نشست شش‌روزه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس قرار است درباره تعلیق یا عدم تعلیق رژیم ایران از قرار گرفتن در لیست سیاه این سازمان تصمیم‌گیری کند. یکی از لوایح مرتبط با “اف‌ای‌تی‌اف” هنوز توسط شورای نگهبان تأیید نشده است.
به گزارش دویچه وله، شست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از امروز یکشنبه ۲۲ مهرماه (۱۴ اکتبر) به مدت شش روز در پاریس برگزار خواهد شد. یکی از موضوعات این نشست ارزیابی پیشرفت جمهوری اسلامی در اجرای استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پولشویی و تصمیم‌گیری در مورد ماندن یا خارج شدن نام ایران از فهرست سیاه آن خواهد بود.
در وبسایت گروه ویژه اقدام مالی اعلام شده است که در نشست این سازمان بیش از ۸۰۰ مقام از ۲۰۴ کشور، نهاد و حوزه قضایی، از جمله سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی برای شرکت در نشست شش‌روزه “اف‌ای‌تی‌اف” در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به پاریس می‌آیند.
گروه ویژه اقدام مالی همچنین اعلام کرده است که در جریان این نشست شش‌روزه ۱۴۰ سند در رابطه با یک سلسله موضوعات مهم برای یکپارچگی سیستم مالی و تأمین امنیت بین‌المللی آن مورد بحث قرار خواهند گرفت.
گروه ویژه اقدام مالی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که ایجاد “استانداردهای بین‌المللی” برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی آن است. تصمیم این سازمان بین‌المللی در مورد ایران نیز برای تداوم مبادلات بانکی جمهوری اسلامی حیاتی است.
“اف‌ای‌تی‌اف” که فعالیت‌های ایران و میزان پیشرفت این کشور در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد، اوایل تیرماه گذشته برای سه ماه دیگر به جمهوری اسلامی فرصت داده بود تا با اجرایی کردن شروط این سازمان، زمینه‌های خروج کامل خود از “فهرست سیاه” را فراهم کند.
شورای نگهبان در برابر مصوبات مجلس
مجلس شورای اسلامی در همین راستا چهار لایحه را تصویب کرد: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو”؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
برخی از این لوایح با سد شورای نگهبان و طرح ایرادهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت مواجه شدند. اما هفته گذشته در نهایت شورای نگهبان از رفع ایرادهای لوایح “پالرمو” و ” اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم” خبر داد. این نهاد انتصابی جمهوری اسلامی اما هنوز در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) اظهار نظری نکرده است.
پیشتر نیز مجمع تشخیص مصلحت یکی از لوایح مرتبط با “اف‌ای‌تی‌اف”، یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با “سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی” عنوان کرده و با اشاره به “مخاطرات” ناشی از تصویب چنین لایحه‌ای، آن را رد کرده بود.
با وجود این، بسیاری از موافقان تصویب لوایح چهارگانه نظرات مجمع تشخیص مصلحت را “مشورتی” دانسته و مرجع رسیدگی به لوایحی چنین “حیاتی” را نه این مجمع، بلکه شورای عالی امنیت ملی می‌دانند. تیم مذاکره‌کننده ایران نیز که برای “حفظ برجام” مشغول گفت‌وگو با اتحادیه اروپاست، پیشتر پیام خود را مبنی بر ضرورت تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به مجلس رسانده بود.
تصویب لوایح چهاگانه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از شروط اصلی گروه ویژه اقدام مالی برای خارج کردن جمهوری اسلامی از لیست سیاه این سازمان هستند. خروج از “لیست سیاه” نیز برای شکستن محدودیت‌های بین‌المللی بانکی ایران ضروری است.
