منصور امان
صدای پای بُحران در دستگاه قُدرت حاکم
آثار شکست “برجام” و در پی آن تحریمهای آمریکا که پیش از این در پهنه اقتصاد به گونه مهیبی پدیدار شده، اینک با قُدرت بیشتری به حوزه سیاست جمهوری اسلامی پا می گذارد. در همین راستا سووال پیرامون تن دادن به پایش بین المللی گردش پول که در قالب کُنوانسیونهای FATF روی میز “نظام” قرار گرفته، به یک بُحران سیاسی تمام عیار در ساختار قُدرت بدل گردیده است.
استعفای وزیر راه، آقای عباس آخوندی، کشمکش بر سر این موضوع را که پیشتر گرد مجلس مُلاها در گردش بود، به سطح بالاتری فراز داده و اُرگانهای دیگری از قُدرت سیاسی و به گونه مُشخص دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز درگیر آن ساخته است.
آنچه که بُحران حاضر را شاخص می کند، این واقعیت است که کشاکش باندهای حُکومتی گرد راه حلها و گُزینه ها صورت نمی گیرد؛ زیر “خیمه نظام” جدال درگرفته است چون هیچیک از سراپرده نشینان قادر به ارایه چاره و آلترناتیوی واقعی نیست و جُز سلاح کُهنه و مُتعلق به عصری سپری شده در دست ندارد. باند ولایت به ایام “دور زدن” چشم دوخته و باند “اعتدال” به روزگار “برجام” و هر دو خود آگاهند که نه با این و نه با آن گرهی از بُحران اقتصادی و آنچه که به سبب تحریمهای فلج کننده آمریکا در راه است، باز نخواهد شد. این یک جدال رو به عقب و از نظر محصول عقیم است که طرفهایش آن را در عمق یک بُن بست همه جانبه پیش می برند.
در این میان، اُرگان اتوریته “نظام”، ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی، می کوشد همچون تجربه شکست ماجراجویی هسته ای، در حالیکه در پُشت صحنه فرمان عقب نشینی جانانه می دهد، روی صحنه مسوولیت را از خود سلب و پرداخت هزینه و خسارات آن را به عُهده زیردستانش بگذارد. رویکرد شیادانه آقای خامنه ای نه تنها هیچ کُمکی به کاهش بُحران نمی کند، بلکه عامل موثری در تشدید آن به حساب می آید؛ واقعیتی که خود را به روشنی در شکل گیری یک مرجع خلق الساعه جدید در جریان درگیریهای اخیر به نمایش گذاشته است.
در جریان کشمکشها بر سر شرایط FATF، بخش نظامی و امنیتی بیت آقای خامنه ای با هدف خُنثی کردن تحرُکات باند رقیب در دولت و مجلس، اُرگانی به نام “هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کُلی نظام” با وظایف و اختیارات نامحدود را از آستین بیرون آورده است. ابزار مزبور که از دل مجمع تشخیص مصلحت نظام بیرون می آید، مرجعی فرادست خواهد بود که دارای اختیار لغو مُصوبات مجلس، دولت و شورای نگهبان است و بدین لحاظ از نظر حُقوقی جایگاهی فراتر از آنها و در سطح “مقام مُعظم” دارد.
ابتکار گُماشتگان آقای خامنه ای، درجه ناهمگونی ساختاری “نظام” را از آنچه که بود به چندین بار بیشتر فراز می دهد. در مضحکه ای که آقای خُمینی پی ریخت، شورای نگهبان با دور زدن اُرگان تشریفاتی مجلس، مرجع نهایی تصویب قوانین به حساب می آید. او اما بعدها مجبور به ایجاد اُرگان دیگری زیر عُنوان “مجمع تشخیص مصلحت نظام” برای به هم آوردن شکاف بین مجلس و شورای نگهبان گردید. حال از کُلاه شرعی آقای خُمینی خرگوش دیگری بیرون جهیده و شُعبه ای از اُرگان سازش “مجمع” با تایید شورای نگهبان، خود را بر فراز جُملگی این نهادها قرار داده است.
