به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۲۵ دی‌ماه ۹۷، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه محمد نجفی وکیل دادگستری محبوس در زندان اراک در جو متشنجی برگزار شد.
پیش از دادگاه بدرفتاری مامور اعزام محمد نجفی با خانواده وی و تعرض غیرقانونی به همسر او باعث بروز جو متشنجی در فضای ورودی دادگاه شد.
گفته می‌شود این اقدام زمانی اتفاق افتاد که همسر آقای نجفی با دیدن وی قصد داشت از نزدیک با همسر خود دیدار کنند که مامور اعزام (که روز جاری مشخص شده از مامورین نیروی انتظامی بوده) با دست به سینه همسر محمد نجفی ضربه زده و وی را به عقب رانده است.
این رفتار ناشایست مامور اعزام که بر خلاف معمول لباس شخصی به تن داشته و فاقد اتیکت هویت نیز بوده است در حضور سایر اعضای خانواده محمد نجفی و همسر وی صورت گرفته و باعث بروز تنش و تشنج شد.
پیام درفشان وکیل مدافع محمد نجفی که به همراه ابوذر نصرالهی دیگر وکیل مدافع آقای نجفی جهت حضور در جلسه دادگاه در محل حاضر بوده و شاهد رفتار ناشایست مامور اعزام با موکل خود و خانواده وی بوده است، با نگارش نامه‌ای سرگشاده، ضمن روایت ماوقع خواستار رسیدگی به این موضوع و تحقیق و پیگیری امر توسط معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات شده است.
متن کامل این نامه و شرح جلسه دادگاه محمد نجفی در ادامه می‌آید:
“لیس فی الدار غیره دیار
نامه سرگشاده خطاب به مراجع مسئول امنیتی و جامعه حقوقی و مردم کشور
مورخه روز گذشته ۲۵ دی ماه ۹۷ ساعت دوازده و نیم دادگاه آقای محمد نجفی به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب در فضای مجازی با درج نامه به رهبری در صفحه اینستاگرام خود در شعبه صد و دو دادگاه کیفری دو شازند قرار بود برگزار شود؛
اتهامی که حدود یک ماه قبل دقیقا تحت همین عنوان و با استناد به اینستاگرام ایشان از همین شعبه دادگاه، حکم محکومیت صادر شده بود و این بار نیز بر اساس گزارش مشغول رسیدگی به یک مطلب درج شده دیگر گردیده و در حالی که در تمام این ایام آقای نجفی در بازداشت بوده و وضعیت رسیدگی متعدد به امر واحد می باشد.
حدود ساعت دوازده و بیست دقیقه آقای محمد نجفی همراه با یک فرد لباس شخصی؛ و نه طبق روال تمام ایام گذشته که یا توسط مامورین سازمان زندان ها یا مامورین نیروی انتظامی به دادگاه آورده می شدند ، با حالت دستبند به دو دست که خیلی محکم بسته شده بود به ساختمان دادگستری شازند آورده شدند که انجام این امر نیز برخلاف موازین بدرقه زندانی است و باید یکی از حلقه های دستبند به دست مامور زده شود.
همسر آقای نجفی با دیدن همسرش ناخودآگاه به سمت ایشان رفتند که آن شخص ناگهان با ضربه سنگینی همسر آقای نجفی را به عقب هل داد و این در حالی بود که هم برادران و پسر آقای نجفی و هم برادر و پدر همسر ایشان و تعدادی از اقوام و همسایگان و دوستان خانوادگی این خانواده در ورودی دادگستری برای ملاقات آقای نجفی حضور داشتند و مشاهده این صحنه که تعرض غیر قانونی و برخلاف ضوابط به همسر آقای نجفی بود و خصوصآ اینکه با خشونت نیز انجام پذیرفت موجب جریحه دار شدن احساسات شدید حضار گردید.
به طوری که همگی برافروخته شده بودند و فضای درگیری به وجود آمده بود و با ادامه دادن اهانت ها و تندخویی های عجیب این شخص بحران جدی در شرف وقوع بود.
