کودک، کودک است اما “حکم رشد دارد”؟ پس :
حق انتخاب، حق آموزش، حق بهداشت جسمی و روانی، ، حق بازی، حق شادی، …،حق زندگی را از او می گیرند. از قعر فقر فرهنگی و 
اقتصادی، از سیاهی اعتیاد، از کشاکش خشونت، پرت می شود به اعماق سیاه تر از سیاه زندگی. کودک، به ناگاه زن می شود برای مردی شبیه پدر یا پدربزگ که هیولای درونش را با آشفته کردن خواب او می خواباند. کودک همسر، کودک مادر، کودک بیوه، کودک سرپرست خانوار که بچه های خودش و هووی پیرش را به دندان می گیرد.”کودکانی که رشد نکرده پیر می شوند چون حکم رشد دارند. حکم رشد را قاضی می دهد و همه ی حق ها از کودک می گیرد، چرا که میگویند قاضی صالح است. بر اساس آخرین تحول مربوط به اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج دختران قبل از ۱۳سالگی و پسران قبل از پانزده سالگی نیز با اذن ولی و رعایت مصلحت آن هم از سوی دادگاه، مجاز دانسته شده است. در این اصلاحیه مصلحت، تبیین و تعریف نشده و به نوعی ضمانت اجرایی هم ندارد.
آمار رو به رشد کودک همسر و کودک بیوه، حاصل رشد فقر در روستا ها و شهرها؛
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷، معصومه آقاپور علیشاهی عضو فراکسیون زنان مجلس درگفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از اینکه آذربایجان شرقی رتبه دوم کودک همسری در ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۵ ساله را دارا است، گفت: ۱۴ هزار بیوه زیر ۱۸ سال در کشور وجود دارد و چنین ازدواج هایی در حال افزایش است.
هفته نامه جامعه پویا به نقل از مریم طالبی می نویسد: هیچ آمار رسمی از ازدواج اجباری کودکان در دسترس نیست، زیرا کم نیستند خانواده هایی که بدون ثبت رسمی ازدواج، دختران شان را به عقد مردی بزرگسال در می آورند. گفته می شود بیش از ۵ درصد ازدواج ها مربوط به ازدواج با کودکان زیر ۱۵ سال است که رقمی بیش از ۲۸ هزار کودک دختر را در هر سال شامل می شود. بیشترین آمار ازدواج و طلاق کودکان هم در استان های سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی، فارس، زنجان، تهران، همدان و مازندران ثبت شده است.آمارهای غیررسمی از اوضاع وخیم تر ازدواج کودکان حکایت دارد. شهلا اعزازی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، پیش تر از آمار سالانه ۴۳ هزار ازدواج دختربچه ۱۰ تا ۱۵ ساله در کشور خبر داده بود.
شرع الهام بخش قانون گذار در جنایت علیه کودکان : به گزارش جمهوریت ۲۸ آذر ۱۳۹۷، مجتبی ذوالنوری عضو فراکسیون ولایی مجلس می گوید که طرح اصلاح سن ازدواج با شرع مغایرت دارد. وی تصریح دارد: شرع حدی به نام بلوغ برای دختر و پسر گذاشته است و طبق این معیار افراد تصمیم به ازدواج می گیرند و کسی نمی تواند حکمی شرع جواز آن را داده است ممنوع کند و دلیلی بر ممنوعیت وجود ندارد. و عوارض بالارفتن سن ازدواج در کشور مثبت نیست!
ما اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، خواهان اجرای همه جانبه ی حقوق کودکان بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و همچنین بند دوم از ماده ۱۶ کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان (ازدواج کودک ممنوع) و اجرائیات سند ۲۰۳۰ یونسکو خصوصا در هدف اول (پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا) هدف پنجم (دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران) را مد نظر میگیرد، هستیم .
۱۰۸۶
کانون دفاع از حقوق بشر درایران
کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان
