به گزارشها در راستای یک بخشنامه شواری انقلاب فرهنگی صادر شده در سال ۱۹۹۱است، گزارش های نگران کننده ای دریافت می کند. این سیاست ها انواع کسب و کار و شغل هایی که شهروندان بهایی می توانند داشته باشند را محدود می کند، از بسته شدن کسب و کار متعلق به بهاییان حمایت می کند، بر صاحبان کسب و کار فشار می اورد تا کارکنان بهایی خود را اخراج کرده و اموال آنها را توقیف کنند. در پاسخ به این گزارش دولت اشاره می کند که با وجود همکاری های گسترده آنها با رژیم گذشته و نقش آنها در سرکوب مردم و مدیریت سازمان مخفی ساواک، شرایط زندگی برای اکثر بهاییان در ایران عادی است. دولت ایران همچنین مدعی شده است که بهاییان هرگز تنها برای اعتقادات خود تحت تعقیب قانونی قرار نگر فته اند.

در پی صدور بیانات و نشر مطالبی در حمله به ایین و جامعه بهایی در ناریخ ۸ ژوئن ۲۰۱۶، گزارشگر ویژه یک بیانه مشترک با گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده صادر کرد که در آن به شدت موج تهییج و نفرتی که به دستور دولت صادر شده بود را محکوم کرد. این بیانات شامل بیانات سخنگوی قوه قضاییه بود که در آن ، فایزه هاشمی را برای دیدار با یکی از رهبران جامعه بهایی، فربیا کمال آبادی مورد حمله شدید قرار داده بود. خانم هاشمی پس از آزادی موقت خانم کمال آبادی، یکی از هفت رهبر سابق بهاییان که در سال ۲۰۰۸ به دلیل انجام مناسک مذهبی خود زندانی شد، در تاریخ ۱۳ ماه مه به دیدار او رفته بود. در تاریخ ۱۸ ماه مه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که این قوه اتهامات علیه خانم هاشمی، کا در دوران حبس کوتاه خود در زندان اوین در سال ۲۰۱۲ با خانم کمال آبادی آشنا شد را مورد بررسی قانونی قرار خواهد داد چرا که تصمیم او برای دیدار با این زندانی سیاسی یک کار بسیار زشت و قبیح بوده است.

 ادعا شده که از اواسط ماه مه ۲۰۱۶، ۱۶۹ تن از رهبران مذهبی، قضایی و سیاسی ایران آشکارا علیه جامعه بهایی سخن گفته اند. طبق گزارش ها ۱۸ ماه مه و ۴ ماه ژوئن در خطبه های نماز جمعه روحانیون به باورهای اعضای جامعه بهایی حمله کرده اند، آنه را محکوم کرده، یا آنها را مورد انتقاد قرار داده اند و ابراز کردند که آیین بهایی در اصل یک حزب سیاسی ساختگی است که تظاهر به مذهب بودن می کند. تعدادی از روزنامه ها، مقالات و یادداشت های منتشر کرده اند که اعضای جامعه بهایی را به دشمنان ایران متصل می کنند و به آنها برچسب صهیونیست می زنند که خشونت را تشویق می کردند. گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده هشدار داده که ترکیب تحریک علیه بهاییان و فقدان حمایت از آنها این جامعه را در لبه پرتگاه بسیار خطرناک قرار داده، جایی که ممکنستقسط حیات آن مورد تهدید قرار گیرد. در پاسخ به این گزارش دولت ایران اشاره می کند مسئولیت نظرات بیان شده توسط شخصیت ها و غیر دولتی با خود آنهاست.

سایر ادیان :

بنا به گزارش ها،سایر مسلمانان پیرو فرقه های مختلف از جمله دراویش نعمت الّهی گنابادی و آیین یارسان،یا پیروان عرفان حلقه ( شاگردان محمد علی طاهری ) همچنان با طیف وسیعی از موارد نقض حقوق بشر،از جمله حمله به نمازخانه ها،تخریب گورستان های جامعه و دستگیری و شکنجه رهبران آن جامعه روبرو هستند. در ماه ژوئن ۲۰۱۶،رهبری آیین یارسان در نامه ای از رهبر ایران درخواست کرد که از یک مورد اصلاح قانون اساسی که تبعیض علیه پیروان این آیین را منع می کند و باورهای دینی آنها را به رسمیت می شناسد حمایت کند. در پاسخ به این گزارش دولت ایران مدعی است که” موضع رسمی و عملی… در مورد پیروان این دو فرقه احترام به اعتقادات و حقوق شهروندی آنها است.

اهل سنت

 اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده‌خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.

مراعات حقوق قانونی اهل سنت، خواسته همه اهل سنت است. شیعه و سنی ایرانی هستند. ایران نه‌فقط متعلق به شیعه است و نه‌تنها متعلق به سنی است، لذا نباید حقوق این دو گروه در کشور متفاوت باشد.

رژيم ايران طبق برنامه‌ای كه جديداً آن را طراحي كرده می‌خواهد آمار زندانيان اهل سنت در زندان رجايي شهر را كاهش دهد، بدون اينكه آن‌ها را آزاد كند، تعداد زيادي از زندانيان اهل سنت را به زندان‌های مختلف انتقال داده كه غالباً به شهرهاي خودشان فرستاده نشدند‪.

آگاهان به مسائل اهل سنت در ایران معتقدند که اهل سنت بدترین دوران پس از انقلاب ۱۳۵۷ را پشت سر می‌گذارند. آن‌ها همچنین هشدار می‌دهند که ادامه روند کنونی وحدت شیعه و سنی» در کشور را به مخاطره خواهد انداخت.

زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و به‌صورت مدام  از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.

ماده ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. بااین‌حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از سه دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علی‌رغم این‌که مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و به‌جا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

اهل سنت با مجموعه‌ای از این فشارها از قبیل ایجاد شورای برنادییزی مدارس علوم دینی اهل سنت، ممنوع التدریس کردن اساتید علوم دینی اهل سنت، محرومیت دانشجویان اهل سنت از تحصیل و ممنوع‌الخروج کردن بسیاری از دانشجویان اهل سنت که در مدارس دینی خارج کشور تحصیل می‌کنند و ممانعت از برگزاری نماز جماعت در اعیاد اسلامی برای اهل سنت ایران، مواجه هستند،به‌خصوص در شهر تهران گفته می‌شود بیش از یک‌میلیون سنی در آن زندگی می‌کنند اما از حق ساختن مسجد و برگزاری مراسم و اعیاد خود محروم هستند.

