ظریف بخاطر اظهاراتش درمورد پولشویی استیضاح مي‌شود
لایحه پولشويی؛ ممکن است مقدمات سقوط باشد
قوه قضائیه به ظریف برای ارائه مستندات ده روز فرصت داد
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ده روز فرصت دارد، مدارک و مستندات خود را در باره پولشويی در ایران به قوه قضاییه ارائه کند. مجلس هم در حال تدوین طرحی برای استیضاح محمد جواد ظریف است.
خبرگزاری فارس نوشت، این اقدام “بر اساس رویه جدید قوه قضائيه” صورت گرفته است. طبق این “رویه جدید” اگر کسی ادعایی در خصوص وقوع جرم در ایران داشته باشد، موظف است که ظرف ده روز ادعای خود را نزد دادستانی مستند کند.
محمدجواد ظریف در یک مصاحبه ویدیویی با اشاره به “فضاسازی‌ها” علیه لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، پولشویی در ایران را “یک واقعیت” خوانده بود که به گفته او “خیلیها” از آن “نفع می‌برند”.
این اظهارنظر ظریف با واکنش شدید بسیاری از مقامات اصولگرای جمهوری اسلامی روبرو شد.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه به طور تلویحی اظهارات ظریف، مبنی بر وجود پولشویی گسترده در جمهوری اسلامی را همچون «خنجری» دانست که به «قلب نظام» فرو رفت.
همزمان رئیس کمیسیون اقتصادی در صحن علني مجلس ولایت گفت: آقای ظریف با رویکرد نسجیده‌ای حرفی را زده که پیش از هر چیز نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال برده است.
از سوی دیگر يک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نیز از تدوین تقاضای استیضاح وزیر امور خارجه خبرداد و گفت: تقاضای استیضاح «محمد جواد ظریف» به دلیل ارائه نکردن مدارک خود درمورد پولشویی تدوین شد و امضاهای آن از امروز جمع آوری می شود.
پیش تر محمد صدر، معاون سابق وزیر خارجه جمهوری اسلامی و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مخالفت دلواپسان با لایحه مبارزه با پولشويی گفته بود: مخالفان این نکته را درک نمی‌کنند که تصویب نشدن سی.اف.تی ممکن است مقدمات سقوط جمهوری اسلامی را فراهم کند. زیرا فشار اقتصادی وحشتناکی به مردم وارد می‌شود که قابل مقایسه با جنگ نیست.
تهمتی بزرگ به نظام
اظهارات اخیر ظریف با موجی از حملات شدید دلواپسان مواجه شد. برخی این اظهارات را “تهمتی بزرگ به نظام” و “بازی در زمین دشمن” خواندند.
از جمله محمد دهقان گفت: اقای ظریف شما با مطالب نسنجیده و ناپخته آبروی جمهوری اسلامی را بردید و اگر امیدی هم برای خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF وجود داشت با این اتهام زشت و ناروا آن امید را هم از بین بردید. اکنون ما چطور باور کنیم که سینه چاک کردن شما برای وادار کردن کشور به قبول این کنوانسیون استعماری برای خارج شدن کشور از لیست سیاه بوده است. شما که با این اتهام به رفتار ظالمانه و نادرست FATF مشروعیت بخشیدید و فکر نمی‌کنم که حتی وزیر امور خارجه آمریکا و سایر دشمنان ما اینگونه کشور را متهم به پولشویی کرده باشند.
وی افزود: ما نه تنها این اقدامات [راه‌های غیررسمی فروش نفت] را که برای دور زدن تحریمها توسط افراد نزدیک به وزارت نفت و بانک مرکزی در دولتهای مختلف در جنگ اقتصادی با آمریکا انجام می‌شود را پولشویی نمی‌دانیم بلکه این کار را اقتدار جمهوری اسلامی در این جنگ تلقی می‌کنیم.»
پولشویی رسمی به روایت ظریف در دو پرده
منصور امان: این امر که انگیزه های سالمی در پس مُخالفت بخشهای گوناگون حُکومت با پیوستن “نظام” به پیمانهای بین المللی علیه پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم نمی تواند وجود داشته باشد، واقعیت شناخته شده ای است. گُزارش سالانه نهادهای بین المللی و اعتراض پیوسته دولتهای طرف حساب حُکومت به همین نُکته اشاره دارد. اعتراف صریح به این فاکت از سوی یک دولتمرد ارشد جمهوری اسلامی اما تحوُل جدیدی است که کُمک مُهمی به تکمیل شدن تصویر سیاه مزبور می کند.
