حنیف حیدرنژاد
دیماه 1397/ دسامبر 2018
در آستانه چهلمین سال حاکمیت “جمهوری اسلامی” بر ایران، نگاهی به کارنامه این نظام در نقض حقوق بشر، بویژه در زمینه اعدام و سلب حق حیاتِ انسان می تواند ابعاد ضد بشریِ ماهیتِ این حاکمیت را بهتر روشن سازد.
پژوهش حاضر حاصل مطالعه و جستجوی آمار و گزارش های مختلف مربوط به اعدام و ترورهای حکومتی در ایران از زمان ایجاد حکومت اسلامی در بهمن ماه 1357 در ایران می باشد. منابع مورد استفاده قرار گرفته در اساس سازمان های حقوق بشری ایرانی و بین المللی و گزارش ها یا بیانیه های آنها می باشد که در اینترنت انتشار داده شده است.
گزارش حاضر تلاش کرده تا آنجا که امکان پذیر بوده آمارهای موجود را یکجا گردآوری و منبع خود را در هر مورد مشخص کرده تا تصویر نسبتا کامل و دقیق و مستند تری از دوره چهل ساله جمهوری اسلامی در زمینه اعدام ارائه دهد.
گزارش در بخش اعدام با ارائه جدولی، حداقل تعداد اعدام های انجام شده از بهمن سال 1357 تا آذر 1397 را 26325 نفر اعلام می کند.
گزارش تاکید دارد که داده های آن نه دقیق است و نه کامل. دقیق نیست، زیرا: هیچ منبع مستقلی نتوانسته اعدام های انجام شده از بهمن 1357 به بعد را بطور دقیق و با جزئیات لازم (نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، علت اعدام، مکان اعدام، نهاد اجرا کننده حکم) ثبت کند، و کامل نیست، زیرا: سازمان های حقوق بشری که به جمع آوری و انتشار آمار اعدام در ایران مبادرت می کنند خود در اکثر گزارش های سالیانه تاکید دارند که آمار واقعی اعدام شدگان بسیار بیشتر از آماری است که آنها به آن دسترسی پیدا کرده اند.
حکومت جمهوری اسلامی ایران بدلیل اعدام های دسته جمعی در ملاء عام و اعدام جوانان زیر 18 سال و استفاده از روش هائی همچون سنگسار در ردیف جنایتکارترین رژیم های جهان قرار دارد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران “در سال ۲۰۱۷ به‌طور متوسط بیش از یک اعدام در طی هر روز انجام شده است و ایران مقام نخست خود در تعداد اعدام نسبت به سرانه جمعیت را حفظ کرده است.”
گزارش در جدول شماره 2 به اعدام کودکان و نوجوانان و در جدول شماره 3 به آمار اعدام از طریق سنگسار پرداخته و در جدول شماره 4 اطلاعاتی در مورد ترورهای حکومتی شامل قتل های زنجیره ای در داخل کشور و ترورهای مخالفین در خارج از ایران را ارئه می دهد.
نگارنده بر این باور است که جان انسان ها نباید موضوع اهداف سیاسی و تبلیغی قرار گرفته و افرد یا سازمان های سیاسی مجاز نیستند بدون هیچ پایه و اساسی ارقام و اعداد مختلف در مورد تعداد اعدام شدگان توسط جمهوری اسلامی ارائه دهند. اگر هدف از چنین کاری “سنگین کردن” پرونده قتل و جنایت جمهوری اسلامی باشد، کاری کاملا اشتباه است. دقت در ارائه گزارشِ هر یک نفر انسان که حق حیات او از طرف جمهوری اسلامی گرفته شده است، به خودی خود مهم بوده و زیاد یا کم کردن غیر مستند شمار اعدام شدگان، نقشی در کم کردن مسئولیت جمهوری اسلامی و آمران و عاملان جنایت های انجام شده ندارد. مهم، پایبندی به دقتِ کار در مستند سازی همین جنایت ها می باشد.