در این ماه :

به گزارش هرانا , ضرب و شتم زندانی سنی مذهب ،حمزه درویش در زندان رجایی شهر . این زندانی پیش از اعزام به شدت توسط مسئولان زندان مورد بدرفتاری قرار گرفته و در خصوص احتمال بیان اظهاراتی که مسئولان زندان را در مظان اتهام قرار بدهد تهدید شده است. حمزه درویش، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ‌ماه به دلیل صدمات جدی که بر اثر اعتصاب غذای طولانی بر وی وارد شده به پزشکی قانونی اعزام شد

به گزارش کمپین فعالین بلوچ ، مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه اهل سنت راسک روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت توسط وزارت اطلاعات تهدید شد. بنابه گفته منابع آگاه ماموران وزارت اطلاعات وی را “تهدید به خلع منبر” و “ترور” کردند. ماموران وزارت اطلاعات همچنین به وی گفتند: موضوع با این تماس حل تمام نمیشود و به فکر زندگی خودت باش، که زن و بچه داری، لحن بیان این صحبت “تهدید به ترور” تلقی شده است. از سوی دیگر اطلاعات سپاه نیز بطور جداگانه نامبرده را احضار و مورد بازجویی قرار داده است

به گزارش هرانا ،حمزه درویش، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که از مشکلات جدی روحی روانی در رنج است، با وجود اینکه چندی پیش در اعتراض به انتقال غیرقانونی خود به بندی دیگر دست به اعتصاب غذا زده بود، علیرغم وعده های مسئولین همچنان برخلاف اصل تفکیک جرایم در بین زندانیان جرایم خشن نگهداری می‌شود.این زندانی در ماههای اخیر امکان دیدار با خانواده خود را نیافته همچنین مسئولان زندان او را از در اختیار داشتن کتابهای ارسالی محروم کرده اند.حمزه درویش، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج علیرغم مشکلات جدی روحی-روانی و برخلاف اصل تفکیک جرایم همچنان در بین زندانیان جرایم خشن نگهداری می‌شود. از سوی دیگر گزارش شده است با کارشکنی مسئولان زندان طی ماه‌های گذشته از ملاقات این زندانی با خانواده‌اش جلوگیری شده است. همچنین وی در این مدت قادر به استفاده از تلفن در بند جهت تماس با خانواده اش نبوده است .

به گزارش هرانا، در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ شماری از شهروندان اهل سنت عرب ساکن روستاهای حاشیه شهر سوسنگرد توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. از علت بازداشت دسته جمعی این شهروندان تاکنون اطلاعی در دست نیست، اما بنا بر برخی گزارشات کلیه بازداشت شدگان از شهروندان اهل سنت هستند . گزراشها حاکی از این است که این بازداشتها به دلیل مراسم عید فطر بوده است .

به گزارش رادیو فردا , دادستان کل کشور سخنان امام جمعه اهل سنت ایرانشهر درباره «تجاوز به ۴۱ دختر» را «بی‌مبنا»، «دروغ محض» و «جعلی» خواند و تهدید کرد که اگر وی نتواند ادعای خود را «ثابت کند» به اتهام «تشویش اذهان عمومی» تحت تعقیب قضایی خواهد گرفت .

به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران ، عبدالرحمان سنگانی، زندانی عقیدتی سنی مذهب محکوم به اعدام زندان گوهردشت کرج که از ۱۶ آذر سال ۸۸ در زندان بسر می‌برد و با اتهام محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی در وضعیت جسمانی نامناسبی قرار گرفته و از خدمات درمانی نیز محروم مانده است. یک منبع نزدیک به این زندانی عقیدتی سیاسی گفت:”ناحیه چپ بدن عبدالرحمان کلا کار نمیکند و مدت زیادی است که از مشکلات بینایی رنج میبرد و درحال حاضر هر دو چشم وی به شدت عفونت کرده و در معرض کور شدن و از دست دادن بینایی‌اش قرار گرفته است .

به گزارش هرانا، فرشید ناصری، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که اکنون هشتمین سال از دوران حبس دوازده ساله خود را طی می‌کند، از روز شنبه ۲۶خردادماه در اعتراض به عدم تخفیف در مجازات و عدم اعزام به مرخصی دست به اعتصاب غذا زد. این زندانی در مدت حبس دچار مشکلات جسمی از جمله پارگی دیسک کمر و گردن شده و همچنین به دلیل طولانی شدن مدت حبس و مشکلات خانوادگی دچار ناراحتی روحی شده است .

در این ماه و در ادامه روند ستیز با اهل سنت، حقوق آنان به شرح ذیل نقض گردید:

بهاییان

 ایران، کشوری که در آن بهائیان زیادی زندگی میکنند، آئین بهایی هنوز یک در ایران «فرقه مرتد» تلقی می‌شود. . این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. بااین‌حال رژیم دینی ایران آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ میلادی تاکنون، بهاییان به‌طور سامانمند و روشمند از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند؛و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با اتهامات واهی و زندان و تهدید مواجه میگردند و همواره در معرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرارگرفته‌اند. از جمله اخراج‌شدگان سال گذشته می‌توان از شمیس پورشاهرضایی، دانشجوی رشته نمایش نام برد که با وجود کسب رتبه ۱۳۸ آزمون سراسری و رتبه ۱۰ آزمون عملی، به دلیل اعتقادات مذهبی از ادامه تحصیل در دانشگاه بازماند. بهائیان هرگز قادر نبوده‌اند به‌طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. آنها تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند. کمیسیون بین‌المللی آزادی مذاهب آمریکا گزارش داده که کودکان بهایی به همراه مادرانشان زندانی می‌شوند. آن‌ها از دانشگاه، تأسیس مدرسه و تأسیس عبادتگاه منع هستند. مقامات ازدواج آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و رسانه‌های ایران بهاییان را پلید می‌شمارد. وقتی بهاییان می‌میرند خویشان آن‌ها نمی‌توانند وارث آن‌ها باشند و با گرفتن گواهی فوت مشکل‌دارند و اغلب شاهد خراب کردن قبر‌هایشان هستند، که این کار نه‌تنها توسط خرابکاران، بلکه توسط خود دولت نیز انجام می‌شود. در شرایطی که امید می‌رفت باروی کار آمدن دولت جدید که نام تدبیر و امید بر خود نهاده ، وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابد و اکثر زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان رهایی یابند، باگذشت زمان وضعیت حقوق شهروندی بدتر شده و دور جدیدی از بازداشت‌ها و دستگیری‌ها آغازشده است. هر روزخبری از دستگیری یک فعال سیاسی، عضوی از اعضای جنبش دانشجویی یا کارگری، روزنامه‌نگار یا کنشگر اجتماعی منتشر میشود یا سایت خبری و رسانه‌ای توقیف و تعطیل میشود. انتظار می‌رفت در شرایط حاکمیت دولت حسن روحانی فضای زندان‌ها و وضعیت زندانیان عقیدتی – سیاسی دچار تحول شود و بسیاری از زندانیان دربند و در حصر آزاد شوند و تمام اصول قانون اساسی بلااستثناء اجراشده و همان‌گونه که رئیس‌جمهور در زمان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود “حقوق شهروندی ” پایه و مبنای برخورد با تمام آحاد ملت باشد؛- وعده‌ای که به نظر می‌رسد بی‌اساس و توخالی بوده و دست‌کم مبنای عمل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار گرفته است. این اخبار و گزارش‌ها همچنین حاکی از شدت یافتن موارد احضار شهروندان بهایی به دادستانی برای ابلاغ حکم یا دستگیری و اعزام آن‌ها به زندان است. اکثر قریب به‌اتفاق این افراد را محکومانی تشکیل می‌دهند که پیش از آن احکام قضائی‌شان صادرشده، اما در پی روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اجرای احکام آن‌ها مدتی به عهدهٔ تعویق افتاده بود. نکتهٔ درخور تأمل اینکه بازداشت‌های اخیر اغلب در کوچه و خیآبان و در محل کار و زندگی شهروندان بهایی صورت گرفته است و در آستانهٔ ششمین سالگرد زندان رهبران بهایی موسوم به گروه “یاران ایران” است.

حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران برخلاف وعده‌های پیشین (برابری برای همه ایرانیان) در اظهاراتی اعلام نمود: “دولت خواستار آن است که جایگاه همه ادیانی که قانون اساسی آن‌ها را به رسمیت شناخته، حفظ و پیروان این ادیان بتوانند به حقوق مشروع خود برسند و در این راستا اگر مشکلی هم وجود دارد، باید رفع شود.” ازآنجایی‌که بهاییان جزء دین‌های رسمی کشور نیستند اظهارات آقای روحانی امید پیروان این آئین را به تغییراتی که انتظار داشتند، ناامید کرد.

بهاییان ایران پس از انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها از تحصیل عالی در دانشگاه‌های ایران محروم هستند، عده‌ای از بهاییان برای مقابله با اخراج دانشجویان بهایی در سال ۱۳۶۶ اقدام به تأسیس موسسه آموزش عالی آنلاین نمودند، اما دستگاه قضایی کشور در دی ماه سال ۱۳۹۰ کلیه مدیران و اساتید آن را بازداشت کرد، کامران مرتضایی، کیوان رحیمیان، فؤاد مقدم، امان‌الله مستقیم، شاهین نگاری، نوشین خادم، فاران حسامی، کامران رحیمیان، ریاض سبحانی، رامین زیبایی، فرهاد صدقی و محمود بادوام افرادی بودند که در این رابطه احکام سنگینی دریافت کردند، سال گذشته دو شهروند بهایی مرتبط با این دانشگاه بهنام‌های طلوع گلکار و نسیم باقری بازداشت و به ترتیب به پنج سال و چهار سال حبس تعزیری محکوم شدند. اخراج معدود دانشجویان بهایی در دانشگاه‌های کشور همچنان ادامه دارد.

انتقال دانش و تجربه بشری، جز از طریق آموزش امکان‌پذیر نیست  و به همین دلیل حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر شناخته‌شده و بر آن تأکید شده و دولت ایران موظف است تمامی امکانات و تسهیلات لازم را برای ایجاد شرایط مناسب جهت بهره‌مندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کند و کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار می‌گیرد، مرتفع سازند.

ممانعت از کسب‌وکار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.

عاصماء جهانگیر، گزارشگر فقید ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارش خود که هجدهم اسفند ماه/ دهم مارچ ۲۰۱۷ در سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه داد، از افزایش فشارهای امنیتی بر جامعه بهاییان ایران شدیدا انتقاد کرده است. همچنین گزارشگر پیشین ، احمد شهید در گزارشات پیشین خود گفته بود نکته نگران‌کننده این است که «متاسفانه دولت ایران در پاسخ به نگرانی‌های من همواره از بهاییان به عنوان فرقه یاد می‌کند و آن‌ها را دشمن مردم ایران می‌شمارد . آمارها نشان می‌دهند که هر چند تعداد زندانیان بهایی در پایان سال ۹۴ از تعداد زندانیان سال قبل کمتر شده است (در پایان سال ۹۳، تعداد زندانیان بهایی حدود ۸۰ نفر بود ولی در انتهای سال ۹۴، این تعداد به ۵۰ نفر کاهش پیدا کرد)، اما فشارها بر بهاییان کاهش نیافته است. وی همچنین عنوان داشت که ادعا می شود که مقامات همچنان به احضار، بازجویی و دستگیری بهاییان ادامه می دهد وکسب و کار متعلق به پیروان این آیین را می بندد. گزارشگر ویژه همچنین گزارشهایی در مورد تخریب اماکن فرهنگی  و اموال اعضاء جامعه بهاییت دریافت کرده است . این موارد ظاهرأ  شامل تخریب منزلی که متعلق به یکی از رهبران جامعه بهایی آقای جمال الدین خانجانی بود نیز است.

در این ماه :

به گزارش هرانا  شاهین دهقان، شهروند بهایی ساکن ماکو که از ۱۷ سال پیش تاکنون به شغل زنبورداری مشغول است، از سوی ماموران وزارت اطلاعات تهدید شده که اگر ظرف مدت ده روز کندوهایش را نفروشد و به فعالیت اقتصادی خود پایان ندهد، آنها را مصادره خواهد شد.

به گزارش هرانا ، کاویز نوزدهی، شهروند بهایی که پیشتر در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در مشهد بازداشت شده بود، روز یکشنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا زمان پایان دادرسی آزاد شد .

به گزارش هرانا ، صبح روز یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ شکیب تیموری، دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مکانیک دانشگاه گرگان از دانشگاه اخراج شد. آقای شکیب وروددی مهر ۹۳ دانشگاه سما گرگان رشته کاردانی مکانیک و ورودی سال ۹۵ مقطع کارشناسی ناپیوسته این دانشگاه است .

به گزارش هرانا  ، روز چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ دو تن از شهروندان بهایی ساکن کاشان به نام‌های “امرالله منوچهری” و “ضیاءالله الهیان” با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا زمان پایان دادرسی آزاد شدند. این شهروندان در تاریخ ۱۴ تیرماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. شایان ذکر است، پدر همسر آقای الهیان در خردادماه سال ۱۳۶۰ به همراه ۶ تن دیگر در همدان زیر فشار شکنجه کشته شده بودند .
به گزارش حقوق بشر در ایران , ندا ثابتی، فروغ فرزانه و نوشین افشار , سه شهروند بهائی ساکن اهواز که در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ از سوی ماموران اداره اطلاعات اهواز و آبادان در منزل خود بازداشت شده بودند و در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری از بازداشتگاه وزارت اطلاعات اهواز آزاد شده بودند و مجددا روز یکشنبه , مورخ ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ پس از احضار به دادسرای اهواز برای بار دوم بازداشت و به زندان اهوازمنتقل شده بودند روز پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ از زندان سپیدار اهواز قید وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد گردیدند .

به گزارش هرانا  ,حنان حر شهروند بهایی پس از شرکت در آزمون سراسری سال ۹۵ و علیرغم قبولی و پذیرش در دانشگاه نوشیروانی بابل، به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم ماند .

به گزارش کمپین حمایت از زندانیان سیاسی , سها ایزدی، متولد سال ۱۳۷۶، در سال ۱۳۹۴ در رشته مهندسی فناوری اطلاعات در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان پذیرفته شد. او با گذراندن ۱۵۰ واحد تحصیلی و در شرایطی که تقریبا یک سال بیشتر از پایان تحصیلش نمانده بود از این دانشگاه در اسفند ۹۶ اخراج شد.

