برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه‌ی مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه‌ای دریافت کرده و از شما درخواست می‌کند فوری در باره‌ی موضوع زیر در ایران اقدام کنید.
اطلاعات تازه:
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر) از آزادی مشروط عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو بنیان‌گذار کانون مدافعان حقوق بشر مطلع شده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، در پی تایید دادستان تهران، در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۸ (۳۰ آبان ۱۳۹۷) حکم آزادی مشروط [1] آقای عبدالفتاح سلطانی را پس از گذراندن بیش از نیمی از محکومیت ۱۳ سال زندان صادر کرد [۲]. آقای سلطانی در پی محاکمه‌ی ناعادلانه، در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۲ (۲۳ خرداد ۱۳۹۱) به اتهام‌های مختلف از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی» [۳] به ۱۳ سال زندان محکوم شده بود [ نگاه کنید به اطلاعات پس زمینه‌ای در پایین]. در زمان آزادی مشروط، آقای سلطانی بیش از هفت سال از این حکم را در زندان اوین تهران گذرانده بود.
برنامه‌ی نظارت یادآوری می‌کند که حکم ۱۳ سال زندان آقای سلطانی بر اساس ماده‌ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به ۱۰ سال و ده سال ممنوعیت او از اشتغال به حرفه‌ی وکالت به دو سال کاهش یافت.
درخواست قبلی آزادی مشروط برای آقای سلطانی در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۷ رد شده بود. آقای سلطانی در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ برای حضور در مراسم تشییع و ترحیم دختر ۲۷ ساله خود هما سلطانی از زندان مرخص شد و پس از ۸۵ روز در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۷ به زندان بازگشت.
آقای سلطانی در سالهای گذشته چندین بار برای اعتراض به حبس خود و درخواست آزادی فوری و بدون‌قیدوشرط اعتصاب غذا کرد. آخرین بار، او در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۹۷ پس از پنج روز به درخواست فعالان جامعه مدنی که نگران جان او بودند به اعتصاب غذای خود پایان داد.
گروه تحقیق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه (WGAD) در پاسخ به شکایت برنامه‌ی نظارت در فوریه ۲۰۱۳ ( بهمن ۱۳۹۱) اعلام کرد که حبس آقای سلطانی «خودسرانه» و به‌خاطر فعالیت او به عنوان مدافع حقوق بشر است. این گروه از دولت ایران خواست تا او را فوری آزاد کند[۴].
برنامه‌ی نظارت از آزادی مشروط آقای عبدالفتاح سلطانی که به لطف فعالیت همه‌ی افراد، سازمان‌ها و نهادهای مدافع او به دست آمده است، استقبال می‌کند، اما یادآوری می‌کند که او در وهله‌ی نخست اصلاً نباید زندانی می‌شد. برنامه‌ی نظارت به شدت نگران وضعیت آقای سلطانی است و از دولتمردان ایران می‌خواهد تا فوری و بدون‌قیدوشرط ممنوعیت آقای عبدالفتاح سلطانی از اشتغال به حرفه‌ی وکالت را فوری و بدون‌قیدوشرط لغو کنند و به کلیه اقدام‌های آزارنده، از جمله در سطح قضایی، علیه او و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر در ایران خاتمه دهند.
اطلاعات پس زمینه‌ای:
مأموران نیروی انتظامی که حکم دستگیری آقای عبدالفتاح سلطانی را در اختیار داشتند، او را در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ در جلوی دادگاه انقلاب اسلامی دستگیر کردند. چهار مامور همان روز بعد از ظهر خانه و دفتر او را مورد بازرسی قرار دادند و بدون نشان دادن حکم سی دی‌ها، اوراق، اسناد و کامپیوتر لپ تاپ فرزند او را توقیف کردند [۵]. آقای سلطانی نیز در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین به سلول انفرادی افتاد.
در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۰، وکلای مدافع آقای سلطانی اطلاع یافتند که شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی او را به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» و «گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی» و «کسب اموال نامشروع» با دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ در سال ۲۰۰۹، به ۱۸ سال زندان «در تبعید» و ۲۰ سال ممنوعیت از اشتغال به حرفه‌ی وکالت محکوم کرده است.
بستگان آقای سلطانی در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۱ مطلع شدند که شعبه‌ی ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران حکم آقای سلطانی را به ۱۳ سال زندان «در تبعید» در شهر دور افتاده‌ی برازجان (استان بوشهر در جنوب) و ممنوعیت از اشتغال به حرفه‌ی وکالت را به ۱۰ سال کاهش داده است. حکم زندان در تبعید با قوانین ایران مغایر است، زیرا چنین حکمی در این قانون‌ها وجود ندارد. قانون فقط «زندان» یا «تبعید» درنقطه‌ای دیگر از کشور را مقرر می‌دارد. به علاوه، تبعید به زندان برازجان ملاقات را برای اعضای خانواده‌ی او بسیار دشوار می‌کرد، زیرا بستگان آقای سلطانی باید هر بار برای ملاقاتی کوتاه صدها کیلومتر مسافرت می‌کردند.