آقای مُحمد جواد ظریف، وزیر خارجه مُلاها، در توضیح علت مُخالفت رُقبا با کُنوانسیونهای FATF، به “منافع اقتصادی ده ها هزار میلیارد تومانی برخی افراد” اشاره کرده و افزوده است: “میزان بالای پولشویی در ایران یک واقعیت است و از این وضعیت خیلیها نفع می برند.”
اگرچه آقای ظریف از فرد یا دستگاه مُشخصی نام نمی برد، اما طرح مساله پولشویی از سوی این سطح دولتی و ابعاد کلانی که ذکر شده، به آدرس دیگری جز نهادها و زیرمجموعه های حُکومت و رهبران و پایوران آن راه نمی برد. وزیر خارجه “نظام” در حقیقت اطلاعات و اتهاماتی که تاکُنون در این زمینه افشا یا مطرح گردیده را تایید کرده است.
با این همه، پرده دری آقای ظریف به معنای ظُهور جناح و دسته ای مُخالف پولشویی و تامین مالی تروریسم در ساختار قُدرت جمهوری اسلامی نیست. او تنها چند ماه پیش از این در سُخنانی مُتضاد با گفته های کُنونی اش نه تنها این اتهامات را رد کرد، بلکه یک گام جلوتر گذاشته و طلبکارانه گفت: “جمهوری اسلامی در میان کشورهای منطقه، پیشرو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.”
عاملی که این پایور مُحتاط را امروز به حمله از روبرو و نمک دان شکنی برانگیخته، جدال باندهای حُکومت بر سر مُدیریت بُحران خارجی و تحریمها است. هر دو جناح اصلی حُکومت تلاش می کنند از تحریمها به مثابه سنگ وزنه ای برای سنگین تر کردن کفه خود و سبُک کردن دایره حریف در توازُن قُوا بهره ببرند. جناح میانه حُکومت در FATF چُماقی برای عقب راندن “دولت با تُفنگ” می بیند که پس از شکست “برجام” آستینها را برای به حاشیه راندن کارگُزاران هسته ای بالا زده است.
وزیر خارجه مُلاها با پولشویی به مثابه یک راه حل استراتژیک نمی تواند مُخالف باشد، هنگامیکه رگ حیات مُدل “اقتصاد مُقاومتی” است و بدون سوخت رسانی آن به حرکت در نمی آید. همزمان آقای ظریف در کابینه ای مسوولیت دارد که رییس اش وظیفه آن را “دور زدن با افتخار تحریمها” عُنوان کرده؛ راهکاری که پایه آن را مُعاملات زیر میزی، درآمدهای ثبت نشده، بانکها و شرکتهای صوری، قاچاق و بازار سیاه تشکیل می دهد.
به همین گونه آقای ظریف به ویژه با تامین مالی تروریسم مُشکلی ندارد. او در نقش وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی سالهاست که برای روغنکاری بی دردسر چرخهای تروریسم دولتی و – گاه – بیرون آوردن آن از گل تلاش می کند. کیست که نداند وزارتخانه او حیاط خلوت “سپاه قُدس” است، سفیران جمهوری اسلامی در کشورهای حوزه عمل آن به طور مُستقیم از این واحد برونمرزی سپاه پاسداران ماموریت می گیرند و سفارتخانه های “نظام” – همانگونه که نمونه های آلمان، اُتریش، فرانسه، دانمارک و هُلند نشان داد – مرکز جاسوسی از مُخالفان، طراحی و تدارُکات ترور و سرقت صنعتی است.
سُخنان امروز آقای ظریف از جنس گُفته های انتخاباتی دیروز آقای روحانی است: حُبابهای توخالی رنگارنگ برای گرم کردن معرکه و نسق کشی از حریف. او زمان کوتاهی دیگر و به سبک رییس خود، سُخنانش را پس می گیرد. با این حال آب سردی که مقام ارشد به ریش “نظام” ریخته، به جوی باز نخواهد گشت. با آقای مُحمد جواد ظریف، “فساد سیستماتیک” جمهوری اسلامی به گونه ای بی بازگشت و رُسوا کننده منبع استناد تازه ای یافته است.