به گزارش هرانا، سهیل کشاورز، شهروند بهایی ساکن قزوین روز شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ جهت گذراندن دوران محکومیت ۶ ماهه خود راهی زندان قزوین شد. سهیل کشاورز شهروند بهائی ساکن قزوین پیش‌تر در آذرماه سال ۱۳۹۵ توسط اداره اطلاعات قزوین بازداشت و پس از گذشت ۲۵ روز با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت تا زمان پایان دادرسی آزاد شده بود. لازم به ذکر است، نیروهای امنیتی در زمان بازداشت آقای کشاورز اقدام به تفتیش منزل وی کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، سید محمدمهدی موسوی نژاد شهردار سرخ رود با صدور نامه‌ای در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ خطاب به مشاورین املاک این شهر گفته است که از انجام هر گونه خرید و فروش زمین با بهائیان خودداری کنند. در متن این نامه عینا آمده است: “احتراما عطف به نامه ۳۷ مورخع ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بخشداری محترم سرخ رود و در راستای تصویر نامه شماره ۲۱۶ مورخه ۹ خرداد ۱۳۹۷ فرمانداری محترم شهرستان محمودآباد در خصوص ممنوعیت هرگونه خرید و فروش زمین به فرقه ضاله بهائیت ارسال می گردد .

روند ستیز با بهاییان در این ماه نیز ادامه داشت به‌گونه‌ای که حقوق شهروندان بهایی در موارد ذیل نقض گردید.

مسیحیان

جمهوری اسلامی کمر به نابودی مسیحیت بسته است، واقعیتی است تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. ضرب و شتم، شکنجه و تهدید به مرگ برای مسیحیان ایرانی تبدیل به امور عادی شده است. جفا بر مسیحیان در کشورهای اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری از سوی مسلمانان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. لازم به توضیح است که جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال2017 میلادی در رتبه نهم رده‌بندی کشورهایی قرار گرفت که مسیحیان را به‌شدت آزار می‌رسانند. در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان در ایران گفته می‌شود تعداد زیادی از مسیحیان شناخته‌شده تنها به جرم‌هایی نظیر اقدامات بشارتی و یا آموزش و پخش انجیل در زندان به سر می‌برند و یا دیگر شهروندان مسیحیی با عناوین جاسوسی محکوم میشوند و بسیاری از نوکیشان مسیحی تحت جفا قرارگرفته و با ضربات شلاق به جرم روزه‌خواری و شرب خمر در مراسم عشاء ربانی یا شکنجه و آزار در سلول خود در زندان‌های ایران مواجه شده و بعضاً حتی تحدید به مرگ شده‌اند. فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه‌ سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و … یا به‌اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان من‌جمله شماره‌ ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان‌داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی داده‌اند و یا به‌کل تعطیل، رهبران آنان جمهوری مانند  روبرت آسریان دستگیر و با احکام غیرمنصفانه و بلندمدت مواجه شده‌اند. حتی کلیساها از پذیرش فارسی زبانان خودداری میکنند و باید مراسم خود را به زبان غیر از فارسی برگزار نمایند . صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران‌ همچنان ادامه دارد؛ با این‌که در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه‌ جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به‌واسطه‌ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این دسته از پیروان ادیان در ایران ، سد می‌کند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که در اکتبر 2015 منتشر گردید، متذکر شد که طبق گزارش ها، مسیحیان همچنان برای فعالیت در کلیساهای خانگی غیر رسمی مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند به عنوان نمونه در تاریخ اول مارس 2015 ، کشیش ویکتور بت تمرز، رهبر سابق کلیسای آشوری پنطیکاستی واقع در خیدی شهرآرا تهران که در دسامبر 2014 در زمانی که در حال انجام مراسم کریسمس در منزلش بود دستگیر شدو به اتهام « تبلیغ علیه نظام » و « تبلیغ برای مسیحیت انجیلی » و « تاسیس کلیساهای خانگی » تفهیم اتهام شده بودند را تایید کرد.درپاسخ دولت ایران اعلام داشت نیازی به تاسیس کلیسای جدید نیست چون کلیساهای فعلی پاسخ گوی نیارهای پیروان سایر ادیان هستند واشاره کرد که فعالیت های کلیساهای خانگی غیرقانونی محسوب می شوند.

در این ماه :

به گزارش هرانا , حکم چهار مسیحی به نامهای محمدرضا امیدی، محمد علی مسیب زاده و زمان فدائی نوکیشان مسیحی و یوسف ندرخانی که هر یک به ده سال زندان محکوم شده بودند، لازم به ذکر است که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب که در تاریخ ۲۴ خرداد ماه سال ۹۶ برگزار گردید هر یک به تحمل ۱۰ حبس محکوم شده بوند که عین حکم صادره در دادگاه اول نیز مجددا در دادگاه تجدیدنظر تائید شده است .

به گزارش هرانا , مجیدرضا سوزنچی کاشانی و فاطمه محمدی، دو نوکیش مسیحی که آبان ماه سال گذشته بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بودند، به ترتیب به پنج سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند .

در این ماه، حقوق شهروندان مسیحی در موارد ذیل نقض گردید :

