پیام درفشان، وکیل مدافع آرش کیخسروی، در گفت وگو با ایرنا از تمدید قرار بازداشت موکلش خبر داد و گفت: «اتهام موکلم نخست اخلال در نظم عمومی عنوان و قرار شد قرار کفالت صادر شود که اتهام اجتماع علیه امنیت ملی به آن اضافه و قرار بازداشت موقت برای او صادر شد.»
وکیل کیخسروی با بیان افزایش اتهامات موکلش از یک عنوان به چهار عنوان اظهار داشت: «اجتماع برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از گروه ها یا احزاب اتهامی جدیدی است که موکلم سه سال قبل بابت این اتهام محاکمه و پرونده مختومه شد و او از آن حزب بیرون آمد.»
وی اضافه کرد: «جدا از اینکه باید بررسی کرد که آیا عضویت در یک حزب جرم است یا نه، باید این موضوع را هم مدنظر داشت که موکلم سه سال قبل بابت عضویت در این حزب محاکمه شده بود.»
درفشانی اتهامات دیگر موکلش را شرکت در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی برشمرد و گفت: «این اتهامات تعریف دارد و اصل بر قانونی بودن تجمعات است؛ نظم عمومی هم تعریف دارد و اگر در بزرگراهی مردم تردد می کنند یک نفر ترافیک سنگین ایجاد کند و مانع حرکت شود، اخلال در نظم عمومی تلقی می شود در حالی که موکلم اصلا چنین کاری را انجام نداده است.»
وی اتهام آخر کیخسروی موکل خود را فعالیت تبلیغی علیه نظام با استناد به یکسری مقالاتش، بیان کرد و ادامه داد: «موکلم در جلسه امروز در دفاع از خود گفت که طبق اصل ٨ قانون اساسی انتقاد حق افراد است و دولت – مردم امری دو طرفه است. ضمن اینکه او علیه کسی شعار نمی دهد.»
ماده ٢٣٨ قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح دارد، صدور قرار بازداشت موقت در این موارد منوط به وجود یکی از این شرایط است: “آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه شود یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کند. یا اینکه بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد. سوم اینکه آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.”
درفشانی با استناد به این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری گفت: :قرار بازداشت موکلم را در حالی تمدید کردند که هیچ یک از این بندها برای او مصداق ندارد و این کار غیرقانونی است.»
وکیل کیخسروی درباره احضار موکلش به دادسرا با پابند گفت: «وکیل دادگستری را پابند زدند و به دادسرا بردند حتی کمی دورتر از دادسرا آنان را پیاده کردند تا در انظار عمومی شخصیت شان را زیر سوال ببرند طوری که رئیس قوه قضاییه هم نسبت به این موضوع انتقاد کردند و فرمودند کسی را با پابند به دادسرا نبرید.»
وی ادامه داد: «ما تاکنون نسبت به این قضیه اقدام قانونی نکردیم تا شاید ادامه برخوردها منطقی تَر باشد که نه تنها چنین نشد بلکه اوضاع بدتر از قبل شد.»
درفشانی خاطرنشان کرد که راجع به این موضوع طرح شکایت خواهیم کرد.
این وکیل دادگستری تمدید قرار بازداشت و ادامه دادن رسیدگی به این پرونده به همین منوال را خلاف دادرسی بی طرف دانست و گفت: «پرونده در همین حالت بازداشتی این دو وکیل قرار است با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شود؛ دادگاه هم تبدیل وثیقه نکند و تا زمان تجدیدنظر این دو در زندان بمانند که این دادرسی بی طرف نیست.»
محمدحسین آقاسی وکیل مدافع قاسم شعله سعدی دیگر وکیل بازداشتی نیز در گفت وگو با ایرنا درباره جلسه بازپرسی امروز (یکشنبه) اظهار داشت: «در جلسه امروز، بازپرسی به صورت رسمی، اتهامات موکل را شامل اجتماع تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در توییتر، اینستاگرام و تلگرام را تفهیم کرد.»
کمپین پیش از این در گزارشی با عنوان “اخذ آخرین دفاعیات از دو وکیل دادگستری در شعبه ۵ بازپرسی” به این موضوع پرداخته بود.
محمد حسین‌آقاسی وکیل مدافع آقای شعله‌شعدی در این گزارش گفته بود: «آقای دکتر شعله سعدی امروز به بازپرسی اعزام شد و با حضور اینجانب آخرین تحقیقات از وی در بازپرسی صورت گرفت، آخرین دفاع هم به من محول گردید و قرار شد ظرف یک هفته ارائه کنم و پس از آن راجع به قرار صادره اتخاذ تصمیم شود. امیدوارم حداقل قرار بازداشت فک گردد.»
آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی، دو تن از وکلای دادگستری روز شنبه، ۲۷ مردادماه به همراه گروهی از مردم در برابر مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان تجمع کرده و به سیاست‌های حاکمیت، به ویژه نظارت استصوابی اعتراض کرده بودند.
قاسم شعله سعدی وکیل و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در دوره‌های سوم و چهارم روز جمعه ۲۶ مردادماه در یک پیام ویدیویی گفته بود به تاسی از محمد مصدق برای مقابله با نظارت استصوابی در میدان بهارستان حاضر خواهد شد.
او برای اعتراض به تقسیم ناعادلانه دریای شمال ایران و نظارت استصوابی در مقابل مجلس حضور یافته بود.
لازم به توضیح است که مسعود جوادیه که به همراه قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی بازداشت‌شده بود، ۲۸ مرداد با قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد.
گفتنی است، دو تن از وکلای دادگستری به نام‌های “فرخ فروزان” و “پیام درفشان” در منزل آرش کیخسروی، وکیل دادگستری محبوس در زندان فشافویه، بازداشت شده بودند.
این دو وکیل دادگستری ۹ شهریورماه۹۷ بازداشت شدند و یک روز پس از آن در تاریخ دهم شهریورماه هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان از سوی نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد.
پیام درفشان با قرار وثیقه ۱۱۰ میلیون تومانی و فرخ فروزان با قرار وثیقه ۱۲۰ میلیون تومانی در روز ۱۴ شهریورآزاد شدند، ولی خانم عمید کماکان در بازداشت است.
پیش‌تر سازمان عفو بین‌الملل مستقر در لندن با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت سه وکیل و یک فعال حقوق زنان، اعتراض کرده و گفته‌بود مقامات ایرانی با این بازداشتهای غیرقانونی به دنبال سرکوب کامل جامعه مدنی و قرار دادن مدافعان حقوق بشر در جوی سرشار از ارعاب و خفقان هستند.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل گفته‌بود: «این دستگیری‌ها به وضوح تلاشی هستند از سوی مقامات ایرانی برای خفه کردن صدای کسانی که برای ترویج حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کنند.»
