دولت آمریکا با انتقاد از وزیر خارجه اسبق این کشور به دلیل دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اقدام او را شرم‌آور توصیف کرد.
به گزارش فارس، پس از آنکه «جان کری» وزیر خارجه اسبق آمریکا رسما تایید کرد که در ماه‌های گذشته با «محمد جواد ظریف» دیدارهایی داشته، یک مقام ارشد دولت کنونی آمریکا به شدت از این اقدام کری انتقاد کرد.
به نوشته پایگاه اینترنتی شبکه «فاکس نیوز»، یک مقام ارشد دولت آمریکا با متهم کردن رژیم ایران به حمایت از تروریسم، گفت دیدار کری با وزیر خارجه حکومت تهران و آنچه تلاش او برای حفظ توافق هسته‌ای خوانده شده، «شرم‌آور» است.
همزمان دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور مالی و تجاری هم که امروز برای تشریح سیاست‌های تحریمی این کشور در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا حاضر شده بود، با بیان اینکه گزارش‌ها درباره دیدار کری و ظریف را شنیده، گفت ادامه چنین رفتاری از سوی وزیر خارجه اسبق آمریکا «کاملا نامناسب» است.
نشریه «واشنگتن اگزمینر» هم که با جناح محافظه‌کار جمهوری‌خواهان رابطه نزدیکی دارد، کری را به دلیل «دیپلماسی در سایه» و دیدار با ظریف مستحق زندان دانست
. «آوی فلیشر» سخنگوی کاخ سفید در دولت «جورج بوش» پسر نیز در این مورد گفت: «جان کری به حکومت ایران درباره اینکه چطور آنچه “دونالد ترامپ” [رئیس‌جمهور آمریکا] انجام می‌دهد را دور بزند، مشاوره داده است. مضحک است. نمی‌دانم این کار قانونی است یا غیرقانونی. این وجهش برای مهم نیست. اما این کار غلط است.»
*********************************
دُلارهای اوباما؛ یک مُعامله دو سر باخت برای مردُم ایران
منصور امان: اعتراف آقای جان کری، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، پیرامون سرنوشت ده ها میلیارد دُلاری که در قالب توافُق اتُمی وین به رژیم جمهوری اسلامی پرداخت شده، ضمن توضیح یک واقعیت، پُرسشها و ابهامات جدیدی را نیز مطرح ساخته است.
وی در دو گُفتُگوی جُداگانه با شبکه های “سی ان ان” و “سی بی اس” فاش کرده است که دستکم بخشی از دستخوش نقدی و میلیاردی آمریکا و اُروپا به طرف مُذاکره خود، به جیب سپاه پاسداران رفته یا خرج گروه های تروریستی شده است.
تا پیش از این، پایوران دولت آقای اوباما سرسختانه انتقال پولهای آزاد شده به تروریستهای مورد حمایت جمهوری اسلامی را رد می کردند. برای نمونه آقای “آدام زوبین”، مُعاون پیشین وزیر خزانه داری آمریکا، شهریور ماه سال گذشته در پافشاری بر رد این مساله تا آنجا پیش رفت که گفت: “اگر قرار باشد درآمدهای ناشی از برجام ایران را به تهدیدی خطرناک تر تبدیل کند، می توان دیدگاه کسانی که در پی لغو برجام هستند را درک کرد.”
این سناریو اکنون واقعیت پیدا کرده و اطلاعات ارایه شده از سوی آقای جان کری، پرتو جدیدی بر نقش حاکمان جمهوری اسلامی در شکل گرفتن آن و به شکست کشاندن توافُق هسته ای می افکند.
براساس گُفته های این پایور ارشد آمریکایی، آنها در حالی که هنوز جوهر امضای شان زیر تعهُدات ژنو و سپس توافُق وین خُشک نشده بود، نقض آن را شروع کرده و فعالانه دست به تخریب زیربنای آن زده اند. به این ترتیب حاکمان جمهوری اسلامی – به خیال خود – به سادگی یک میدان درگیری جدید را جایگُزین میدان قبلی کردند. این در حالی است حتی بر حاکمان مُتوهم و مُتقلب جمهوری اسلامی نیز باید روشن می بود که بُحران آفرینی منطقه ای، منطق “برجام” را که بر بُحران زدایی از خاورمیانه و از مُناسبات دو و چند جانبه اُستوار بود، ناکارا ساخته و به کنار می اندازد.
نتیجه این سیاست مُخرب و کوته بینانه اکنون در برابر چشم همگان است و میلیونها ایرانی از بام تا شام با آثار آن دست و پنجه نرم می کنند. مردُم ایران که از پایان ماجراجویی نابخردانه هسته ای حُکومت انتظار بهبود شرایط دردناک خود را می کشیدند، نه تنها سهمی از “برجام” نبردند، بلکه برعکس “نظام” تیغ تیز تری بر گلوی کار و زندگی و آسایش شان گذاشت.
بی تردید آقای کری اطلاعات خود در باره محل هزینه میلیاردها دُلار را نه امروز که بدون شُغل دولتی است، بلکه در دوره عُضویت در دولت آمریکا کسب کرده و به طبع کاخ سفید نیز از این امر آگاه بوده است. بنابراین، بسیار پُرسش برانگیز است که چرا مقامهای واشنگتن مانع جمهوری اسلامی و توقُف پرداختها نشده و به اصلاح توافُق هسته ای نپرداختند. اقدامات یاد شده می توانست همزمان با آن که مانع ژرفش بُحران منطقه ای رژیم ولایت فقیه به مقطع کنونی گردد، از سُست شدن و شکست بعدی “برجام” نیز جلوگیری کند.
از سوی دیگر، وزیر خارجه پیشین آمریکا مبلغ داده شده به جمهوری اسلامی را “۵۵ میلیارد دُلار” ذکر کرده است. او تاکید کرده که مبلغ مزبور “پس از حل و فصل دعاوی مُرتبط با بدهیها” پرداخت گردیده. آقای اوباما در تیرماه ۱۳۹۴، میزان کُل داراییهای بلوکه شده را “۱۵۰ میلیارد دُلار” اعلام کرده بود. براین اساس طرفهای خارجی “نظام” ۹۵ میلیارد دُلار را بابت بدهیهای جمهوری اسلامی ضبط و برداشت کرده اند.
تاکنون هیچیک از طرفهای بده و بستان، از نوع و محل این بدهی کلان و یا حتی اطلاعاتی در باره چگونگی انباشت آن ارایه نداده است. چنین می نماید که حاکمان کشور در برابر دریافت ۵۵ میلیارد دُلار و به جیب ریختن آن، به سادگی بر اصل داراییها چشم فرو گذاشته اند و البته فهم پذیر است که طرفهای دیگر این مُعامله مشکوک نیز ترجیح می دهند در باره آن سُکوت اختیار کنند.
توافُقات مالی ذیل “برجام”، خود را به عُنوان یک مُعامله دو سر باخت به مردم ایران نمایان کرده است؛ از نظر اقتصادی دهها میلیارد دُلار دارایی آن برباد رفته است و از حیث سیاسی زیربنای مادی یک بُحران خطرناک تر و خسارات دوچندان را فراهم آورده.
