« نه» به « قتل های قانونی» « نه» به «اعدام»
دهم اکتبر(۱۸مهر) روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام بعنوان مجازاتی غیرقابل بازگشت و غیر انسانی نام گرفته است .
ملت ایران نیز درحالی به ره آورد این روز جهانی می اندیشند که طی هفتههای اخیر دهها نفراز زندانیانشان با اتهامات (جرایم ) سیاسی، قتل، فروش یا نگهداری مواد مخدر، استفاده از سلاح گرم و قصاص یا محکوم به اعدام شدهاند و یا حکم اعدامشان اجرا شده است.
فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر ایران در کنار سایر سازمانهای بینالمللی، طی سالها پیوسته تلاش کردهاند تا افکار عمومی را نسبت به اعدامهای گسترده در ایران آگاه سازند.
رژیم جمهوری اسلامی از آغاز سال میلادی جاری تا دهم اکتبر ( روز جهانی مبارزه با اعدام) ۲۵۶ زندانی از جمله ۵ کودک مجرم و ۳ زن را در نقاط مختلف ایران به جوخه مرگ سپرده و مراسم اعدام ۱۵ نفرشان را در خیابان ها و میادین به نمایش گذاشته است لازم به ذکر است که این آمار تعداد زندانیانی که یا زیر شکنجه کشته شده و یا خودکشی شده اند راشامل نمی شود.
گفتنی است بنابرآمار فوق ودر مقایسه با همین دوره زمانی سال قبل، تعداد اعدام های ایران حدود۵۰ درصد کاهش داشته و در مقابل بیانگر افزایش ۷.۴ درصد صدور احکام اعدام است.
یاد آور میشویم که : میزان کاهش اجرای حکم اعدام به دلیل تصویب قوانین جدید برای مبارزه با مواد مخدر است که بسیاری از محکومان این جرایم را از اعدام معاف میسازد، جمهوری اسلامی در مدت زمان یاد شده جمعا ۴۹۶ گزارش خبری در رابطه با اعدام داشته است که شامل ۲۴۰ مورد محکومیت به اعدام و اجرای ۲۵۶ مورد حکم اعدام است.
جهانیان بدانند : تنها ۷۵ مورد از این اعدامها در رسانههای داخل ایران اعلام شده است و ۱۳۲ مورد دیگر در گروه « اعدامهای مخفیانه» قرارمی گیرند.
ما همصدا با کلیه فعالین حقوق بشر و همسو با تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر با استناد به مواد ۳، ۵ و۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، خواستار حذف مجازات اعدام برای تمام انسان ها به خصوص هم میهنان خود در ایران بوده و اعلام میداریم که جمهوری اسلامی ایران طبق معاهدات بین المللی و مواد قانون اساسی خود :
باید بدون درنگ نسبت به آزادی کلیه زندانیان عقیدتی و سیاسی اقدام نموده و بمنظور پیشگیری از بروز هرگونه جرم یا جنایتی شرایط لازم در جامعه را فراهم سازد.
۱۰۵۰
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر : هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده ۵ : احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
ماده ۱۱ : ۱ (هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتیکه در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تأمین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد.
۲ (هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل بموجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمیشده است محکوم نخواهد شد. بهمین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق میگرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.