شخص مجهول الهویه که برخلاف اصول هیچ لباس فرم و اتیکت حاوی نام نداشت مدام به تحریک کردن بیشتر سایرین با عنوان جملاتی از قبیل خوب کردم و غلط می کنید سمت زندانی بیاید می نمود و با خشونت بسیار شدید دنبال خود می کشید به طوری که به طرز دلخراشی فریاد آقای نجفی از درد بلند شده بود.
پرسنل دادگستری سریعا آقای نجفی و ایشان را وارد دفتر شعبه نمودند و همسر آقای نجفی که به شدت ناراحت شده بودند را با ایشان در اتاق شعبه دادگاه تنها گذاشتند که تشفی خاطر پیدا کنند.
با وجود اخطار فردی که نیروی امنیتی بود و سایر پرسنل دفتری شعبه اما شخص مجهول الهویه مدام با رجز خوانی و هیاهو حتی اقدام به تهدید وکلاء که به اقدام غیر قانونی وی اعتراض داشتند می نمود و به مدام با کلید واژه هایی از قبیل اینکه الان با “سید” تماس می گیرم تا بفهمید چه خبر است سعی در القاء جایگاه فراقانونی برای خود می نمود و حساسیت جمعیت را مبنی بر اینکه جزء نیروهای امنیتی است برانگیخته بود به طوری که مسئولین دادگستری مجبور شدند با فرماندهان نیروی انتظامی شهرستان شازند تماس بگیرند و چند تن از افسران ارشد نیروی انتظامی شازند و فرماندهان با چندین نفر از نیروهای کادر و خودروهای نیروی انتظامی در محل دادگستری حاضر شدند که جمعیت هیجان زده را که مرتب از سمت این شخص تحریک می شد آرام نمایند.
سرانجام این شخص با اصرار توسط فرمانده نیروی انتظامی و سایر پرسنل کادر با پافشاری به بیرون از شعبه برده شد.
آقای نجفی تحت تاثیر واقعه پیش آمده در طول جلسه دادرسی دچار فشار سنگین عصبی شده بود و جلسه دادرسی تحت تاثیر جو به وجود آمده با تحریک احساسات آقای نجفی به سمت موضع گیری ایشان سوق و سمت و سو داده شده بود.
کاملا نادر و عجیب بود که این شخص به طرز عجیبی اصرار به تهدید وکلاء داشته و عنوان می کرد الان با “سید” تماس می گیرم تا متوجه شوید با چه کسی طرف هستید و اینکه منظور این شخص از این حرکات چه بود با توجه به اینکه در امروز مشخص شده است یکی از مامورین درجه دار نیروی انتظامی است و هویت وی ( م.م) توسط اهالی شازند استخراج شده است جای پرسش های فراوان دارد که چطور همزمان با عدم التزام به رعایت قانون و پوشش لباس نظامی حاوی اتیکت نام اینچنین اقدام به التهاب آفرینی فزاینده می نمود و شدیدآ سعس در تلقین آنکه جزء نیروهای امنیتی است می داشت.
آقای ابوذر نصرالهی و اینجانب پس از خروج از دادگاه برای همکاری با نیروی انتظامی که رفتار دوستانه و مسئولانه ای با حضار انجام داده بودند ؛ به جمعیت عصبانی و هیجان زده که خواهان تنظیم صورتجلسه و امضاء آن توسط همگی حضار بودند اعلام کردیم متن استشهادیه ارسال خواهد گردید که پس از امضاء توسط ده ها نفر از شهود که در محل بودند به طریق قانونی نسبت به این تخلف عجیب و بحران آفرینی مشکوک رسیدگی خواهد شد که امروز در حال انجام پذیرفتن و جمع آوری امضاء می باشد که قطعآ منجر به طرح شکایت از تخلفات عدیده فرد خاطی خواهد گردید.
اما بدیهی است در راستای مسئولیت نهاد مسئولِ معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات می باشد که نسبت به تحقیقات لازم در خصوص این بحران آفرینی مستمر توسط شخصی که برای اولین بار مشاهده می شد بدون هرگونه لباس فرم و اتیکت حاوی هویت به عمل می آید؛ اقدام نماید تا ابعاد جدآ مشکوک این مساله مشخص شود که چرا طوری دستبند به آقای نجفی زده بود که پس از باز کردن در جلسه دادگاه کاملا جای آن بر دست وی نقش بسته بود و به انحاء و طرق مختلف در صدد بحران آفرینی برآمد!؟
فرض بفرمایید وکلای تهدید شده در انظار مردم در حین بازگشت دچار سانحه در جاده شده یا احساسات جریحه دار شده حضار از رویت برخورد خشن این شخص با همسر آقای نجفی منجر به درگیری عظیمی میشد که می توانست شدیدا فاجعه آفرین باشد و در هر صورت ایجاد بحران می گردید.