***************************
بسته بندی FATF در کفن برجام
منصور امان: مجلس مُلاها لایحه دولت مبنی بر پیوستن به کُنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به تصویب رساند. این امر با وجود آن صورت گرفته که آقای خامنه ای پیشتر مُخالفت خود را با آن اعلام کرده بود. با این حال تصمیم دیروز مجلس را به سختی می توان نادیده گرفتن “نظر آقا” و استقلال رای این اُرگان فرمایشی انگاشت.
آقای خامنه ای در خُرداد ماه سال جاری در دیدار با نمایندگان مجلس مُلاها به شدت با تصویب این پیمان بین المللی مُخالفت کرد و پیوستن به آن را کار “دولتهای مرعوب” مُعرفی کرد. وی برای آب و تاب بخشیدن بیشتر به ژست خود تا آنجا پیش رفت که حتی نمایندگان مجلس را تهدید کرد اگر به پیوستن به کُنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی رای بدهند، “حضور آنها در مجلس از لحاظ قانون اساسی و شرع دُچار مُشکل می شود”.
مجلس اینک با تصویب لایحه مزبور، پرده دیگری از روشهای دغلکارانه رهبر جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته است. آقای خامنه ای در حالی که زیر فشار و از موضع ضعف در خلوتگاه فرمان عقب نشینی می دهد، در صحنه عُمومی ژست مُقاومت و مُخالفت می گیرد و بدین ترتیب با هُل دادن تدارُکچیها و کارگُزارانش به جلو، در پس آنها پنهان شده و مُنتظر گردش رویدادها برای تفسیر آن به سود خود می شود. این متُدی است که او در برخورد به عقب نشینی هسته ای و توافُق “برجام” به کار برد و اکنون آن را در مورد FATF نیز به آزمایش گذاشته است.
تازه ترین شاهد را نامه دوپهلو و مُضحک “مقام مُعظم” به مجلس که روز گذشته در مجلس مُلاها پیش از رای گیری خوانده شد ارایه کرده است. در نامه مزبور آقای خامنه ای توضیح داده که سُخنانش در جمع نمایندگان در مُخالفت با “کُنوانسیون خاصی” نبوده و منظورش “اصل کُنوانسیونها” است. با این حال او به مجلس اجازه داده موضوعی که می گوید از بُنیاد با آن مُخالف است را “بررسی” کند. بافتن این اباطیل فقط می تواند یک معنا داشته باشد: مُهیا سازی بهترین مکان برای برافراشتن پرچم در مسیر باد!
مخفی شدن آقای خامنه ای در پس ابواب جمعی و نپذیرفتن مسوولیت تصمیمهایی که در خفا به آنها ابلاغ می کند، راه را برای خرابکاری و نیرنگ زنی بعدی وی هموار می سازد. این مسیری است که او در پروسه “برجام” پیمود و نابخردانه یک توافُق بُحران زُدا را به مبنایی برای یک بُحران خسارت بار بدل کرد.
اینک نیز تردیدی نیست که در صورت نهایی شدن پذیرش کُنوانسیونهای FATF، باند حاکم با همدستی دولت آقای روحانی همه امکانات خویش را برای “دور زدن” و تشریفاتی کردن آن به کار خواهد گرفت. شرطهایی که حُکومت برای پیوستن به کُنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) برشمُرده، نخُستین گام در این جهت است و به بیان دیگر، حاصل وضع حمل سخت رهبر، دولت و مجلس جمهوری اسلامی چیزی بیشتر از یک نوزاد مُرده نیست.
“نظام” به اجبار و نه از سر تمایُل به شفافیت تاریکخانه های مالی اش این مُعاهده را پذیرفته. از این رو از امروز تکلیفی مُهمتر از سوواستفاده از آن و نیز یافتن راه هایی برای فرار از تعهُداتی که سپُرده نمی شناسد. حاکمان کشور اما به تنهایی قادر به تامین این هدف نیستند، آنها در این راه – همچنانکه نمونه برجام نشان داد – به مُماشات و نادیده انگاری طرفهای خارجی وابسته اند.
