یک آژانس اروپايی اعلام کرد که رژیم ایران حملات سایبری خود را در صورت عدم موفقیت در پایبند نگه داشتن اتحادیه اروپا به توافق هسته‌ای گسترش می‌دهد.
به گزارش رویترز، یک مقام آژانس امنیت دیجیتال اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت که احتمال دارد رژیم ایران در راستای بدتر شدن روابطش با قدرت‌های غربی حملات سایبری خود را گسترش دهد.
اتحادیه اروپا در ماه جاری در واکنش به آزمایش‌های موشکی و اقدامات خطرناک رژیم ایران در خاک اروپا، تحریم‌هایی علیه تهران وضع کرد و این تحریم‌ها پس از امضای برجام، نخستین تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه حکومت ایران به شمار می‌رود.
آژانس امنیت دیجیتال و اطلاعات اتحادیه اروپا در این باره مطرح کرده است: تحریم‌های جدید احتمالا رژیم ایران را وادار به افزایش شدت تهدیدات سایبری خواهد کرد.
در گزارش این آژانس همچنین گفته شده که کشورهای چین، روسیه و رژیم ایران سه عامل فعال در رابطه با خرابکاری و جاسوسی سایبری هستند.
شبکه های سایبری “نظام” در تور
منصور امان: افزایش حساسیت دولتی و اجتماعی در غرب نسبت به اخبار ساختگی (Fake News)، فعالیت رژیم جمهوری اسلامی در این پهنه را با یک مُشکل جدی روبرو کرده است. کشف یک شبکه دروغ پراکنی مُتشکل از ده ها وبسایت، ضربه دردناک دیگری است که دستگاه سیاست خارجی “نظام” و ابزارهای تبلیغاتی آن در فاصله زمانی کوتاهی مُتحمل می شوند.
یک گزارش مُشترک تهیه شده توسُط شُماری از روزنامه نگاران، شرکتهای گرداننده شبکه های اجتماعی و کارشناسان امنیت سایبری از کشف یک تور تبلیغاتی با بیش از هفتاد وبسایت که از سوی حاکمان ایران راه اندازی و اداره می شود، خبر می دهد. ۱۵ کشور جهان هدف این شبکه بوده اند که فعالیت اصلی آن را تهیه و پخش اخبار ساختگی، گُزارشهای گُمراه کننده و تبلیغ سیاستهای رسمی جمهوری اسلامی در پوششهای دروغین تشکیل می داده است.
تنها سه ماه پیش، مُهمترین شبکه های اجتماعی بین المللی، توییتر، فیس بوک و گوگُل، فاش ساختند که مجموعه هایی مُتعلق به رژیم مُلاها را که زیر نامهای جعلی به گونه سازمان یافته و در حجم انبوه به نشر و پخش اخبار ساختگی می پرداختند، شناسایی کرده اند؛ یک ضربه غافلگیرکننده که به دُنبال خود اخراج صدها مُزدور سایبری حُکومت از این شبکه ها و مسدود شدن شُمار بیشتر حسابهای کاربری را در بر داشت.
کارزار فریب، دُروغ و نفرت رژیم ولایت فقیه در فضای مجازی، روی دیگر سکه سانسور، ممنوعیت و پیگرد اطلاع رسانی آزاد است که سیاست رسمی و علنی رژیم ولایت فقیه در این پهنه را تشکیل می دهد. در حقیقت فریبکاری و سانسور دو بخش از یک سیاست واحد هستند که هدف آن جلوگیری از دسترسی و گردش اطلاعات آزاد و نشاندن “حقایق” خود به جای آن است. فیلتر توییتر و اینستاگرام و پیگرد جُنون آمیز کوشندگان اینترنتی تا مرز شکنجه و قتل آنها (ستار بهشتی) بخش سلبی سیاست یاد شده را تشکیل می دهد و بخش ایجابی آن بر محور دُروغ پردازی شبکه ای، کارزارهای ساختگی (“هُنرمندان”) و نفرت پراکنی سازمان یافته علیه مُخالفان، مُعترضان، اقلیتها، زنان، دگراندیشان و جز آنها قرار گرفته است.
موج ایستادگی در برابر این هُجوم شرارت بار فقط در خارج از مرزهای کشور نیست که به راه اُفتاده است. میلیونها تن از مردُم ایران به طور فعال و از طریق عُضویت در شبکه های اجتماعی آزاد، ایجاد امکانات اطلاع رسانی و ارتباط گیری، تشکیل کانونها و مجامع صنفی مجازی، به کارگیری فیلترشکن و انبوهی از ابتکارهای دیگر به جنگ سانسور و محدودیتهای اینترنتی رفته اند.
همزمان، جامعه، رسانه های دولتی و ابزارهای تبلیغاتی حُکومت را با بی اعتنایی و بایکوت دست به گریبان ساخته است. صدا وسیمای حُکومت “ننگ” خوانده می شود و روزنامه های آن از هر باند و محفل، با وجود تیراژهای رقت انگیز، مُخاطب بهتری از دستگاه های خمیر کن نمی یابند.
اینک در پهنه خارجی نیز استراتژی نشر “حقایق جایگُزین” به مدد زور و خُشونت یا تقلُب و فریبکاری هر چه بیشتر زیر فشار قرار گرفته و طرد می شود. در این تحول بسا مُهم تر از ابزارهایی که حُکومت از دست داده، افشای همگانی روشها و سیستمی است که آنها را به کار می اندازد. از این رو، چنین می نماید که معجون شارلاتانیسم و تبهکاری سازمان یافته سایبری که حُکومت آن را “دیپلُماسی عُمومی” می نامد، در گلوی “نظام” گیر کرده باشد.