اینجانب پیام درفشان مصرانه از مرجع قانونی امنیتی کشور یعنی معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات درخواست تحقیق و بررسی پیرامون زوایای غریب این امر و شناسایی نیات و چرایی عملکرد مشکوک این شخص را داشته تا مشخص شود وقتی وی از مامورین نیروی انتظامی است چرا فاقد لباس فرم و اتیکت درج هویت بوده است و علت سلسله رفتارهای عمدآ بحران آفرین وی و تهدید وکلاء جهت وقوع چه بحرانی بوده و چرا با استفاده از کلید واژه هایی مانند اینکه الان با “سید” تماس خواهم گرفت سعی در تلقین آنکه جزء نیروهای امنیتی است می نمود!؟
تا مشخص شدن زوایا و ابعاد مشکوک این امر با ورود و رسیدگی قاطع مرجع مسئول امنیتی کشور مراتب تکرار خطر اینگونه رفتارها با آقای نجفی که در حبس می باشد وجود داشته و موجب جریحه دار بودن احساسات عمومی خانواده محترم آقای محمد نجفی و مردم شریف شهرستان شازند و جامعه حقوقی کشور می باشد
پیام درفشان
وکیل دادگستری”
لازم به ذکر است در تاریخ ۱۶ دی‌ماه پیام درفشان وکیل مدافع محمد نجفی از محاکمه موکلش برای یک پرونده جدید به اتهام “تشویش اذهان عمومی” در روز ۲۵ دی‌ماه خبر داده بود.
محمد نجفی روز شنبه ۱۵ دی‌ماه نیز توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان شازند از بابت اتهام “تشویش اذهان عمومی” از طریق درج مطالب در رسانه‌های مجازی” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
پیش‌تر نیز شعبه یک دادگاه انقلاب اراک، حکم پنج تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی ماه در شهرستان شازند محمد نجفی را در بخش دوم پرونده به صورت گروهی صادر کرد.
بر این اساس محمد نجفی به ۱۳ سال حبس تعزیری شامل ۲ سال حبس تعزیری به اتهام “تبلیغ علیه نظام”، ۱ سال حبس تعزیری به اتهام “توهین به رهبری” و ۱۰ سال حبس تعزیری به اتهام “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” محکوم شده بود.
آقای نجفی پیش از آن نیز در بخش اول این پرونده در مهرماه سال جاری به همراه ده تن دیگر توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی محاکمه شده بود.
بر اساس حکم صادره توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی محمد نجفی به سه سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
لازم به ذکر است که محمد نجفی روز یکشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۳۹۷ جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شدند.
محمد نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه‌ی جان باختن یکی از معترضان در وقایع دی‌ماه ۹۶ بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی دی‌ماه که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شده بود.
مسئولان قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بودند که وحید حیدری فروشنده مواد مخدر بوده و در بازداشتگاه کلانتری اراک دست به خودکشی زده است؛ آقای نجفی پس از انجام تحقیقات میدانی که از طریق اقوام و دوستان وحید حیدری به عمل آورده بود، بیان کرده که او یک دست‌فروش بوده و هیچ‌گونه سوءپیشینه‌ای نداشته و بر جسدش که در شرایط امنیتی دفن گردیده نشانی از خودکشی وجود نداشته و آسیب ناشی از اصابت شیء به سر او به‌وضوح پیدا بوده است.
لازم به ذکر است محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای یک وکیل دادگستری (محمد نجفی) متهم کرده بود که بنا به اعلام آقای صادقی «ثابت» کرده است که وحید حیدری، نوجوان جان‌باخته در بازداشتگاه کلانتری اراک، «موادفروش» نبوده است.
