روزنامه آرمان نوشت: بررسی‌ها از سطح شهر نشان می‌دهد که با محدودیت‌هایی که در پرداخت سود سپرده بانکی به‌وجود آمده، صاحبان واحدهای تجاری ترجیح می‌دهند، به‌جای ودیعه، مبلغ اجاره بیشتری دریافت کنند. اجاره‌بهایی که در بعضی از محله‌های تهران نظیر سعادت‌آباد تا ۱۲۰ میلیون تومان در هر ماه می‌رسد. رشد سرسام‌آور اجاره‌بها طی سالهای گذشته باعث شده تا برخی از فروشندگان و عرضه‌کنندگان کالا به دستفروشی روی آورند تا هزینه اجاره خود را بدین صورت حذف کنند.
فعالان اقتصادی یا از راه‌اندازی کسب و کار جدید پشیمان می‌شوند و به مشاغل دیگر گرایش می‌یابند و یا با دستفروشی و بساط در کنار خیابان هزینه اجاره واحد را حذف می‌کنند. به‌عنوان مثال واحدی تجاری 40 متری در نزدیکی پارک وی که 30 سال از عمر ساخت آن می‌گذرد به 100 میلیون تومان ودیعه احتیاج دارد. علاوه بر این مستاجر باید هر ماه هشت میلیون تومان هم اجاره‌بها به صاحب واحد تجاری بپردازد.همچنین اجاره واحد تجاری نوساز 220 متری که در طبقه دوم یکی از پاساژهای نزدیک به میدان انقلاب قرار دارد داشتن حداقل 100 میلیون تومان پول پیش را می‌طلبد. مستاجر این واحد همچنین باید هر ماه 15 میلیون تومان از درآمد خود را برای پرداخت اجاره کنار بگذارد. اما در قسمت‌هایی از شهر قیمت‌ها به‌مراتب عجیب‌تر هستند. به‌عنوان مثال در میدان سرو سعادت‌آباد واحدی 470 متری با یک میلیارد و 200 میلیون تومان ودیعه و 120 میلیون تومان پرداخت ماهانه به اجاره گذاشته شده است.یعنی صاحب این واحد تجاری در سال یک میلیارد و 440 میلیون تومان اجاره دریافت می‌کند. بیشتر مشتریان اولین سوالی که در این‌باره از مشاور املاک می‌پرسند، این است که «قیمت این واحد به ریال است یا به تومان؟». اما واحدهایی که در مرکز و قسمت‌های شمالی شهر عرضه می‌شوند در محدوده همین قیمت‌ها هستند و در محله‌های جنوبی پایتخت اندکی تفاوت دارد. با این حال یکی از راه‌های کسب سود و افزایش درآمد، برندسازی و ماندگاری است.
معمولا زمانی که این کسب‌وکارها شناخته و معروف می‌شوند به‌علت افزایش اجاره‌بها چاره‌ای جز نقل‌مکان ندارند که همین امر نیز صاحبان کسب‌وکار را دچار زیان می‌کند. آنها باید هر سال در مکانی جدید کار خود را آغاز کنند که این امر با ریسک بالایی برخوردار است و تضمینی برای رونق کار همانند مکان‌های قبلی وجود ندارد.در چنین شرایطی طبیعتا دستفروشی نفع بیشتری برای این افراد دارد. زیرا علاوه بر اینکه اجاره و مالیاتی نمی‌پردازند،دستفروشان می‌توانند در مکان‌هایی که به قول معروف «پاخور بیشتری دارند» حضور یابند و در آنجا کالاها و محصولات خود را بفروشند و یا به ارائه خدمات بپردازند.متاسفانه زمانی که فرد به دستفروشی روی می‌آورد بلافاصله برخوردهای قانونی با او انجام می‌شود، اما زمانی که صاحبان کسب و کار پولی برای پرداخت اجاره‌بها ندارند، قانونی به فریاد آنها نمی‌رسد که انتظار می‌رود در شرایط کنونی که قدرت خرید جامعه با افت شدیدی همراه شده، دولت و مجلس پشتیبانی از این افراد را در دستور کار خود قرار دهند تا آنها هم در چنین شرایطی بدون شغل و درآمد نمانند.