جالب اینجاست که ایجاد یک اُرگان “نظارت استصوابی” دیگر و تبدیل مجلس و دولت به مترسک در همان هنگامی صورت می گیرد که “اصلاح طلبان” حُکومتی به گونه ریشخند آمیزی برای مُنحرف کردن اعتراضهای توده ای از هدف گیری حاکمیت، کارزاری تبلیغاتی را گرد “لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان” و مُعرفی آن به عُنوان عامل اصلی مُشکلات کشور و مردُم به راه انداخته اند.
بُحران داخلی حُکومت به همینجا مُتوقف نخواهد شد. “رهبر”، قانون اساسی، ساختار، نهادها و اُرگانها هر چه عمیق تر به دایره تاثیر بُحران خارجی کشیده خواهند شد. فشار جُنبشهای اعتراضی امکان مانورهایی از جنس “برجام” را از حُکومت گرفته است و برخلاف آن دوره، حُکومت امروز نمی تواند روند عقب نشینی را به صورت ضربتی در “بالا” حل و فصل کند.
“نظام” با مساله بقا روبروست و نوع و کیفیت درگیریهای کُنونی در دستگاه قُدرت حاکم آن را به روشن تری صورت طرح می کند.
***************************
رژیم ایران در لیست خاکستری FATF باقی ماند
گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) ضمن ابراز تاسف از باقی ماندن اغلب برنامه‌های عملیاتی ، به حکومت ایران چهار ماه دیگر (تا فوریه 2019) برای تکمیل اصلاحات مهلت داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، گروه ویژه اقدام مالی در آخرین نشست خود در روز جمعه اعلام کرد که رژیم ایران تا ماه فوریه مهلت دارد تا اصلاحات لازمه برای رسیدن به استاندارهای بین‌المللی را اعمال کند وگرنه با عوقب آن مواجه خواهد شد.
دزد‌ها از پنجره قوانین بین المللی وارد نشوند
امام جمعه تهران گفت: باید مراقب بود دزد‌هایی که ملت ۴۰ سال پیش با سیلی از کشور بیرون کرد از پنجره قوانین بین المللی وارد نشوند.
به گزارش صدا و سیما؛ آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه دوم نماز جمعه امروز تهران با اشاره به روند تصویب لایحه الحاق به FATF (کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی) گفت: این مصوبه هنوز دو مرحله دیگر برای تبدیل شدن به قانون پیش رو دارد و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مورد آن اظهار نظر کنند.
وی موافقان و مخالفان این لایحه را به آرامش و خویشنداری و پرهیز از اتهام به یکدیگر دعوت کرد و گفت: دوطرف باید از اظهارات همراه با عصبانیت خودداری کنند. نه موافقان این لایحه خائن هستند و نه مخالفان آن ناآگاه به امور کشور، بلکه باید اجازه داد مسأله در فضایی آرام بررسی شود.
خطیب نمازجمعه تهران شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را به آیه ۱۱۳ سوره هود ارجاع داد و گفت: این عزیزان که سرانجام کار را در دست دارند باید به این أیه توجه داشته باشند؛ «وَلَا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ»؛ «شما مؤمنان هرگز نباید با ظالمان همدست و دوست و به آنها دلگرم باشید و گرنه آتش کیفرآنان شما را هم خواهد گرفت و در آن حال جز خدا هیچ دوستی نخواهید داشت و هرگز کسی یاری شما نخواهد کرد.»
آیت الله خاتمی گفت: سازمان‌های بین المللی قابل اعتماد نیستند کما اینکه دبیر اجرایی FATF اخیراً به صراحت اعلام کرد که هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه نیست. با این وصف چرا حالا که تضمینی نیست باید این طناب دار را به گردن خود بیاندازیم.
