ایران؛ حکم اعدام برای یک یک متهم اقتصادی دیگر

حکم اعدام یک متهم اقتصادی در دیوان عالی جمهوری اسلامی تائید شد/ صدور حکم شلاق و حبس برای ۱۰ متهم دیگر

خبرگزاری هرانا – محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام حمید باقری درمنی متهم اقتصادی، در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت که “اخیرا تعدادی از کسانی که فساد مالی داشتند، حکم قطعی حبس و شلاق دریافت کردند”. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، صد و سی و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با حضور نمایندگان رسانه های جمعی برگزار شد. در ابتدای این نشست، غلامحسین محسنی اژه ای گفت: “اخیرا تعدادی از کسانی که فساد مالی داشتند، حکم قطعی دریافت کردند”.

وی ادامه داد: “محسن رنجبر به اتهام ارتشا به هفت سال و شش ماه حبس و دو میلیارد ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است”.

محسنی اژه ای خاطر نشان ساخت: “در شیراز حکم بدوی در مورد رییس شورا و اعضای شورا و نوزده پیمانکار و شهردار مرودشت صادر شده است که هنوز قطعی نیست. تا پانزده سال حبس برای برخی از این افراد تعیین شده است. در شیراز حکم پرونده آبفا هم صادر شده است”.

وی ادامه‌ داد حکم اعدام حمید باقری درمنی ابرام شد.
وی افزود: “منوچهر پورفر به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی ۳۱۸ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال به ضمیمه اموالی، اسماعیل نصر الهی به ۱۰ سال حبس و همان میزان جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از حرم و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شدند.

مهدی رضایی فرزند رمضان به سه سال حبس و ۴۶ میلیارد ریال جزای نقدی، ناصر حبیبی نصب به یک سال حبس و هفده میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند. عسکر براتی فرزند نادعلی به پنج سال حبس و جزای نقدی، امیر کمالی سروستانی به بیست سال حبس و جزای نقدی و ضبط اموال، حسین منصوری قیری به هشت سال حبس و سه میلیارد و نهصد میلیون ریال جزای نقدی، محمود پورمند به هشت سال حبس و همان مبلغ جزای نقدی محکوم شدند. میرمحمد آخوند زاده تبعه افغانستان بوده در پرونده ارزی به بیست سال حبس و اخراج از کشور و جزای نقدی محکوم شده است”.

محکومیت رئیس هیات مدیره ثامن الحجج به ۱۵ سال حبس
محسنی اژه‌ای به صدور برخی احکام در تهران اشاره کرد و گفت: سید ابوالفضل میرعلی رییس هیات مدیره ثامن الحجج به پانزده سال حبس و توقیف اموال محکوم شده است. مرادعلی محمدی به اتهام اخذ رشوه به پنج سال حبس و جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است. سید مهدی ساجدی به اتهام تحصیل مال نامشروع به جزای نقدی محکوم شده است”.

وی افزود: “در خراسان شمالی علی مجدی فر به اتهام کلاهبرداری به ده سال حبس و رد مال محکوم شده است”.

کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.
لازم به یادآوری است که سحرگاه روز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷، حکم “وحید مظلومین” (معروف به سلطان سکه) فرزند حبیب‌الله و “محمد اسماعیل قاسمی” فرزند غلامعلی که به اتهام “افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه” به اعدام محکوم گردیده‌ بودند، در زندان رجایی شهر به اجرا گذاشته شد.

پیشتر نیز محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای سه متهم اقتصادی خبر داده بود. این مقام قضایی گفته بود که دادگاه‌های «ویژه مبارزه با فساد اقتصادی» سه نفر مورد اشاره، از جمله فردی که با نام “سلطان سکه” در رسانه ها شناخته میشود را به «عنوان مفسد فی‌الارض» به اعدام و ۳۲ نفر دیگر را به حبس های تا ۲۰ سال محکوم کرد.

آقای اژه‌ای در خصوص پرونده حمید باقری درمنی گفته بود: حمید باقری درمنی فرزند محمد که دارای سابقه کیفری بوده و در این پرونده در دادگاه بدوی به عنوان “مفسد فی الارض” محکوم به اعدام شده است.

دادگاه‌های «ویژه مبارزه با فساد اقتصادی» برای رسیدگی فوری به متهمان جرایم اقتصادی با توجه به فضای ملتهب کشور ایجاد شده است، این دادگاه‌ها هر چند بررسی اتهامات این متهمان را تسریع می‌کند اما در عین حال، امکان تجدیدنظر را از متهمان می‌گیرد که در تضاد با قوانین جاری و حقوق متهم است.
لازم به ذکر است بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

نهاد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به روال هر ساله همزمان با ۱۰ اکتبر (۱۸ مهرماه)، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام گزارش یک ساله خود از وضعیت اجرای حکم اعدام در ایران منتشر کرد. بنا بر این گزارش، در بازه زمانی یکساله (مهر ۹۶ تا مهر ۹۷) حکم اعدام ۲۵۶ نفر در ایران به اجرا در آمده است که از این تعداد ۱۵ نفر در ملاء عام اعدام شدند.

همچنین ۶۸ درصد اعدام‌های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمیشوند که اصطلاحاً آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.