نه به اعدام و بی عدالتی علیه زندانیان سیاسی
درحالی که اغلب کشورهای جهان اعدام را نقض بزرگ حقوق بشر می دانند، این سلب حق حیات در جمهوری اسلامی ایران امری مرسوم است. از بدو ظهور انقلاب،مسئولان جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده اند، صدای مخالفان به ویژه کردها را از طریق اعدام خفه کنند. همچنین اززمان انقلاب اسلامی تاکنون بسیاری از زندانیان سیاسی بدون برگزاری دادگاه اعدام شده‌اند و این سنگین ترین مجازات برای افرادی است که افکار سیاسی و دیدگاه متفاوتی نسبت به جمهوری اسلامی دارند.
اینها در حالیست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به برابری، حقوق مساوی تمام ایرانیان از هر قوم و نژاد،رفاه و عدم بازداشت غیر قانونی تاکید شده است .این تبعض و ناعدالتی را در رفتار جمهوری اسلامی با شهروندان کرد میتوان،در نحوه برخورد 
مرزبانان با کولبران کرد ((افرادی که به خاطر بیکاری و از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به حمل بار می‌کنند)) و یا نوع رسیدگی وخدمات دهی به مناطق زلزله زده کرد نشین به وضوح مشاهده کرد.زندانی های بیگناه زیادی در زندانهای ایران قربانی این رفتار ناعادلانه سپاه و جمهوری اسلامی ایران شده اند.
رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کرد روز شنبه ۱۷ شهریورماه به همراه لقمان مرادی و زانیار مرادی در یک روند پرابهام حقوقی و علیرغم اعتراضات بین‌المللی بدون اطلاع وکلا و خانواده آنها در محل نامعلومی در استان تهران اعدام شدند. رامین حسین پناهی زندانی سیاسی سال گذشته به اتهام “بَغی و عضویت در حزب کومله” از سوی دادگاه انقلاب سنندج در دادگاهی چند دقیقه ای به اعدام محکوم شد.حکم اعدام او در حالی اجرا شد که او اتهامات وارده را رد کرده بود . رامین به دلیل محروم بودن از حقوق قانونی و خدمات درمانی، قطع غیرقانونی ارتباط تلفنی با خانواده و وکلا و ممانعت از ملاقات، محرومیت از حقوق مساوی با سایر زندانیان و ارائه نکردن خدمات داخل زندان و همچنین غیرقانونی و ناعادلانه دانستن حکم صادر شده و ضرورت رسیدگی دوباره دست به اعتصاب غذا زده بود که متاسفانه حکم اعدام در حالی که رامین در اعتصاب غذا بود به اجرا در امد.
زانیار و لقمان مرادی دو زندانی کرد دیگر در حالی به اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شده‌اند که این اتهام بارها از سوی این دو زندانی رد شده است.این دو زندانی در طول مدت ۸سال زندان بد ترین شکنجه های جسمی و روحی را متحمل شدند. زانیار و لقمان درنامه‌ای سرگشاده از داخل زندان اعلام کردند که اعترافات آنان زیر شکنجه بوده است و بازجویان آنها را تهدید به “تجاوز جنسی” کرده‌اند.این اعدام ها در صورتی اتفاق افتاد که شواهد و مدارک بی گناهی آنها را اثبات میکرد . امجد حسین پناهی برادر رامین در این خصوص بیان داشت که : خانواده‌های اعدام شدگان توسط وزارت اطلاعات تهدید به بازداشت و به ایشان اعلام شده که پیکر بی‌جان رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی تحویل خانواده داده نمی‌شود و خود دولت جنازه این زندانیها را در مکان نامعلومی دفن کرده است.
تهدید خانواده‌ها و دفن پیکرها در محلی نامعلوم امری است که در مورد زندانیان سیاسی مسبوق به سابقه است. درطول یک سال گذشته فعالیت و کمپینهای گوناگونی برای لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی و چندین فعال سیاسی برگزار شد . متاسفانه علی رغم تمامی این فعالیت و درخواستها، نه تنها حکم اعدام اجرا شد بلکه سپاه پاسداران پس از اعدام در اقدامی مواضع و مقر حزب دموکرات کردستان ایران (حدکا) و حزب دموکرات کردستان (حدک) در اقلیم کردستان عراق را موشک باران کرد که حدود ۱۵ نفر کشته و دستکم ۴۰ نفر ازجمله غیر نظامیان زخمی شدند.
ما اعضای نمایندگی بادن ووتمبرگ با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر به خصوص ماده ۱: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند، ماده ۲: عدم تبعیض، ماده ۳ حق حیات و امنیت زندگی ماده ۵:شکنجه ممنوع ،ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا، ماده ۷: همه در برابر قانون مساوی هستند، ماده ۹: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی، ماده ۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه، ماده ۱۱: حق و اصل برائت ،صراحتا اعدام را محکوم کرده و ضمن محکوم نمودن اینگونه اقدامات غیرقانونی و تبعیض آمیز علیه هموطنان کرد و زندانیان سیاسی، خواهان آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی و عدم صدور حکم اعدام و توقف مجازات اعدام و رعایت حقوق تمامی شهروندان در ایران خصوصا زندانیان محبوس در زندانهای دولت جمهوری اسلامی ایران و برقراری کلیه مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران هستیم.
۱۰۴۶
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی بادن ووتمبرگ
