امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، از ارسال احضاریه برای شماری از فعالان حقوق زنان خبر داد. خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه ۱۵ آبان (ششم نوامبر) از قول او نوشت: «هفته جاری احضاریه‌ای از سوی دادسرای اوین برای ۹ نفر از فعالان حوزه زنان ارسال شده است.» امیر رئیسیان عنوان کرده که امکان دارد تعداد احضار شدگان بیشتر باشد.
وکیل مدافع این کنشگران گفته که اطلاع زیادی از علت احضار در دست نیست و در احضاریه به “حضور جهت ادای پاره‌ای توضیحات” اشاره شده است.
نام هیچیک از احضارشدگان فاش نشده است. یکی از آنها به شرط محفوظ ماندن هویت‌اش به ایرنا گفته است: «تا این لحظه ۹ فعال حوزه زنان احضار و برای هفته آینده در تاریخ‌های مشخص به دادسری مقدس فراخوانده شده‌اند.»
خبر احضارهای جدید در حالی منتشر می‌شود که هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان که اوایل شهریور ۹۷ دستگیر شده بود، چند روز قبل به قید وثیقه آزاد شد.
هدی عمید به همراه نجمه واحدی و رضوان محمدی، از جمله کنشگرانی هستند که با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، زنان و دختران را با شروط ضمن عقد آشنا می‌کردند.
اتهام این سه نفر “تلاش برای براندازی بنیان خانواده” اعلام شد. نجمه واحدی، جامعه‌شناس و دانش آموخته رشته مطالعات زنان و رضوان محمدی، کنشگر فضای مجازی در حوزه برابری جنسیتی هستند.
پس از بازداشت این فعالان مدنی در دهم شهریور ۹۷، بیانیه‌ای به امضای بیش از ۷۵۰ نفر از کنشگران مدنی در داخل و خارج ایران در فراخوان آزادی آنها منتشر شد. در بیانیه آمده بود که “اطلاعات سپاه” این سه را دستگیر کرده و آنها در بند دو الف سپاه در زندان اوین نگاهداری می‌شوند.
بازداشت و احضار فعالان مدنی در ایران در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. دستگیری فعالان حقوق بشر که از خرداد ماه و با دستگیری نسرین ستوده آغاز شد، با بازداشت شماری از وکلای دادگستری که پیگیر پرونده فعالان مدنی بودند، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت.
عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دان و از موسسان جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، پیش‌تر به دویچه وله گفته است: «سرکوب و بازداشت در شرایط بحران تنها راهی است که جمهوری اسلامی می‌شناسد. حال هم مانند چهل سال گذشته، حکومت جمهوری اسلامی، یعنی دولت و تمام نهادهای فرادولتی زیرنظر ولی‌فقیه، فکر می‌کنند می‌توانند با افزایش موج سرکوب، بحران را مهار کنند.»
