بازداشت، شکنجه، شلاق!!! تنها راه پاسخ به اعتراضات حقوق شهروندی؟؟؟
مزدهای معوق، عدم پرداخت بیمه کارگران، اخراج و تعدیل کارخانه،بی تفاوتی مسئولان در قبال مشکلات کارگران و. .ازاصلی ترین موضوعات اعتراضی کارگرانی بوده است که در ماه های اخیر دست به اعتصاب واعتراض زده اند.
چه کسانی مشکلات کارگران که ثبات شغلی و امنیت شغلی ندارند را پیگیری می کنند؟
امروز در سرتاسر دنیا اعتصاب های کارگری رخ می دهد و در قانون های کار کشورهای مختلف اعتصاب به رسمیت شناخته شده است اما در ایران قانون اعتصاب کار را کاملا مسکوت گذاشته اند.اعتصاب مجرای خوبی برای بیان نارضایتی است زندگی با حداقل حقوق اگر ناممکن نباشد دشوار است.
در ماده ۲۰اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی تجمع و تظاهرات را حق هر انسان میداند اما این تجمعات و اعتراضات مسالمت آمیز و از سر حق طلبی با توجه به حقوق شهروندی و حقوق کارگری در ایران هم چنان سرکوب می شود…
آیا این افزایش اعتراضات کارگری تنها ناشی از بازشدن فضای اجتماعی و فراهم شدن زمینه های بروز و اعلام اعتراض است؟
کارگران فقط ۲ابزار برای بیان نارضایتی خودشان دارند:یا محیط کار را ترک کنند در این شرایط که اقتصاد در کسادی گیر افتاده این ابزار کار نمی کند چون باید دوران بیکاری طولانی را تحمل کننده از سوی دیگر در محیط های کار هم چنان شرایط کار بهتر نخواهد شدپس از ابزار دوم استفاده می‌کنند اعتصاب و اعتراض و اولین اقدامشان حضور و تجمع در مقابل استانداری یا فرمانداری در شرایطی با فضایی کاملا امنیتی و از همان ابتدا جلوی اعتراضات را با تهدید ضرب و شتم و بازداشت می گیرند.
اینگونه برخورد ها با اعتراضات در ایران تازگی ندارد
در جریان اعتراضات سراسری ایران که از ۵شنبه ۷دی ماه در ایران آغاز شد با سرکوب شدیدی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت و چندین نفر کشته وهزاران نفر بازداشت شدند و پرونده آنان در دادگاه انقلاب رسیدگی شد این دادگاه به برگزاری محاکمات ناعادلانه شهرت دارد از جمله این پرونده ها به پرونده فعال کارگری منوچهر سراج که در پی آن سندیکای کارگران فلز کارمکانیک ضمن پشتیبانی از او حکم یکسال زندانی برای انسانی شریف چون او را محکوم کرد و هم چنین بدرفتاری و شکنجه و وضعیت بد اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه اشاره کرد که در پی آن ۲۵وکیل به این بد رفتاری ها و شکنجه ها کارگران بازداشت شده و ضمن استناد به اصول قانون اساسی ایران و قراردادهای جهانی ژنو و کنوانسیون منع شکنجه که همه قوانین بین المللی آن را محکوم می کنند..
به نظر می رسد لایحه حمایت دولت و مجلس ازکارفرمایان بیش‌تر از کارگران حمایت کرده است و این قانون قادر نخواهد بود مشکلات قشر زحمتکش کارگران را کاهش دهد این لایحه با اصل ۹قانون اساسی که اعلام کرده هیچ فرد یا نهادی حتی دولت و مجلس نمی تواند حق و حقوق مردم را تضعیف کند ،چرا که هرگونه آزادی عمل را ازکارگران سلب کرده و ناقص حقوق بنیادی جامعه کارگری است. به یاد داشته باشیم این معترضان همان کارگرانی هستند که در معادن و کارخانه ها با شرایط سخت کار می کنند تا چرخه اقتصاد کشور بچرخد زمانی که امنیت شغلی نداشته باشند و به حقوق اولیه آنها رسیدگی نشودچگونه می توان انتظار داشت اقتصاد کشور با مخاطره روبه نشود و این امر باعث مشکلات زیادی خواهد شد چرا که فقر و فلاکت می تواند لطمه های جبران ناپذیری برپیکره جامعه وارد کند. این روزها بطور خاص و دقیق می توان نقص اصل ۲۷ قانون اساسی را دید که مطابق آن حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و شرکت در آنها اقدام کننده و از بی طرفی دستگاههای مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند … باور کنیم که پاسخ حق خواهی، دادخواهی و اعتراض کارگران زحمتکش، بازداشت، زندان و شلاق نیست….
فریاد آنها سر حق طلبی ست آنان فقط حق خود را می خواهند نه بیش‌تر و بدیهی است که تهدید ،شلاق، زندان، حبس و شکنجه راه پاسخ دادن به این فریادها و رفع این مشکلات نیست
ما فعالان حقوق بشرضمن اعتراض به این گونه رفتارها و برخوردها با کارگران در دولت جمهوری اسلامی ایران، صراحتا مخالف زندانی کردن و شلاق و شکنجه و…..و نقص کرامت انسانی به خصوص این قشر زحمتکش هستیم و با استناد به ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق امنیت کار و دستمزد عادلانه)و هدف ٣از سند ٢٠٣٠یونسکو تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین ،خواستار رسیدگی به اعتراضات کارگران و توجه به خواسته های بر حق آنان و آزادی کارگران زندانی در بند هستیم.
۱۰۷۷
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی بادن ووتنبرگ
