به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حکم اعدام هدایت عبدالله‌پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، در شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور تایید و روز دوشنبه ۱۶مهرماه ۹۷ به وکیل و خانواده‌ی وی ابلاغ شد.
یک منبع مطلع در این خصوص به کمپین گفت: «حکم اعدام آقای عبدالله‌پور شهروند اهل اشنویه به دلیل همکاری با یکی از احزاب مخالف حکومت در بهمن ماه ۹۶ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه صادر شده بود، پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور مجددا تایید و به خانواده و وکیلش ابلاغ شده است.»
این منبع نزدیک به خانواده آقای عبدالله پور افزود: «این زندانی سیاسی بارها در بازداشتگاه و طی بازجویی تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت و از حق تماس با خانواده محروم بود.»
گفتنی است، هدایت عبدالله پور زندانی سیاسی به همراه شش تن دیگر در ۲۶ خرداد ۹۵ در ارتباط با درگیری هایی در روستای «قره سقل» اشنویه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
در رابطه با این پرونده ۶ تن دیگر با نام‌های ” رسول عزیزی، معروف به حاسد” فرزند ابراهیم به ۲۵ حبس، “محمد ظاهر فرامرزی ” فرزند کریم به ۲۰ سال حبس، “جلال مسروری” فرزند مولود به ۱۵ سال حبس، ” کمال مسروری” فرزند مولود به ۱۰سال حبس،” یعقوب بااکرام” فرزند رسول به ۱۰ سال حبس و ” صدیق بااکرام ” فرزند حسین به ۱۰سال حبس محکوم شده بودند که حکم این افراد نیز از سوی دیوان عالی کشور به تائید رسیده است.
گفتنی است هدایت عبدالله پور زندانی سیاسی کرد در بهمن ماه ۹۶ شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “بغی” به اعدام محکوم شده بود.
علیرغم نقض حکم توسط دیوان عالی کشور، هدایت عبدالله پور مجددا توسط شعبه هم عرض در روز پنج‌شنبه بیست و هشتم دی‌ماه سال ٩۶، برای دومین بار به اعدام محکوم شد.
نزدیکان این زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام به کمپین گفته‌اند: “هدایت عبدالله‌پور بنا به خواسته و فشار حفاظت اطلاعات سپاه ارومیه به اعدام محکوم گردیده است.”
لازم به توضیح است که خانواده هدایت عبدالله‌پور، نیز تحت فشار اداره اطلاعات اشنویه قرار گرفته و بارها به این اداره احضار شده یا مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. از جمله این افراد فرهاد عبدالله پور، برادر زندانی سیاسی محکوم به اعدام است که نهم تیرماه ۹۷ از سوی نیروهای اطلاعات سپاه در اشنویه بازداشت و پنج‌شنبه ۲۲ شهریورماه با تامین وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان اشنویه آزاد شد.
بغی که واژه‌ای عربی و از فقه تشیع وارد قانون مجازات اسلامی ایران شده در لغت به معنای تجاوز و تعدی به حقوق دیگران و موضوع مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. بر اساس ماده ۲۸۷ این قانون، گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کنند (باغی) محسوب می شوند و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند. اما در ماده ۲۸۸ این قانون آمده است هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.
