طبیعتاً در چنین شرایطی، بازار اصرار و انکار از سوی دو طرفِ ماجرا داغ می‌شود. دلیل‌اش هم این است که شکنجه در هر گوشه‌ای از دنیا، معمولاً در برابر چشم غیر و در محیطی عمومی اتفاق نمی‌افتد و بنابراین به جز موارد منجر به جرح شدید و یا فوت، شاهد یا شاهدانی برای اثبات آن در میان نیست.
این در حالی است که بسیاری از قضات نیز در برابر ادعای هرگونه بدرفتاری یا شکنجه، ابتدا به ساکن از درِ انکار در می‌آیند و در نرمترین برخورد، خواهان اثبات آن می‌شوند. اما از آنجا که این پدیده اغلب از راه‌های مورد نظر قضات قابل اثبات نیست، آن را به مثابۀ نشر اکاذیب تلقی کرده و حکم تازه‌ای علیه مدعی صادر می‌کنند.
از نقطه نظر عقلانی، قاعدتاً نه می‌توان هر ادعای شکنجه‌ای را پذیرفت و نه رد کرد. پس راه چاره برای احراز صحت و سقم ادعای شکنجه چیست؟ به نظرم اگر واقعاً حسن نیتی برای پایان دادن به این ماجراها در میان باشد؛ سالیان درازی است که بشر راه آن را کشف کرده است:
دسترسی بی‌قید و شرط متهم به وکیل انتخابی در تمام مراحل تحقیق و بازجویی یعنی از همان لحظۀ بازداشت تا مختومه شدن پرونده. بدون این دسترسی، وسوسۀ شکنجه دادن از یک طرف و ادعای شکنجه شدن از طرف دیگر همواره پا برجا خواهد بود.
در چنین شرایطی از قضا طرف بازنده، حکومت‌هایند چرا که ای بسا شکنجه‌های موردی در نزد افکار عمومی به عنوان روشی فراگیر و سیستماتیک معرفی شود و مبانی مشروعیت حکومت را به چالش کشد.
به نظرم مورد اسماعیل بخشی فرصت مناسبی است تا در بارۀ قانون دسترسی به وکیل تعیینی در بازداشت‌های سیاسی یا اصطلاحاً امنیتی تجدید نظر شود.
این در حالی است که بسیاری از قضات نیز در برابر ادعای هرگونه بدرفتاری یا شکنجه، ابتدا به ساکن از درِ انکار در می‌آیند و در نرمترین برخورد، خواهان اثبات آن می‌شوند. اما از آنجا که این پدیده اغلب از راه‌های مورد نظر قضات قابل اثبات نیست، آن را به مثابۀ نشر اکاذیب تلقی کرده و حکم تازه‌ای علیه مدعی صادر می‌کنند.
از نقطه نظر عقلانی، قاعدتاً نه می‌توان هر ادعای شکنجه‌ای را پذیرفت و نه رد کرد. پس راه چاره برای احراز صحت و سقم ادعای شکنجه چیست؟ به نظرم اگر واقعاً حسن نیتی برای پایان دادن به این ماجراها در میان باشد؛ سالیان درازی است که بشر راه آن را کشف کرده است:
دسترسی بی‌قید و شرط متهم به وکیل انتخابی در تمام مراحل تحقیق و بازجویی یعنی از همان لحظۀ بازداشت تا مختومه شدن پرونده. بدون این دسترسی، وسوسۀ شکنجه دادن از یک طرف و ادعای شکنجه شدن از طرف دیگر همواره پا برجا خواهد بود.
در چنین شرایطی از قضا طرف بازنده، حکومت‌هایند چرا که ای بسا شکنجه‌های موردی در نزد افکار عمومی به عنوان روشی فراگیر و سیستماتیک معرفی شود و مبانی مشروعیت حکومت را به چالش کشد.
به نظرم مورد اسماعیل بخشی فرصت مناسبی است تا در بارۀ قانون دسترسی به وکیل تعیینی در بازداشت‌های سیاسی یا اصطلاحاً امنیتی تجدید نظر شود.