تعیین ابعاد واقعی جنایات جمهوری اسلامی، از جمله در زمینه اعدام توسط جمهوری اسلامی و نهادهای مختلف آن برعهده یک هیئت حقیقت یاب و یک کمیته دادخواهی مستقل، با استاندردهای کارشناسانه بین المللی می باشد. امری خطیر و حساس که در فردای ایران آزاد بعد از جمهوری اسلامی باید در دستور کار قرار بگیرد.
آنچه که در صدور و اجرای حکم اعدام بیش از هر چیز برجسته می نماید، نفی و پایمال شدن “شأن و مقام و ارزش انسان” است. چه بدلیل انواع روش های درد و زجر آور اجرای حکم اعدام، و چه بدلیل صلب نمودن حق حیات و زندگی از یک انسان، صدور و اجرای حکم اعدام به هر شکلی، باید بطور کامل در ایران و یا هر کشور دیگر ممنوع و ملغی گردد. آن حکومت یا نیروهائی که برای حق حیات آدمی ارزش قائل نیستند، نمی توانند خود منادیان عشق و دوستی و صلح و آرامش و امنیت و رفاه باشند.
گزارش نتیجه گیری می کند که: لغو مجازات اعدام بطور کامل، پایبندی به حفظ کرامت انسانی است. تجربه 40 ساله جمهوری اسلامی نشان می دهد که جدائی دین و مذهب از حکومت یک ضرورت است. حکومت آینده ایرانِ بعد از جمهوری اسلامی باید خود را متعهد و پایبند به قوانین و پیمان نامه های بین المللی در زمینه حقوق بشر بداند. آموزش این ارزش ها که دستاوردهای میراث بشری هستند باید در برنامه های آموزشی درسی و رسانه ها قرار بگیرد. باید یک بار برای همیشه بر نفرت پراکنی، انتقام، قصاص، خون و خونریزی و همه ارزش هائی که در آن حقوق بشر نقض و پایمال می شود نقطه ی پایان گذاشته شده و به جای آن حکومتِ قانون، برآمده از دستاوردهای علمی بشری و منطبق بر کرامت انسانی، انساندوستی، محبت و احترامِ متقابل مستقر گردد.
********************************
اعدام کودک-مجرم با سفارش قاتلان بیت رهبری
دوشنبه، 12 آذر ماه 1397
03-12 2018
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در میان زندانیانی که دو هفته پیش در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند، یک کودک-مجرم به نام امید رستمی حضور داشت که در سن ۱۶ سالگی مرتکب قتل شده بود. این ششمین مورد از اعدام کودکان-مجرم در سال جاری میلادی در ایران است.
امید رستمی متولد ۲۰ تیر ماه ۱۳۷۵ بود و به اتهام قتلی که در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۱ در اسلامشهر اتفاق افتاد، بازداشت و به اعدام محکوم شد. وی در زندان چهار بار به پای چوبه دار منتقل شده بود و طناب دار را به گردنش انداخته بودند ولی هربار با اخذ مهلت از شکات پرونده به سلول بازگردانده شد.
مادر امید رستمی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: امید دو روز بود پا گذاشته بود در ۱۶ سالگی. من رفتم دیوان عالی، خیلی اعتراض زدم. حکم قطعی بعد از سه سال آمد. اول کانون بود و بعد از کانون رفت رجایی شهر. وکیل نداشت. درخواست اعاده دادرسی دادیم ولی اثر نکرد. امید زیر ۱۸ سال بود ولی وقتی من به دیوان عالی رفتم، گفتند بچه شما دو تا سابقه سرقت دارد. و به همین خاطر قانون زیر ۱۸ سال به وی نخورد.
مادر امید افزود: فردی از خانواده شاکی به من گفت پسر عموی خانمم در بیت رهبری است. من آدم های کله گنده‌ای دارم. هرجور شده پسرت را اعدام میکنم.
اعدام امید رستمی تا لحظه انتشار این گزارش از سوی رسانه‌های داخل ایران اعلان نشده است.
جمهوری اسلامی جزء معدود حکومت هایی در جهان است که همچنان برای جرایمی که در کودکی اتفاق افتاده حکم اعدام صادر و اجرا می کند.
