منصور امان
در همان روزی که ایالات مُتحده آمریکا بازگشت تحریمهای فلج کننده را اعلام می کرد و از شدت بخشیدن به عُمق و گُستره آن خبر می داد، توفان اعتراض اقشار گوناگون علیه شرایط زیست و کاری که حُکومت بر آنها تحمیل کرده نیز همچنان تداوم یافت. حرکت این دو فاکتور سیاسی به مُوازات یکدیگر، تهدید بالقوه ای که حاکمان کشور را از ماه ها پیش به اضطرابی جانکاه فرو برده را در شکل یک واقعیت مُجسم در برابرشان پدیدار کرده است.
پس از خیزشهای دی ماه، بیشترین نگرانی دستگاه قُدرت از تحریمهای آمریکا که تنگناهای مالی و تجاری بسیاری را بدان نوید می داد، برهم خوردن ثبات خویش در نتیجه افزایش تضاد جامعه ی زیر فشار و مُعترض با حاکمیت بود. هر گاه رژیم ولایت فقیه می توانست همچون مُدل رژیم کُره شمالی بدون هراس از پیامدهای اجتماعی، کشور را به سمت قحطی و مردُم را به علف خوری بکشاند، تحریمهای آمریکا به خودی خود عاملی برای بیم و نگرانی اش به حساب نمی آمد.
در دور پیشین تحریمهای نفتی و بانکی در دوران ریاست جمهوری آقای اوباما، در غیاب جُنبشهای نیرومند اعتراضی و حرکتهای پایدار آنها، چرخه کسب و کار “نظام” با دست اندازهای مُعینی در اینجا و آنجا، می توانست به گردش خود ادامه دهد. طرح حاکمیت برای تقسیم منابع بسیار ساده بود: بخشی از درآمدهای به دست آمده و نیز ذخیره های موجود به پروژه های منطقه ای “نظام” و امنیت خویش اختصاص می یافت و بخش دیگر خرج لفت و لیس اُلیگارشی “زیر خیمه”، بوروکراسی رانت خوار و اشراف حُکومتی می گردید. با آنچه که از این چپاول به جا می ماند، بُحران معیشت جامعه مُدیریت می شد.
از این رو به گونه فشُرده می توان گفت تا پیش از عقب نشینی هسته ای، حاکمان جمهوری اسلامی مجبور نبودند برای بُحرانهایی که می آفریدند، هزینه ای از جیب امنیت و سُلطه خود بپردازند؛ مخارج به تمامی از کیسه فرودستان و آینده کشور پرداخت می شد.
اعتراضهایی که پس از حذف جامعه از منافع “برجام” آغاز و به سر فصل دی ماه ۹۶ فراز یافت، این مُعادله نابرابر را دگرگون ساخته است. جدول تقسیم منابع حُکومت، وارونه بر سر ایستاده و “نظام” با تمام بارگاه سُلطانی و حشم نظامی و امنیتی اش به پای صندوق حساب خوانده شده.
آنچه که همزمان با اعلام اجرایی شدن تحریمهای آمریکا بر صحنه سیاسی – اجتماعی کشور جاری در حال نقش آفرینی است، جای تردید پیرامون وارد شدن قُطب جامعه به نزاع خُصوصی رژیم ولایت فقیه با آمریکا و تثبیت آن به مثابه قُدرتی با پتانسیل دگرگون سازی و سرنگونی باقی نمی گذارد. دور تازه اعتصاب کامیونداران، رانندگان و بازاریان، اعتراضهای شدت گرفته مالباختگان، به میدان آمدن کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و ده ها صف آرایی دیگر، ژرفش پیوسته و توقُف ناپذیر صف بندی جامعه گرد مُطالبات خویش و علیه شرایط موجود را مُستند کرده است.
بخشهای فرودست جامعه علیه وخامت و سختی زندگی و فلاکت بیشتری که رویکرد و سیاستهای حُکومت وعده آن را می دهد، به پا خواسته اند. آنها حاضر به پرداخت هزینه بُحرانهای موسمی “آقا” و “آقازاده های” فاسد و بی خرد نیستند. این فاکتوری است که بُحران خارجی رژیم ولایت فقیه را به طناب دار آن تغییر ماهیت داده است.
