دو کمیسیون تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون پالرمو را «خلاف مصلحت کشور» دانستند.
به گزارش فارس کمیسیون سیاسی، دفاعی، و امنیتی و کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته را خلاف منافع جمهوری اسلامی دانسته‌اند.
دولت روحانی برای آنکه از قرار گرفتن جمهوری اسلامی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جلوگیری کند، به ارائه چهار لایحه «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته»، «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به مجلس اقدام کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی تا بهمن‌ماه به رژیم ایران فرصت داده است تا با تصویب لوایح مورد نظر، از ورودش به فهرست سیاه این گروه جلوگیری شود.
بازگشت جمهوری اسلامی به لیست سیاه کشورهای غیرهمکار
معاون حقوقی روحانی: این همان چیزی است که نگرانی اصلی دولت را تشکیل می‌دهد. این همان اثر بسیار منفی است که دولت تلاش دارد و تأکید می‌کند که از آن در شرایط فعلی پرهیز کند. از جمله ابتدایی‌ترین اثرات آن این است که مثلاً بقیه بانک‌هایی هم که حاضر هستند در همین شرایط تحریم، امریکا با ما کار کنند، حتی در کشورهایی چون روسیه و چین به همکاری خود پایان خواهند داد و این را هم به ما اعلام کرده‌اند. یا سازوکارهای مالی که دیگران در اروپا در حال تدارک آن هستند گرفتار مشکل جدی و بن‌بست می‌شوند. یا همین‌طور کشورهای دیگری که در همسایگی ما اظهار تمایل برای همکاری دارند عملاً یا نمی‌توانند چنین همکاری‌ای داشته باشند یا با سختی‌های فراوانی مواجه خواهند شد. درجه احتیاط این بانک‌ها با توجه به ضوابط و استانداردهای بانکداری بین‌المللی، باید آنقدر بالا برود که عملاً یا نمی‌توانند با ما ارتباط بانکی برقرار کنند یا با سختی‌ها و هزینه‌های بسیار زیادی این کار را انجام خواهند داد که این موضوع تمام یا بخش عمده ارتباطات بانکی ما را با خطر مواجه می‌کند.