دراویش گنابادی

دراویش گنابادی و نعمت اللهی ۱۱ میلیون نفر هستند ، یعنی ۹ برابر کل نیروهای مسلح ایران . هریورماه ۶ سال پیش جامعه‌ی دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی شاهد موج تازه‌ای از سرکوب، آزار و اذیت هم‌کیشان خود در شهرستان کوار از توابع شیراز بود. غائله‌ی کوار به تحریک و مباشرت چند طلبه‌ی افراطی و با پشتیبانی قشریون مذهبی علیه دراویش و حمله‌ی گسترده به آنان آغاز گردید و در ادامه‌ی این تعرضات سازمان‌یافته در تاریخ ۱۳ شهریورماه سال ۹۰ با تیراندازی به ۴ درویش گنابادی و شهادت مهندس وحید بنانی و مجروح شدن ۳ تن دیگر به ضرب گلوله مرحله‌ی جدیدی از سرکوب‌ها و فشارها شکل گرفت. وکلای دراویش گنابادی و مدیران سایت مجذوبان نور در تهران و شیراز دستگیر و جمع کثیری از درویشان بازداشت شدند. در سال ۹۱ آقایان صالح مرادی و کسری نوری از فعالان حقوق دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور که در پی موج بازداشت گسترده‌ی همان ایام دستگیر و در زندان عادل‌آباد شیراز محبوس بودند با همراهی ۴۱ نفر از دراویش ساکن کوار در دادگاه ویژه روحانیت شیراز از طلبه‌هایی که مسببین اصلی درگیری‌ها بودند، طرح شکایت کردند. پس از گذشت قریب به ۶ سال از طرح شکایت علیه طلبه‌های مذکور احکام قطعی آنها صادر شده است که تصریحی بر مظلومیت دراویش کوار بود. در همین رابطه با آقای صالح مرادی به گفتگو پرداختیم.. آقای مرادی در هفته‌ی گذشته احکام قطعی شکایتی که شما در ۶ سال پیش علیه طلبه‌های حاضر در واقعه‌ی حمله به دراویش کوار داشتید از سوی دادگاه ویژه روحانیت صادر شد. رأی صادره و اتهامات محکومین چه بود؟ حمله و ضرب و شتم دراویش، نشر اکاذیب، تخریب اموال عمومی و خصوصی متعلق به درویشان، توهین و افترا به دراویش، پخش اعلامیه، سی دی، شب‌نامه و سخنرانی بر منابر علیه دراویش، تحریک احساسات مذهبی مردم، راهپیمایی بدون مجوز و اخلال در نظم عمومی. انگیزه و نقش طلبه‌های متهمی که به آنها اشاره کردید در واقعه‌ی حمله به دراویش کوار چه بود؟این طلبه‌ها از سوی سازمان تبلیغات اسلامی برای تبلیغ علیه درویشی به شهرستان کوار فرستاده شده بودند تا با تحریک احساسات مذهبی مردم و ترویج خشونت با آغاز یک جنگ روانی علیه دراویش ساکن کوار مقدمات حمله به آنها را فراهم کنند. در حال حاضر مشکلات و وضعیت دراویش کوار چگونه است و چه تعداد از آنها محکوم به تبعید، زندان و یا گرفتار پیگرد قضایی هستند؟ضرب و شتم و زندان و تبعید دراویش کوار پس غائله سال ۹۰ ادامه پیدا کرد به شکلی که امنیت و آسایش دراویش این منطقه پس از گذشت شش سال هنوز برقرار نشده و ۶ تن از آنها محکوم به تبعید بوده و آقای شمشیرزن نیز به شکلی غیرقانونی قریب به یکسال است که در زندان مرکزی بندرعباس محبوس است. اعمال سیاست بایکوت خبری و حصر حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، قطب دراویش گنابادی را باید بدان افزود. آقای مرادی در پایان به نظر شما آیا این حکم صادرشده در دادگاه ویژه روحانیت تأثیری در پیگیری‌ها و محکومیت‌های ناعادلانه‌ی قضایی دراویش ساکن کوار خواهد داشت؟قطعاً بی‌تأثیر نخواهد بود زیرا در احکام صادره به صراحت قشریون و افراطیون مذهبی که طلبه‌های محکوم سردستگان آنها بودند را عامل در اخلال در نظم عمومی می‌داند و به همین جهت حمله‌ی آنها به دراویش به لحاظ قضایی توسط دادگاه ویژه روحانیت اثبات شده است، از همین رو درویشان کوار از نگاه قانون حکم مدافع را داشته‌اند و از تمامی اتهامات مبرا هستند. این سرکوبها ادامه پیدا کرد تا روز شنبه نهم دی‌ماه سال ۱۳۹۶ ، کسری نوری، محمد شریفی‌مقدم، محمدرضا درویشی و فائزه عبدی‌پور از فعالان حقوق دراویش، دانشجویان و کودکان که برای عیادت از حمیدرضا مرادی از مدیران سایت مجذوبان نور به بیمارستان دی رفته بودند، در فضایی رعب‌آور و با اعمال خشونت بازداشت و به بند ۲۰۹ بازداشتگاه اطلاعات منتقل شده و در اعتصاب غذا به سر می‌برند. سایر دراویش از شهرهای مختلف نیز با تحصن مقابل زندان اوین خواستار آزادی دراویش بازداشتی شده‌اند. این نوع از برخوردها موج جدیدی از برخوردهای امنیتی و سرکوب گرایانه را بر ضد دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی  رقم زد و دامنه این اتفاقات به حدی گسترش پیدا کرد که نیروهای امنیتی اقدام به محاصره گلستان هفتم واقع در خیابان پاسداران تهران کردند و میخواستند قطب دراویش گنابادی یعنی آقای نورعلی تابنده را به جرم اقدام علیه امنیت ملی دستگیر کنند که با دراویش با خط قرمز خواندن  بازداشت دکتر تابنده (( یک پیرمرد نحیف ۹۰ ساله ))مقاومت و درگیری دراویش با نیروهای امنیتی  انجامید و دراویش به شدت ایستادگی جانانه ای در مقابل نیروهای  امنیتی نمودند . اميرعلی محمدی لباف از دراویش گنابادی صبح روز یکشنبه ۲۹ بهمن در کلاتنری ۱۰۶ نامجو احضار و بازجوئی و مور تفتیش عقیده قرار گرفته و به شدت ضرب و شتم میشود . گفتنی است چند تن از دراویش با اطلاع از بازداشت وی، فوراً به این كلانتری مراجعه كردند که این امر منجر به آزادی آقای لباف و بازداشت نعمت‌الله ریاحی دیگر درویش گنابادی می‌شود. آقای نعمت‌الله ریاحی عصر همان روز به صورت پنهانی از کلانتری ۱۰۶ به دادسرای ناحیه هفت منتقل و از آنجا به مأمورین امنیتی تحویل داده شده است . این اتفاقات و جو ملتهب ادامه پیدا کرد تا عصر روز ۲۹ بهمن  که این درگیریها شکل تازه ای به خود گرفت و قضیه از آنجا شکل گرفت که جمعی از دراویش با تجمع در مقابل کلانتری ۱۰۶ نامجو خواستار آزادی نعمت الله ریاحی بودند که این تجمع مسالمت آمیز آنها با هجوم نیروهای یگان ویژه ناجا به کشتار ۳ مامور پلیس و دو بسیجی و ضرب و شتم شدید بسیاری از دراویش و کشته شدن ۵ تن از دراویش و تخریب منازل شهروندان و اتومبیلهای آنها و بازداشت بیش از ۳۰۰ تن از دراویش منجر گردید .

در این ماه :

به گزارش رادیو زمانه  ، سه تن از دراویش گنابادی به نامهای بهنود رستمی ، احمد براکوهی ، و حمید عشایری در حکمی از سوی دادگاه انقلاب تهران به همراه نفی بلد محکوم شده اند . یک منبع نزدیک به دروایش گنابادی ، از صدور دو حکم هفت سال و یک حکم دو سال حبس تعزیری برای سه نفر از درویشان گنابادی خبر داده است. بهنود رستمی به هفت سال تعزیری، احمد براکوهی به هفت سال تعزیری و تبعید به سیستان و بلوچستان و حمید عشایری به دو سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. در اطلاعاتی که درباره احمد براکوهی در رسانه‌ها منتشر شده، آمده است که او بر اثر اصابت گلوله در گلستان هفتم یک چشم خود را از دست داده است. او سه ماه از حق داشتن وکیل و همچنین تشکیل پرونده پزشکی قانونی محروم بوده است. «اجتماع و تبانی علیه امنیت»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم» و «تمرد از دستور پلیس» اتهامات یکسانی است که درباره تعدادی از دراویش مطرح شده است. غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران، روز شنبه ۲۹ اردیبهشت، اعلام کرده بود که ۵۰ پرونده درگیری‌های خیابان پاسداران به شعبه ۱۱۸۰ دادگاه کیفری دو استان تهران ارجاع شده است.

به گزارش درویش پرس, روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه سه تن از دراویش گنابادی به نام‌های “فرهاد نعیمی، علی رشنو و رضا باوی” که در ماجرای موسوم به گلستان هفتم بازداشت شده بودند، با آغاز روند محاکمه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اعزام شدند. سه تن از درویشان گنابادی بازداشت شده در جریان حادثه گلستان هفتم به نام‌های فرهاد نعیمی، علی رشنو و رضا باوی صبح روز شنبه هفته جاری به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اعزام شدند. این افراد نیز همچون دیگر درویشان زندانی بدون برخورداری از حق قانونی انتخاب وکیل به دادگاه فرستاده شدند.

