یکی از سناتور‌های آمریکایی از وزارت دادگستری این کشور خواسته که جوانب حقوقی دیدارهای اخیر جان کری و ظریف را بررسی کند.
به گزارش فارس، سناتور «مارکو روبیو» از وزارت دادگستری آمریکا خواسته که بحث قانونی یا غیرقانونی بودن ملاقات‌های اخیر «جان کری» وزیر خارجه اسبق کشورش و «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه جمهوری اسلامی را بررسی کند.
اخیراً جان کری در یک مصاحبه از برگزار شدن چند دیدار با ظریف خبر داده بود؛ این خبر با واکنش تند «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روبرو شد.
ترامپ به صراحت در توئیتر خود، جان کری را به نقض قوانین آمریکا متهم کرد. بر اساس قانون «لوگان»، اتباع آمریکا حق ندارند بدون اجازه دولت‌های مستقر، در سیاست خارجی دخالت کنند.
حالا سناتور روبیو که در ایران به خاطر مخالفت شدید با برجام مشهور است، به میدان آمده و گفته که باید مسئله در دادگاه مشخص شود.
سناتور مارکو روبیو نامه‌ای به «جف سشنز» دادستان کل و وزیر دادگستری آمریکا نوشته و از وی خواسته که نقض یا عدم نقض قانون لوگان را بررسی کند.
یک اقدام شرم آور بی سابقه در تاریخ آمریکا
دولت آمریکا با انتقاد از وزیر خارجه اسبق این کشور به دلیل دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اقدام او را شرم‌آور توصیف کرد.
رئیس جمهور آمریکا در یک پیام توئیتری از دیدارهای وزیر خارجه پیشین این کشور با جواد ظریف به شدت انتقاد کرد.
دونالد ترامپ در این پیام نوشته که “دیدارهای غیرقانونی جان کری با رژیم بسیار متخاصم ایران” می‌تواند فقط در خدمت ضربه زدن به “اقدامات بزرگ” دولت او و به زیان مردم آمریکا باشد.
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز گفت: آنچه که آقای کری انجام داده بی سابقه بوده است، این وزیر خارجه پیشین آمریکا است که با بزرگترین حکومت حامی تروریسم گفتگو می کند.
وزیر خارجه آمریکا افزود: وزیران خارجه از هر حزبی که باشند نباید چنین کاری کنند. این اقدام بی سابقه بوده است.
*********************************
دُلارهای اوباما؛ یک مُعامله دو سر باخت برای مردُم ایران
منصور امان: اعتراف آقای جان کری، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، پیرامون سرنوشت ده ها میلیارد دُلاری که در قالب توافُق اتُمی وین به رژیم جمهوری اسلامی پرداخت شده، ضمن توضیح یک واقعیت، پُرسشها و ابهامات جدیدی را نیز مطرح ساخته است.
وی در دو گُفتُگوی جُداگانه با شبکه های “سی ان ان” و “سی بی اس” فاش کرده است که دستکم بخشی از دستخوش نقدی و میلیاردی آمریکا و اُروپا به طرف مُذاکره خود، به جیب سپاه پاسداران رفته یا خرج گروه های تروریستی شده است.
تا پیش از این، پایوران دولت آقای اوباما سرسختانه انتقال پولهای آزاد شده به تروریستهای مورد حمایت جمهوری اسلامی را رد می کردند. برای نمونه آقای “آدام زوبین”، مُعاون پیشین وزیر خزانه داری آمریکا، شهریور ماه سال گذشته در پافشاری بر رد این مساله تا آنجا پیش رفت که گفت: “اگر قرار باشد درآمدهای ناشی از برجام ایران را به تهدیدی خطرناک تر تبدیل کند، می توان دیدگاه کسانی که در پی لغو برجام هستند را درک کرد.”
این سناریو اکنون واقعیت پیدا کرده و اطلاعات ارایه شده از سوی آقای جان کری، پرتو جدیدی بر نقش حاکمان جمهوری اسلامی در شکل گرفتن آن و به شکست کشاندن توافُق هسته ای می افکند.
براساس گُفته های این پایور ارشد آمریکایی، آنها در حالی که هنوز جوهر امضای شان زیر تعهُدات ژنو و سپس توافُق وین خُشک نشده بود، نقض آن را شروع کرده و فعالانه دست به تخریب زیربنای آن زده اند. به این ترتیب حاکمان جمهوری اسلامی – به خیال خود – به سادگی یک میدان درگیری جدید را جایگُزین میدان قبلی کردند. این در حالی است حتی بر حاکمان مُتوهم و مُتقلب جمهوری اسلامی نیز باید روشن می بود که بُحران آفرینی منطقه ای، منطق “برجام” را که بر بُحران زدایی از خاورمیانه و از مُناسبات دو و چند جانبه اُستوار بود، ناکارا ساخته و به کنار می اندازد.
نتیجه این سیاست مُخرب و کوته بینانه اکنون در برابر چشم همگان است و میلیونها ایرانی از بام تا شام با آثار آن دست و پنجه نرم می کنند. مردُم ایران که از پایان ماجراجویی نابخردانه هسته ای حُکومت انتظار بهبود شرایط دردناک خود را می کشیدند، نه تنها سهمی از “برجام” نبردند، بلکه برعکس “نظام” تیغ تیز تری بر گلوی کار و زندگی و آسایش شان گذاشت.
بی تردید آقای کری اطلاعات خود در باره محل هزینه میلیاردها دُلار را نه امروز که بدون شُغل دولتی است، بلکه در دوره عُضویت در دولت آمریکا کسب کرده و به طبع کاخ سفید نیز از این امر آگاه بوده است. بنابراین، بسیار پُرسش برانگیز است که چرا مقامهای واشنگتن مانع جمهوری اسلامی و توقُف پرداختها نشده و به اصلاح توافُق هسته ای نپرداختند. اقدامات یاد شده می توانست همزمان با آن که مانع ژرفش بُحران منطقه ای رژیم ولایت فقیه به مقطع کنونی گردد، از سُست شدن و شکست بعدی “برجام” نیز جلوگیری کند.
از سوی دیگر، وزیر خارجه پیشین آمریکا مبلغ داده شده به جمهوری اسلامی را “۵۵ میلیارد دُلار” ذکر کرده است. او تاکید کرده که مبلغ مزبور “پس از حل و فصل دعاوی مُرتبط با بدهیها” پرداخت گردیده. آقای اوباما در تیرماه ۱۳۹۴، میزان کُل داراییهای بلوکه شده را “۱۵۰ میلیارد دُلار” اعلام کرده بود. براین اساس طرفهای خارجی “نظام” ۹۵ میلیارد دُلار را بابت بدهیهای جمهوری اسلامی ضبط و برداشت کرده اند.
تاکنون هیچیک از طرفهای بده و بستان، از نوع و محل این بدهی کلان و یا حتی اطلاعاتی در باره چگونگی انباشت آن ارایه نداده است. چنین می نماید که حاکمان کشور در برابر دریافت ۵۵ میلیارد دُلار و به جیب ریختن آن، به سادگی بر اصل داراییها چشم فرو گذاشته اند و البته فهم پذیر است که طرفهای دیگر این مُعامله مشکوک نیز ترجیح می دهند در باره آن سُکوت اختیار کنند.
توافُقات مالی ذیل “برجام”، خود را به عُنوان یک مُعامله دو سر باخت به مردم ایران نمایان کرده است؛ از نظر اقتصادی دهها میلیارد دُلار دارایی آن برباد رفته است و از حیث سیاسی زیربنای مادی یک بُحران خطرناک تر و خسارات دوچندان را فراهم آورده.
