تجربه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد قيمت محصولات و مواد غذايي با افزايش نرخ ارز، با شيبي تندتر افزايش مي‌يابد ولي هر زمان كه نرخ ارز سير نزولي پيدا مي‌كند، خبري از كاهش قيمت‌ها نيست.
افت ارز، ارزانی نیاورده است
شهرونداني كه براي تامين مايحتاج خود به مغازه‌ها مراجعه مي‌كنند، هر روز با قيمت‌هاي تازه‌اي مواجه مي‌شوند و دچار نوعي سردرگمي شده‌اند. برخي براي شير خشك فرزند خود نگرانند و برخي ديگر افزايش قيمت ميوه و سبزي را بيشتر از توان مالي خانوارها مي‌دانند.
پس از نوسانات نرخ ارز، بسياري از توليد‌كنندگان و فروشندگان، محصولات توليدي را با افزايش قيمت به بازار عرضه كرده‌اند. اما اكنون كه روند كاهشي در بازار ارز حاكم شده و ميل به پايين آمدن نرخ ارز همچنان وجود دارد، مصرف‌كنندگان انتظار كاهش قيمت كالاها را دارند. اين در حالي است كه برخي از سوپرماركت‌ها و سايت‌هاي خريد آنلاين برخي محصولات خود را با قيمت هاي بيشتري عرضه مي‌كنند.
برخي كالاها بين 20 تا 40 درصد افزايش قيمت داشته است در حالي كه مقدار محصول داخل بسته‌بندي دست نخورده باقي مانده است. يعني اگر رب 5 هزار تومان بود، به 7 تا 8 هزار تومان رسيده است فقط به اين خاطر كه مواد اوليه براي بسته‌بندي گران‌تر شده است.
داروخانه‌اي در خيابان انقلاب، يك نوع كرم ضدجوش تا تير ماه را به قيمت تقريبي 75 هزار تومان مي‌فروخت اما در مرداد به ناگهان اين كرم به مرز 100 هزار تومان رسيد. با وجود اعتراض‌هاي مردمي و عدم تقاضا از سوي مردم، داروخانه مجبور به كاهش قيمت شد و اين كرم را در بازه 85 تا 90 هزار تومان عرضه مي‌كند.
پيش‌تر محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي افزايش نرخ ارز و صادرات بي‌رويه را از جمله مهم‌ترين عواملي دانست كه قيمت مواد غذايي در كشور را افزايش داده است. برخي معتقدند افزايش نرخ ارز مشوق اصلي براي صادرات بيشتر ميوه و سبزيجات است.
اما رييس اتاق اصناف تهران نظري كاملا متفاوت با وزير كشاورزي داردو هر گونه تغيير قيمت‌ها به بهانه نوسانات ارزي را به‌شدت رد كرد و گفت: «تعيين قيمت كالا از سوي مراجع، هيچ ارتباطي با نوسانات نرخ دلار ندارد و قيمت مورد تاييد براي مراجع، قيمت مندرج در فاكتور رسمي خريد و محاسبه سود قانوني است».
محمدرضا مرتضوي، رييس كانون صنايع غذايي ايران نيز با اشاره به اينكه برخي مغازه داران در حال سوءاستفاده از شرايط موجود هستند، گفت: اينگونه نيست كه محصولي با قيمت بيش از قيمت درج شده در فاكتور به واحدهاي فروش عرضه كند، چرا كه بايد حاشيه سود فروشندگان و ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده اعمال شود. مرتضوي قول برخورد با واحدهاي گرانفروش را در صورت مشاهده فروش محصول به قيمتي بالاتر از قيمت مندرج، داده است.
قاسم علي حسني دبيركل اتحاديه بنكداران مواد غذايي كشور در رابطه با اين مسائل گفت: تحت شرايط فعلي، قدرت خريد مردم به‌شدت كاهش يافته است و هر گونه افزايش در قيمت‌ها نه تنها به توليد‌كننده كه به مصرف‌كننده نيز آسيب مي‌رساند. حسني دوران قبل از شروع تحريم‌ها را دوران ركود و سكوت عنوان كرد و گفت: تا قبل از شروع تحريم‌ها افزايش قيمتي نخواهيم داشت. در واقع حفظ قيمت‌ها و برخورد با هر گونه افزايش بي‌رويه، در دستور كار است.