به گزارش  هرانا ،  شهناز کیان اصل، یکی از دراویش گنابادی که در حوادث گلستان هفتم بازداشت شده بود، پس از گذشت سه ماه روز چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ با تودیع قرار از زندان قرچک آزاد شد. اخیرا گزارشاتی مبنی بر وخامت وضعیت سلامتی این درویش زندانی و عدم رسیدگی پزشکی در زندان قرچک منتشر شده بود. پیشتر کمیته وقت پیگیری وضعیت دراویش زندانی اعلام کرده بود که در حوادث گلستان هفتم بیش از ۷۰ درویش زن بازداشت شدند که مأمورین امنیتی-انتظامی، ۱۱ تن از آن‌ها را به زندان قرچک منتقل کرده‌اند. وضعیت نگهداری دراویش زن زندانی در قرنطینه زندان قرچک بسیار بحرانی و اسفناک گزارش شده است. “دکتر نازیلا نوری”، “شکوفه یداللهی”، “سپیده مرادی”، “سیما انتصاری”، “شیما انتصاری”، “شهناز کیان اصل”، “مریم فریسانی”، “الهام احمدی”، “آویشا جلال‌الدین”، “معصومه باراکوهی” و “صدیقه صفابخت”؛ یازده درویش زن زندانی هستند که از یکم اسفندماه به قرنطینه زندان قرچک منتقل شدند. از این بین تا کنون تنها خانم کیان اصل آزاد شده است. سازمان عفو بین‌الملل نیز در این خصوص بیانیه‌ای صادر کرد و با اشاره به نگهداری این افراد در شرایطی غیرانسانی خواستار آزادی فوری این بازداشت شدگان شد.

به گزارش درویش پرس ، ظفرعلی مقیمی، دانشجوی دوره دکترای متالورژی دانشگاه امیرکبیر و از دروایش بازداشتی حادثه گلستان هفتم از ۵۰ روز پیش دست به اعتصاب غذای اعتراضی زد، به حدی که وزن وی ۳۰ کیلوگرم کاهش یافته و جانش در معرض خطر است. کانال خبری گلستان هفتم در این خصوص نوشت:‌ «علت اعتصاب غذای‌تر این درویش گنابادی “اعتراض به بازداشت خانگی و حصر نورعلی تابنده، عدم رسیدگی مناسب پزشکی به درویشان زندانی، عدم اجازه‌ی ورود وکیل به پرونده‌ی درویشان و بی‌توجهی‌های مکرر قوه قضاییه در سیر رسیدگی به پرونده‌های قریب به ۴۰۰ نفر از درویشان گنابادی زندانی” عنوان شده است.» گفتنی است، ظفرعلی مقیمی، قصد دارد تا رفع حصر قطب دراویش گنابادی، نورعلی تابنده و آزادی تمامی درویشان گنابادی به اعتصاب خود ادامه خواهد داد. ظفرعلی مقیمی در هنگام دستگیری به شدت توسط لباس‌شخصی‌ها شکنجه شد، به اندازه‌ای که از ناحیه چشم آسیب جدی دید. آثار جراحت با وجود گذشت بیش از سه ماه از حادثه گلستان هفتم هنوز بر بدن این دانشجوی نخبه مشخص است.

به گزارش رادیو فردا ، بر اساس برخی از گزارش‌ها تعداد دراویش بازداشتی بیش از ۴۰۰ نفر بود، اما مشخص نیست هم‌اکنون چه تعدادی از آنان هنوز در زندان به سر می‌برند. همزمان گزارش‌هایی هم از ضرب‌وشتم دراویش بازداشت شده، مصدومیت و شکستگی سر، فک و دندان تعدادی از آنان منتشر شده‌ است. سپیده مرادی یکی از این افراد است که هم‌اکنون در زندان قرچک به سرمی‌برد و مادرش صدیقه خلیلی نگران وضعیت اوست. و هم‌اکنون ده‌ها تن از دراویش گنابادی همچنان در انتظار تشکیل دادگاه‌ در زندان‌های تهران بزرگ و قرچک ورامین به سر می‌برند. درحالی که مقام‌های قضایی ایران در سخنان خود درباره وضعیت پرونده این افراد تنها به یک جمله کوتاه اکتفا کردند: «اتهام دراویش امنیتی است » .

به گزارش کمپین حمایت از زندانیان سیاسی و مدنی ، ۲۳ تن از دروایش گنابادی که در حوادث گلستان هفتم پاسداران بازداشت شده بودند در دادگاه انقلاب تهران، مجموعاً به تحمل ۱۱۹ سال حبس تعزیری و نفی بلد محکوم شدند و دادگاه ۸ تن دیگر از دروایش بازداشتی حادثه گلستان هفتم خیابان پاسداران شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ در دادگاه انقلاب تهران در حالی برگزار شد که هیچ کدام آنها اجازه داشتن وکیل نداشتند.

به گزارش هرانا ، هشت تن از دراویش گنابادی پس از گذشت ۹۷ روز از زمان بازداشت در ماجرای موسوم به گلستان هفتم صبح روز گذشته ، شنبه ۵ خرداد ماه از زندان تهران بزرگ به دادگاه انقلاب تهران اعزام شدند. این افراد در حالی به دادگاه فرستاده شده‌اند که از حق قانونی انتخاب وکیل محروم بوده‌اند. منابع خبری نزدیک به دراویش گنابادی ضمن تایید این خبر گفته‌اند: “علی ماشاالله‌ وفایی فرد، حسین آرنگ، غلامرضا خانی، سجاد امیراحمدی، فرهنگ بوذری، صمد دادرس، هاشم آوازه و آقای زهتاب، هشت درویش بازداشت شده در ماجرای گلستان هفتم در خیابان پاسداران، از زندان تهران بزرگ به دادگاه انقلاب تهران اعزام شده‌اند”. این افراد نیز همچون دیگر درویشان زندانی بدون برخورداری از حق قانونی انتخاب وکیل به دادگاه فرستاده شدند

به گزارش هرانا ، مجید مرادی، از دراویش گنابادی بازداشت شده در جریان حادثه گلستان هفتم، با اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه ضدامنیتی دراویش”، “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور”، “تمرد از دستور ماموران” و “اخلال در نظم و آسایش عمومی” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال حبس تعزیری و ۷۵ ضربه شلاق محکوم شد. یک منبع نزدیک به مجید مرادی به حقوق بشر در ایران گفت: “آقای مرادی پیش از برگزاری دادگاه سه بار بازجویی شد. وی حدود دو هفته پیش از تیپ ۳ زندان فشافویه (ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ) به همراه ۶ تن دیگر از دراویش از تیپ‌های ۲ و ۴ این زندان، در دادگاهی سه دقیقه‌ای و کوتاه، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده و بدون داشتن وکیل محاکمه شدند و نهایتا روز شنبه ۵ خردادماه حکم ۷ سال حبس (۵ سال، ۱ سال، ۱ سال) و ۷۵ ضربه شلاق با در نظر گرفتن اشد مجازات به ایشان ابلاغ شد.

به گزارش هرانا ، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، برای دست کم ۴۰ تن از دراویش گنابادی بازداشتی حادثه گلستان هفتم، در شعب ۱۵ و ۲۶ به ریاست قاضی صلواتی و قاضی احمدزاده، احکام ۲ تا ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به سیستان و بلوچستان، با اتهام‌های امنیتی، مانند بر هم زدن نظم عمومی و بر هم زدن امنیت ملی، صادر شد. هیچ کدام از دراویش بازداشتی حق برخورداری از وکیل نداشتند و تمامی آنها در دادگاه های چند دقیقه ای با احکام سنگینی مواجه شده اند.

به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران , محمدعلی کرمی از دارویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ (فشافویه) باوجود بیماری قلبی، از دسترسی به خدمات درمانی ضروری در زندان محروم است و مقامات قضایی از اعزام او به مراکز درمانی خارج از زندان خودداری می‌کنند .

به گزارش هرانا ، ایوب اسدی یکی از دراویش گنابادی بازداشت‌ شده در حوادث موسوم به گلستان هفتم، که هم اکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شود از بیماری ام اس نخاعی است و ام اس چشمی رنج می برد. علیرغم این موضوع ایوب اسدی کماکان از دریافت خدمات پزشکی محروم مانده است. ایوب که بیش از سه ماه است در زندان به سر می برد هم اکنون قدرت تکلم خود را از دست داده، دچار اختلال شدید بینایی و اندام حرکتی شده است، در صورت تداوم بی توجهی باید گفت که خطر جانی او را تهدید می‌کند. هر چند پس از بالاگرفتن اعتراض دراویش زندانی، آقای اسدی یکبار در تاریخ ۷ خردادماه به بیمارستان اعزام شد با اینحال به دلیل شرایط نامناسب زندان و عدم تحویل دادن داروهای ضروری به او، وضعیت جسمی این زندانی رو به وخامت گذاشته است.

به گزارش کمپین حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی ، ظفرعلی مقیمی، محسن عزیزی، محمد باقر مقیمی، علی جمشیدی، حسین فهیمی، مصطفی شیرازیان و محمد علی کریمی، دراویشی هستند که در زندان تهران بزرگ دست به اعتصاب غذا زده‌اند. بنا بر همین گزارش، احمد ایرانی‌‌خواه، از درویشان زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ از حضور در جلسه محاکمه خودداری کرد. این درویش گنابادی و کارگردان حوزه تأتر و سینما که در جریان حادثه گلستان هفتم بازداشت شده‌‌است، موارد مطروحه در کیفرخواست صادرشده برای درویشان گنابادی و همچنین سؤال‌های عقیدتی قضات دادگاه انقلاب را مصداق تفتیش عقاید دانسته و به همین دلیل از حضور در دادگاه خودداری کرده‌ است. این درویش کارگردان همچنین محرومیت درویشان بازداشتی از حق وکیل را نیز جزو دلایل عدم حضور خود در جلسه‌ی محاکمه دانسته و به عدم رعایت تشریفات قانونی در روند دادرسی پرونده‌ی درویشان اعتراض کرده‌ است. دراویش بازداشتی از ابتدای بازداشت تا کنون، از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم بوده‌اند و دادگاه آنان بدون اجرای تشریفات قانونی و بهره‌مندی از حق وکیل و برخلاف قانون آئین دادرسی کیفری برگزار گردیده است.

به گزارش مجذوبان نور, با توجه به افزایش فشارهای امنیتی بر دراویش در بازداشت و همچنین قطب دراویش دو درویش دیگر اعلام اعتصاب غذا نمودند.  در پی اعتصاب هشت نفر از دراویش محبوس در زندان تهران بزرگ طی روزهای گذشته در اعتراض به نقض گسترده حقوق دراویش و حصر و اعمال محدودیت‌های متعدد برای حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده، روز ۲۱ خرداد سال جاری نیز دو نفر دیگر از دراویش محبوس در بند چهار زندان تهران بزرگ به نام‌های سیدحسین هاشمی و علیرضا قاسمی دست به اعتصاب غذا زدند. خبرهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی حاکی از آن است که درویشان گنابادی که از حدود سه ماه پیش بازداشت شده‌اند، از داشتن وکیل محروم بوده و پس از ضرب و جرح ماموران هنگام بازداشت و زخمی شدن، وضعیت مناسبی در دوران بازداشت نداشته‌اند.

به گزارش وبسایت مجذوبان نور, محمد شریفی‌مقدم یکی از دراویش بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم پاسداران مورخ اسفند ۹۶ پس از حمله ماموران پلیس و لباس شخصی‌ها به محل سکونت نورعلی تابنده دستگیر و زندانی شد، در دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات خود حاضر نشد. وی گفته است : کیفرخواست صادر شده برای درویشان تفتیش عقاید است و حاضر نیست در این دادگاه از خود دفاع کند. مقام‌های قضایی ایران گفته‌اند که برای ۱۵۰ تن از درویشان گنابادی دستگیر شده حکم محکومیت صادر شده است.

به گزارش وبسایت مجذوبان نور، ۱۵ تن از دروایش گنابادی که در حوادث گلستان هفتم پاسداران بازداشت شده بودند در دادگاه انقلاب تهران شعب ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب ، مجموعاً به تحمل ۵۳ سال حبس تعزیری و ممنوع الخروجی و تبعید محکوم شدند .فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت، با اشاره به محاکمه دراویش گنابادی بازداشت‌شده همراه با «پنهان کاری»، این اقدام را «مضحکه‌ عدالت» و «نقض آشکار موازین بین‌المللی» خوانده بود.خبرهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی حاکی از آن است که درویشان گنابادی که از حدود سه ماه پیش بازداشت شده‌اند، از داشتن وکیل محروم بوده و پس از ضرب و جرح ماموران هنگام بازداشت و زخمی شدن، وضعیت مناسبی در دوران بازداشت نداشته‌اند. اتهام های این افراد که بدون وکیل به دادگاه اعزام شدند، اخلال در نظم، اجتماع و تبانی علیه امنیت عمومی و تمرد از دستور پلیس عنوان شده است. بنابر این گزارش؛ آقایان؛

– مسلم نوروزی به ۷ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به برازجان و ۷۴ ضربه شلاق

– رسول هویدا ۷ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به روستای زهک در سیستان و ۷۴ ضربه شلاق

– احسان ملک‌محمدی ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به زابل

– صمد دادرس ۷ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوع‌الخروجی

– یونس لک ۷ سال حبس تعزیری

– حسین آرنگ ۵ سال حبس تعزیری

– محسن عزیزی ۳ سال حبس تعزیری

– پوریا نوری و حسین حاج‌محمدی و محمد عالم‌دوست ۲سال حبس تعزیری

– محسن پروین ۱ سال حبس تعزیری

– علی قنادزاده ۱۶ ماه حبس تعزیری

– مهدی مقدم و فرشاد سپهوند ۶ ماه حبس تعزیری و

مصطفی بیرانوند ۴ ماه حبس تعزیری

به گزارش وبسایت مجذوبان نور, دکتر رسول هویدا پزشک طب فیزیکی و توانبخشی که عصر روز ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ در جریان انتقال یکی از درویشان مجروح حادثه‌ی گلستان هفتم به بیمارستان، بازداشت و زندانی شده بود با حکم دادگاه انقلاب به تحمل ۷ سال حبس تعزیری،۲ سال تبعید به روستای زهک از توابع استان سیستان و بلوچستان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. عناوین اتهامی این درویش گنابادی، اجتماع ‌و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس عنوان شده است.

به گزارش مجذوبان نور , در شرایطی که بر خلاف مقررات آیین‌نامه داخلی سازمان زندان‌ها، زنان درویش در بندهای عمومی زندان قرچک نگهداری می‌شوند، خبر رسیده است که مسئولان زندان برای تهدید زنان درویش به سکوت، زندانیان جرائم عمومی را علیه آنان تحریک کرده و زمینه‌های تنش و درگیری را بین آنان ایجاد کرده‌اند و با ورود گارد ویژه به زندان، زنان درویش را با باتوم و شوکر به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند و هر کدام از زنان را به صورت انفرادی به بندهای مختلف زندان برده‌اند. اجازه تماس یا ملاقات با زندانیان به آنها داده نمی‌شود. همسران و اعضای خانواده‌‌ی این زنان زندانی عموماً در زندان بزرگ تهران محبوس هستند و مأموران با قطع تلفن‌های زندان مانع از اطلاع‌یافتن زندانیان مرد از وضعیت همسران و خواهران خود شده‌اند.

به گزارش مجذوبان نور, دادستان عمومی و انقلاب قرچک در مصاحبه با رسانه‌های داخلی، خبر ضرب و شتم زنان درویش زندانی را تکذیب کرده و نشر اخبار ضرب و شتم زنان دراویش را جوسازی رسانه‌ای دانسته است این اظهارات دادستان در حالی مطرح می‌شود که طبق آخرین گزارش‌های به‌دست‌آمده از زندان زنان، حمله‌ی خشونت‌بار گارد زندان قرچک در شامگاه ۲۲ خرداد به زنان درویش زندانی به حدی بوده است که سیما انتصاری بر اثر ضربات شوکر تعادلش را از دست داده، شیما انتصاری تمام سطح بدنش دچار آسیب و کبودی شده، سپیده مرادی در اثر ضربات بیهوش شده، مریم فرسیابی در اثر ضربات دچار کبودی شده و آویشا جلال‌الدین از ناحیه گردن دچار آسیب‌دیدگی شده‌اند. در ادامه این گزارش آمده است دکتر نازیلا نوری نیز کماکان در سلول انفرادی است و زنان درویش همگی در اعتصاب غذا هستند. این گزارش با اشاره به وضعیت نامناسب زندان قرچک می‌افزاید: جیره غذایی این زندان مدت یک ماه است به اتمام رسیده و زندانیان مواد غذایی خود را از فروشگاه تهیه می‌کنند. مأموران زندان قرچک با ضبط کارت‌های خرید زنان درویش مانع از خرید این زندانیان درویش شده و بدین وسیله آنها را از داشتن مواد غذایی و خصوصاً آب محروم کرده‌اند.

به گزارش مجذوبان نور, زنان درویش محبوس در زندان قرچک که در روز چهارشنبه مورخ ۲۶ خرداد ماه توسط گارد زندان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته اند به دلیل نقض گسترده حقوق خود دست به اعتصاب غذا زده اند. زنان درویش زندانی در پی تهاجم روز چهارشنبه‌ گارد زندان قرچک و خشونت سازمان‌یافته، دست به اعتصاب غذا زدند. گارد امنیتی زندان قرچک که پیش‌تر، زندانیان جرائم عمومی را علیه زنان درویش زندانی شورانده بود، روز چهارشنبه در اقدامی غافلگیرانه و به بهانه‌ی آرام کردن جو زندان، آنان را به صورت انفرادی به بندهای مختلف زندان انتقال و با باتوم و شوکر مورد ضرب و شتم قرار داده است. خانواده‌های این زندانیان از ظهر روز پنجشنبه با تحصن در مقابل زندان قرچک خواستار ملاقات با زنان زندانی هستند. به گفته خانواده‌های زنان درویش حال برخی از این زنان را وخیم گزارش کرده‌اند. زنان درویش زندانی پیش‌تر در هنگام دستگیری نیز به‌شدت شکنجه شده بودند اما به وضعیت جسمی آنان رسیدگی نشده است و از کمترین امکانات درمانی نیز محرومند.

به گزارش مجذوبان نور, دو تن از دراویش متحصن که در زندان تهران بزرگ موسوم به فشافویه به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت درمانی خود تحصن کرده بودند از درخواست خود جهت درمان انصراف داده اند. احمد براکوهی و مهدی مهدوی‌فر دو تن از درویشان گنابادی که از هفته گذشته در اعتراض به نقض گسترده حقوق درویشان زندانی خصوصاً وضعیت نامناسب زنان درویش زندانی دست به تحصن زده بودند و تاکنون نیز ادامه دارد، صبح امروز از اعزام به مراکز درمانی انصراف دادند. این دو درویش در جریان گلستان هفتم به‌شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و به دلیل اصابت ساچمه از ناحیه چشم دچار نقص عضو و اختلال بینایی شده‌اند. بسیاری از دروایش که در حاد جسمی در بازداشت هستند و از نظر شرایط درمانی بسیاری از انها با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند . روند دادرسی ناعادلانه و فشارهای روحی و روانی از یک سو و اسیبهای جسمی که در حادثه گلستان هفتم با آن مواجه شدند نیز از سوی دیگر باعث شده که آنها اقدام به اعتراضاتی بنمایند.

به گزارش مجذوبان نور, طیبه راجی دختر محمد راجی از دراویش بازداشت شده در حوادث گلستان هفتم که در اثر شکنجه در دوران بازجوئی کشته شد صبح امروز به صورت تلفنی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده است. طیبه راجی در توییت خود به این احضار غیرقانونی واکنش نشان داده و می‌نویسد: «پدرم را سلاخی کردید حرف نزنم؟ به والله که بمیرم بهتره تا با ذلت زندگی کنم.» محمد راجی در حادثه گلستان هفتم از سوی مأمورین انتظامی و افراد لباس‌شخصی به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در دوران نگهداری در بازداشتگاه به شهادت رسید.

به گزارش مجذوبان نور, پس از صدور حکم اعدام درویش محمد ثلاث و رفتار سبعانه‌ی مسئولین زندان متعفن قرچک با درویشان بی‌گناه زن زندانی که پس از ماجرای گلستان هفتم با پیکرهای به‌شدت زخمی و خونین دستگیر و روانه‌ی زندان قرچک شدند، درویشان زندانی در زندان تهران بزرگ دست به تحصن زدند که اینک هشت روز از آن می‌گذرد و همچنان بی‌نتیجه مانده است. آنچه در بیانیه‌ی آغازین این درویشان متحصن آمده، توضیح مختصری‌ست از ظلم مفصل حکومت بر درویشان گنابادی که مهمترین آنها را حصر آشکار دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی، حکم اعدام محمد ثلاث، شکنجه‌های جسمی و لفظی چندین و چندباره‌ی زنان درویش زندانی در زندان قرچک و پایمال نمودن حقوق مصرح قانونی کلیه‌ی درویشان زندانی در روند دستگیری، بازداشت، درمان و محاکمه‌ی آنان شامل می‌شود.

نکته مهم * با توجه به گستردگی سرکوب دراویش در ماههای گذشته و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات در ایران ، اطلاعات و اخبار مندرج در وبسایت ها محاسبه گردیده .